نتایج جستجو

37937

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3794

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
همکاران: 

سامان-یوسف وند

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/5/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    8
چکیده: 

زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8

نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

  • شماره: 

  • صفحات: 

    1024-1033
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    60
  • دانلود: 

    29
چکیده: 

زمینه و هدف: انفارکتوس قلبی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان محسوب می شود و این بیماری بار اقتصادی-اجتماعی زیادی بر بیماران تحمیل می کند. از آن جایی که تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری ها نقش اساسی را در طراحی برنامه های پیشگیری و کنترل دارد، مطالعه حاضر با هدف تشخیص خوشه های فضایی-منطقه ای و همچنین تحلیل روند زمانی ابتلا به انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران انجام شد. روش ها: در این مطالعه اکولوژیک، تمام موارد ثبت شده انفارکتوس قلبی توسط مراکز استانی جامعه نظامی مورد مطالعه طی سال های 1397-1394 مورد بررسی قرار گرفت. از آماره Getis-Ord Gi برای شناسایی لکه های داغ و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تحلیل روند زمانی ابتلا به این بیماری استفاده شد. یافته ها: موارد ابتلای انفارکتوس قلبی در کارکنان پایور و سربازان وظیفه در بازه زمانی مطالعه به ترتیب 103 و 4 نفر بود. استان های گیلان و گلستان (سطح اطمینان 90%) در سال 1394، استان های گیلان، گلستان، سمنان و زنجان (سطح اطمینان 95%) و استان اصفهان (سطح اطمینان 90%) در سال 1395، استان گلستان (سطح اطمینان 95%) و استان گیلان (سطح اطمینان 90%) در سال 1396 و استان گلستان (سطح اطمینان 95%) در سال1397 به عنوان لکه های داغ بیماری شناسایی شدند. نتایج تحلیل زمانی نیز یک روند افزایشی معنی دار در موارد ابتلا به انفارکتوس قلبی در کارکنان پایور نشان می دهد. نتیجه گیری: نواحی شمالی ایران تحت خطر بیماری انفارکتوس قلبی قرار دارند و روند زمانی ابتلا به این بیماری نیز یک افزایش معنی دار را نشان می دهد. یافته های این مطالعه می تواند در سیاست گذاری های کلان حوزه سلامت عمومی جوامع نظامی جهت تدوین استراتژی کنترل و اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعات آتی، باید به عوامل خطر و پارامتر های غیر اکولوژیک این بیماری در مناطق داغ پرداخته شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 60

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 29 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/9/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    24
چکیده: 

این گزارش به چالش های دیرینه پیش روی حکمرانی توسعه کشور، به ویژه ضعف ظرفیت های کلان یکپارچه ساز در جنبه های مختلف می پردازد و بر نقش حیاتی این قابلیت های منسجم کننده در شکل دهی به چشم انداز مشترک برای پیشرفت کشور و عواقب وخیم نادیده گرفتن آنها تأکید می کند. همچنین گزارش چندین اقدام عملی را برای ارتقای حکمرانی توسعه پیشنهاد می کند که از جمله آنها می توان به «طراحی مدل یکپارچه از شاخص های سیستمی، ایجاد مرکز رصد پیشرفت و عدالت و همچنین تشکیل شورای فراقوه ای توسعه و پیشرفت» اشاره کرد.همچنین، این گزارش بر ضرورت تحول و ارتقای کیفیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در چارچوب زمانی برنامه هفتم توسعه تأکید می کند. همچنین گزارش بر اهمیت توسعه فراگیر همه ارکان حاکمیت، از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی، که اغلب در برنامه های توسعه نادیده گرفته می شود، تأکید می کند.به صورت خلاصه، این گزارش بینش های جامعی را در مورد چالش های حکمرانی توسعه ارائه داده و راه حل های عملی را برای ایجاد چشم اندازی مشترک و سنجش پیشرفت کشور پیشنهاد می کند. این گزارش از طراحی و رصد شاخص های سیستمی، ارتقای ظرفیت های راهبری و یکپارچه سازی تلاش های توسعه ای در کشور، ارتقای ظرفیت های بازخوردگیری و یادگیرندگی در حکمرانی توسعه، تحول نظام برنامه ریزی توسعه و همچنین توسعه فراگیر تمامی ارکان حاکمیت از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی ، به عنوان عناصر اساسی یک استراتژی مؤثر برای پیشرفت حکمرانی توسعه، حمایت می کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 24

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

محسن-ردادی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    16
چکیده: 

بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 16

همکاران: 

محمد-برزگرخسروی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/6/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    22
چکیده: 

طبق بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 22

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/8/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    45
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سال های اخیر آلاینده ازن در روزهای گرم سال اهمیت بالایی پیدا کرده است. وضعیت این آلاینده در شهر تهران سال به سال وخیم تر می شود به نحوی که تعداد روزهای نامطلوب از لحاظ این آلاینده از یک روز در سال 1395 به 47 روز در سال 1401 افزایش یافته است. در سال جاری و تا نیمه مردادماه، شهر تهران 17 روز کیفیت هوای نامطلوب داشته که عامل آن ازن بوده که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته این رقم 12 روز کاهش داشته است. عوامل متعددی در شکل گیری و شدت آلودگی ازن نقش دارند که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگر غیرقابل کنترل می باشند. ازن یک آلاینده ثانویه است و بر اثر برهم کنش های شیمیایی سایر گازها در جو تولید می شود. مهم ترین عامل تأثیرگذار در شدت آلاینده ازن، غلظت آلاینده های پیش ساز آن است. دو آلاینده ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن مهم ترین آلاینده های پیش ساز ازن هستند و معمولاً با کاهش VOCs و افزایش NOx غلظت ازن در جو کاهش می یابد. البته نحوه انتشار آلاینده های پیش ساز از لحاظ توزیع مکانی و زمانی نیز در نحوه شکل گیری ازن اثرگذار است. اما علاوه بر وجود آلاینده های پیش ساز، تابش نور خورشید و گرمای هوا نیز برای شکل گیری ازن ضروری است و به همین دلیل است که این آلاینده در روزهای گرم سال و ساعات اوج گرما در طول شبانه روز بیشترین غلظت را دارد. از آنجایی که منابع متحرک مهم ترین عامل انتشار آلاینده های پیش ساز ازن هستند، مدیریت این منابع انتشار نقش مؤثری در کنترل آلاینده ازن در شهرها دارد. علاوه بر آن اجرای طرح کهاب در جایگاه های سوخت نیز از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ازن است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 45

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

محمدحسین-مرادی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/6/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    11
کلیدواژه: 
چکیده: 

براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. مطابق با ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست.در حالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» نیاز باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد.به عنوان مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در یک ماه بیش از 10 کارفرما داشته باشد یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت هم زمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد.راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جدا کردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل، موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کنند تا از این مزیت بهره مند شوند.در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده ازسوی افراد غیرکارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود آید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. مطابق اطلاعات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است.همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1398 نزدیک به 832 هزار نفر است؛ این در حالی است که مطابق اظهارات انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند.طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» شده است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 11

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/5/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    6
چکیده: 

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 6

همکاران: 

علی-صابری دمنه

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    12
کلیدواژه: 
چکیده: 

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با هدف ایجاد سهولت درباره نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی و همچنین استفاده از قاعده مستمری جمع (تجمیع سوابق بیمه، حفظ سوابق فرد در بیش از یک صندوق و پرداخت مستمری فرد از بیش از یک صندوق بازنشستگی به میزان سوابق بیمه پردازی فرد با رعایت ارزش زمانی کسورات بیمه شده) در تاریخ 1401/07/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/21 در جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ابهام شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان در تاریخ 1402/01/20 طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با توجه به توضیحات اشاره شده در این اظهارنظر به نظر می رسد تنها ابهام شورای نگهبان درخصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با اصلاحات اعمال شده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفع گردیده است؛ لذا تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 12

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/6/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    25
کلیدواژه: 
چکیده: 

برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش هایی ازجمله تورم بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی در هدف گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال ها (12.6) اختلاف قابل توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما با درنظر گرفتن چالش های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک ها، صندوق توسعه، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. یکی از اصلی ترین تکالیف در ادوار برنامه های توسعه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت است. این شاخص همچنین نمایشگر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین 30 الی 40 درصد در نوسان بوده است، درحالی که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود 50 درصد برسد. رشد هزینه ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاستگذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال های اخیر است.درباره قواعد مالی برنامه ششم توسعه موارد زیر قابل ذکر است:فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال های انتهای برنامه بیش از سال های ابتدایی است. یکی از دلایل این مسئله دشواری پیش بینی شرایط اقتصادی و مالیه عمومی در افق پنج ساله است. به این جهت در بسیاری از کشورها قواعد مالی در بستر سند بودجه ریزی میان مدت و در بازه زمانی دو تا سه سال تعیین می شود.هدف گذاری مقادیر مطلق به عنوان قاعده مالی با خطای بیشتری همراه است زیرا به طور تاریخی اقتصاد ایران با تورم همراه است که این باعث تغییرات زیاد مقادیر مطلق می شود. در حالی که این مسئله در مقادیر نسبی که صورت و مخرج کسر متأثر از تورم هستند رفع می شود.تعداد قواعد مالی بسیار زیاد است که به محدودیت غیرضروری برای سیاستگذار در بودجه ریزی و تنظیم سیاست مالی با توجه به شرایط اقتصادی منجر می شود.به منظور اصلاح نظام مالیه عمومی:لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی های اوراقی به مجموع بدهی ها به عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به بازنگری دوره ای در مخارج خود شده به گونه ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 25

litScript