«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.

تحولات بازار گاز پس از جنگ اوکراین و بروز بحران انرژی در اروپا، کشورهای این قاره را واداشت تا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه، به دنبال جایگزین از سایر کشورها باشد. یکی از این جایگزین ها، ظرفیت تأمین گاز از شرق مدیترانه است. این گزارش به ارزیابی میزان ذخایر، ظرفیت تولید و همچنین بازارهای بالقوه گاز شرق مدیترانه و آثار آن بر بازارهای گاز ایران می پردازد. ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به حجم مازاد عرضه گاز کشورهای شرق مدیترانه، در کوتاه و میان مدت، گاز طبیعی کشورهای این منطقه نمی تواند سهم قابل توجهی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص دهد. درواقع در بهترین حالت حجم صادرات گاز طبیعی کشورهای این منطقه به اروپا می تواند به 20 الی 30 میلیارد مترمکعب در سال برسد. همچنین در صورت برنامه ریزی کشورهای شرق مدیترانه برای صادرات گاز به غرب آسیا به عنوان مسیری مضاف بر اروپا، نظیر صادرات به سوریه، لبنان و عراق، این امر می تواند تهدید برای بازارهای گاز ایران باشد و لذا ایران باید با برنامه ریزی صحیح، بازار بالقوه خود در این کشورها را حفظ و مدیریت نماید.

در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد. در این قاعده، سقف بهره مندی دولت از منابع نفتی در سال های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، عملاً موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد. انگیزه دولت ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت ها برای جبران کسری بودجه به برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت ها از منابع نفتی است. از این رو، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه پیشین، الگوی پیشنهادی در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ارائه شده که به اختصار عبارت است از: تعیین مقدار ثابت دلاری (مثلاً 20 میلیارد دلار) به عنوان سقف بهره مندی سالیانه دولت از منابع نفتی در دوران برنامه، واریز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملی یا تأمین کسری منابع از محل سهم صندوق.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

صندوق توسعه ملی به موجب سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و با دو مأموریت تأسیس شد: 1. تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی، و 2. حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز. در این گزارش، ضمن بررسی گزارش عملکرد صندوق از ابتدا تا پایان سال 1400 (آخرین گزارش منتشر شده) و برشمردن کاستی های گزارشگری مالی و عملکردی صندوق، به آسیب هایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کرده اند. نخستین و مهم ترین این آسیب ها، برداشت های بی رویه دولت ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد. توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائه پاسخ مناسب به مسئله «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت» و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه های سرمایه گذاری صندوق با مأموریت های آن است. هریک از مأموریت های صندوق های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه ای)، ابزارها و شیوه های به خصوص ی از سرمایه گذاری را ایجاب می کند. به این ترتیب، مأموریت های دوگانه صندوق را می توان دو سبد سرمایه گذاری جداگانه و در واقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم گیری درخصوص اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش نیاز انتخاب شیوه های سرمایه گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، درخصوص شیوه کنونی سرمایه گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به نظر می رسد با اهداف و مأموریت های این صندوق نیز تناسبی نداشته است. مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی ها عملکرد موفقی نداشته است.

اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شده و طی سالیان گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده است. درنهایت مطابق اصلاح رابطه مالی در بند «س» تبصره «1» قانون بودجه سال 1401، باید سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی بر مبنای هزینه های جاری و سرمایه ای مورد نیاز تعیین شود. مهم ترین آسیب های رابطه مالی فعلی، کمبود منابع برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی، بدهی های انباشته شرکت ملی نفت ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت ها، تغییر سالیانه سهم شرکت ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها ست. در این گزارش، چهار روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگرچه روش دریافت پروانه بهره برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی در سرمایه گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث تقویت جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تأمین مالی آن خواهد شد، با این وجود به دلیل ضعف ساختاری در تأیید و نظارت بر هزینه های شرکت، پیاده سازی این الگو در بلند مدت امکانپذیر است. بنابراین برای برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره برداری در عین برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، پیشنهاد شده است.

فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب های منطقه ای کاهشی است. محاسبات نشان می دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می شود.نکته مهم آنکه 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می شود؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود، کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به رغم توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت های هسته ای، هدف گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در راستای تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه گذاری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه ای و بین المللی کم رنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقاً در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق تری برای تحقق آنها ارائه نشده است. از این رو در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور و براساس چهار محور اولویت دار انرژی کشور شامل تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح رابطه مالی انرژی و تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش نفت و گاز، پیشنهادهایی به منظور اصلاح و الحاق مواد به لایحه مرتبط با بخش انرژی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به اصلاحات اساسی در احکام مرتبط با حوزه انرژی، به صورت کلی از مجموع 19 بند و ماده، با 1 بند مخالفت، 2 بند موافقت و 16 بند موافقت به شرط اصلاح می شود. همچنین سه ماده الحاقی با موضوع های جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی و اصلاح موردی یارانه فراورده های نفتی نیز ارائه شده است.