در خرداد سال 1402، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/2 درصدی و شاخص فروش کاهش 1/6درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ناچیز 0/8 و 0/2 درصدی داشته اند که تحت تاثیر قطعی برق صنایع در خرداد ماه بوده است.در خرداد سال 1402 شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4/4 و 2/8 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش 4/2 درصدی و شاخص فروش کاهش 7/9 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 7/2 و 8/7 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 4/6 و 10 درصدی داشته است.در خرداد سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 0/6 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 16/7 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خرداد سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 4/1 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 34/7 درصد افزایش را نشان می دهد.

در شهریورماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/8 و10/6 درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش 5 و8/1 درصدی داشته اند. در شهریورماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 14/5 و 23/2 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 7/2 و 43/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 7 درصدی و شاخص فروش کاهش 24/1 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش3/9 و 9/1 درصدی داشته است.در شهریورماه سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 2/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش4/1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 24/9 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در شهریورماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 1/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 27/7 درصد افزایش را نشان می دهد.

در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این گزارش شامل 55 شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال 1399 است که در مجموع بیش از 83 درصد بازار فروش دارو را پوشش می دهد. بر اساس نتایج گزارش، 3 نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود 30 درصد و 7 هلدینگ بخش خصوصی حدود 36 درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود 10 درصد کاهش می یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری ها سهامدارن جزء بازار دارویی هستند و بعضی از آنها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی بازار مذکور دارند.

مشکل مسکن از دیرباز برای بشر مطرح بوده است. در دوران حاضر با پیشرفت های سریع اقتصادی که از هر نظر بر زندگی انسان تاثیر نهاده، ابعاد گوناگونی یافته است. مسکن یکی از معضلات مهم کشور ما نیز هست و به عنوان یک ضرورت در جامعه قابل توجه و اهمیت و بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده است. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک ضرورت به آن توجه شده و دولت مکلف گردیده تا شرایط مناسب در زمینه تامین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را فراهم نماید. باید گفت مسکن مانند غذا، لباس، آموزش، دارو و بهداشت از ضرورت های اولیه زندگی انسان ها در زمره کالاهای اساسی، بلکه حیاتی است. به رغم سیاست های به کار گرفته شده هنوز مشکل درجه یک شهرهای بزرگ مسکن است. استان سمنان نیز مانند سایر شهرهای کشور از این مساله مستثنا نیست بنابراین به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در تهیه مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، در این طرح سعی شده است میزان استقبال و نظر مردم در خصوص مسکن و واحدهای آپارتمانی ارزیابی و مطالعه شود تا نتایج حاصله بتواند راهنمایی مناسب برای مسوولان و دستاندرکاران بخش مسکن استان باشد.

مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.