به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

طرح «خدمت رسانی و محرومیت زدایی» با هدف ادغام کلیه ساختارها و منابع مربوط به محرومیت زدایی در دستگاه های اجرایی و سازماندهی آن در قالب یک واحد سازمانی وابسته به وزارت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این گزارش، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است، ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید میشود اما سازوکار ارایه شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 1382 و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است.

لازمه ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در حکمرانی، سلامت در نظام اداری است. سلامت نظام اداری از طریق مدیریت تعارض منافع و ایجاد شفافیت اطلاعات برای مردم است. لایحه برنامه توسعه هفتم کشور به طور جزئی، محدود و پراکنده به این موضوع پرداخته است. توجه به موضوع تعارض منافع از نقاط قوت این لایحه در این زمینه و نپرداختن به تعدد و موازی کاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با فساد؛ احکام کلی و جزئی درخصوص شفافیت؛ کلی گویی درباره تعارض منافع و عدم نگاه راهبردی به نحوه شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی برای پنج ساله آینده کشور، از نقاط ضعف این لایحه است.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.

یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.