حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

انرژی کالایی راهبردی بوده و تأمین عرضه پایدار آن موضوعی مهم برای دولت ها محسوب می شود. نفت و گاز، به عنوان دو منبع اصلی انرژی، در یک قرن اخیر نقشی جدی در تأمین انرژی جهان داشته و آمارها نشان می دهد این منابع، و به ویژه گاز، در چند دهه آینده نیز همچنان نقشی جدی در اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد. کشور ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان نفت و گاز در جهان، این فرصت را دارد که از آورده های سیاسی و اقتصادی تجارت این منابع انرژی بهره مند شود. با توجه به تحولات عرصه بین الملل و متعاقباً تغییر معادلات پیشین انرژی و ایجاد تعادل های جدید در این حوزه، توجه به راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه در برنامه هفتم توسعه امری حیاتی است و عدم اتخاذ رویکرد فعالانه می تواند فرصت های ایجاد شده را به تهدید بدل کند. لذا این گزارش با نظر به سیاست تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، که در بند «10» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بدان تأکید شده است، می کوشد به مسئله تعیین جایگاه مناسب بین المللی و منطقه ای برای ایران در حوزه انرژی، مبتنی بر شرایط جدید جهان، بپردازد. بر همین اساس، ابتدا به اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه پرداخته می شود، سپس گزینه های در دسترس ایران برای تحقق این راهبرد معرفی و از لحاظ آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری مقایسه می شوند. در مرحله بعد، راهبرد پیشنهادی، ارائه شده و در نهایت، الزامات تحقق این راهبرد بیان می شود.

با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.