برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، 2002: 153 - 152). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، 1381: 74 - 73). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.

تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

خط و نرخ فقر یکی از متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه مردم قرار داشته است. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1396 به محاسبه خط فقر براساس یک روش پایدار اقدام کرد که شیوه محاسبه آن به صورت گزارشی در این مرکز منتشر شد و اسناد به روز رسانی شده نیز در دست انتشار است. همچنین نتایج این محاسبات را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو گزارش پایش فقر سال های 1399 و 1400  منتشر کرد که بر اساس مسئولیت قانونی وزارت رفاه در اعلام خط فقر رسمی، می توان آن را اولین اعلام رسمی از خط فقر دانست.گزارش حاضر در دو بخش به مرور وضعیت فقر و ویژگی های فقرا در دهه گذشته (دهه 1390) می پردازد که از نظر آمارهای اقتصادی نامناسب بوده است. در بخش اول مروری بر وضعیت فقر و متغیرهای مربوط به آن و متغیرهای رفاهی مرتبط با خانوار خواهیم داشت. بررسی مصرف خوراک، کالاهای اساسی و کالری دریافتی خانوار و همچنین سهم مسکن از کل هزینه های خانوار و هزینه های رفاهی در این بخش صورت می گیرد.در قسمت دوم نیز برخی ویژگی ها و علل توضیح دهنده فقر به تفکیک فقرا و غیرفقرا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که برخورداری از شغل دارای بیمه و همچنین مشاغل غیرساده در بین غیرفقرا بیشتر از فقراست و بنابراین ممکن است این دو عامل در کاهش فقر مؤثر باشند. همچنین عدم برخورداری از سواد، سال های تحصیل پایین تر، داشتن کودک و مستأجر بودن ازجمله عواملی است که می تواند علل فقر را توضیح دهند.

فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عمدتاً بر تکمیل پایگاه های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط فقر تمرکز داشته است. بااین حال، در لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه مناسبی به سیاست های حمایتی و بازتوزیع نشده است و احکام پیشنهادی در این حوزه غالباً به صورت کلی، غیرواقع بینانه و بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی در گسترش فقر و کاهش رفاه عمومی پیشنهاد شده اند که مجموعاً نمی توان از آنها انتظار اثرگذاری چندانی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد داشت. در این گزارش ابتدا وضعیت فقر و برخی از شاخص های رفاهی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه بیان می شود، سپس احکام مربوط به سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی به منظور اصلاح احکام پیشنهادی مطرح خواهد شد.

بررسی های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره وری) در دهه 1390 نشان داد اولاً، عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً، این عملکرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه گذاری های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می شود.

استقرار نظام صنفی هنرمندان از مطالباتی است که هر از گاهی مطرح میشود. در حال حاضر سه نهاد با عنوان «خانه» (خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی) و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 59 تشکل هنری را دربردارند. خارج از آنها تشکلهای دیگری هستند که از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتهاند. برخی ملاحظات قانونی و حرفهای، ایجاد تشکل واحد صنفی برای هنر را بلاوجه کرده است. مطابق تعاریف قانونی موجود از صنف و صنفی بودن، فعالیتهای هنری بنا به دلایلی چون، نداشتن محل؛ مالکیتهای چندگانه و چندبُعدی؛ نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان؛ ابتناء شغل هنری بر هنرمند و دشواری پذیرش الزامات ناشی از رعایت ضوابط مقاولهنامهها و ترتیبات سازمان بینالمللی کار، ذیل این تعاریف قرار نمیگیرند. کم بودن اشتراکات حرفهای میان اصناف هنری، تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی، پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ و امکان و توان اندک اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن، ازجمله موانع حرفهای به شمار میآیند. لذا با توجه به الزاماتی چون، ارائه تعریف واحد از شغل هنری، توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان و تقویت حرفهایگرایی در فعالیتهای هنری، مقتضی است در نیازهای معیشتی هنرمندان به تقویت و حمایت از صندوق اعتباری هنر توجه کرد اما با توجه به تنوع رشتهها و آثار هنری تعدد تشکلها و انجمنهای صنفی موجود را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

دولت های رفاه در مقوله ارایه خدمات عمومی به شهروندان، رویکردهای متفاوتی از قبیل؛ تمرکزگرایی و مداخله دولت در غالب امور از طریق هدایت و تنظیم گری که منجر به افزایش اندازه دولت می شود از یک سو، و یا تمرکززدایی و مشارکت بخش غیردولتی در راهبری امور جاری از دیگر سو، دارند. اما آنچه که امروز از خصوصیات دولت های رفاه محسوب می شود؛ منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های مربوط به اداره آن از جمله هزینه های مربوط به فعالیت نظام اداری است. در ایران نیز توجه به تمهیدات مقنن در قالب قوانین عادی که بیشتر به سوی سیاستگذاری سوق داشته و اقدامات شورای عالی اداری و نیز هیئت وزیران، چارچوب هایی را برای برون سپاری مشخص ساخته است. با این حال هنوز وضعیت موضوعی برون سپاری و نیز نحوه به خدمت گرفتن نیرو توسط شرکت های پیمانکار دارای ساز و کارهای عادلانه نیست. دولت طی بند ج ماده 106 لایحه برنامه هفتم صرفنظر از ایرادات گفته شده، منحصراً جواز طراحی و تهیه سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را به استثنای سازمان انرژی اتمی را پیشنهاد کرده است لذا در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی بند یاد شده، نواقص آن در مقام اجرا شناخته و پیشنهادات لازم در این خصوص ارایه گردد.

از برنامه های توسعه انتظار می رود که راهبردهای اصلی تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین دائمی را معین کنند اما درباره لایحه برنامه هفتم می توان گفت که به نظر می رسد این سند توجه چندانی به تعیین راهبردهای اجرایی اسناد مرتبط پیشین نداشته است. بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحوی که از 19 حکم موجود در قانون برنامه ششم به 7 حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده اند اما حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد. رفاه زدایی، کلیدی ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می رسند اما هیچ کدام از آنها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.

رفاه اجتماعی مفهومی چندبعدی است که برای توضیح کیفیت تحقق آن، متغیرهای متعددی دخالت دارد. هر یک از این متغیرها خود در شبکه ای پیوسته در ارتباط با یکدیگر دینامیک های مختلفی را تشکیل می دهند. در مدل دینامیک رفاه اجتماعی، هجده دینامیک داخلی به صورت شبکه ای بر محورهای اصلی تأثیر می گذارد. همچنین هشت متغیر به عنوان مؤلفه های اصلی تعیین کننده وضعیت رفاه اجتماعی در جامعه معرفی شده اند که عبارتند از کیفیت تأمین اجتماعی، انگیزه مشارکت اجتماعی، انگیزه توانمندسازی، توزیع عادلانه فرصت ها، احساس محرومیت نسبی، هزینه های حمایتی و یارانه ای، آسیب های اجتماعی و تورم. در این مدل به تفکیک روابط علّی مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای مختلف داخل دینامیک ها مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت مثبت یا منفی بودن ارتباط آنان تبیین شده است؛ بنابراین علاوه بر ترسیم وضعیت هر یک از مؤلفه های اصلی به شکل بخش های مجزا، در نهایت تحلیل نهایی دینامیک رفاه اجتماعی به مثابه کل یکپارچه با تعیین نقاط اصلی تداخل متغیرها نیز مشخص شده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1359 با مصوبه شورای انقلاب تأسیس شد. این سازمان ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال این وزارتخانه به وجود آمد و هدف از تأسیس آن، تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و نیمه ماهر در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بود (شورای انقلاب، 1359)، با این حال با گذشت بیش از چهار دهه از تأسیس این سازمان هنوز اساسنامه ای برای این نهاد تصویب نشده است.به منظور رفع این نقیصه «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23 با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در اهداف و وظایف و منابع مالی این سازمان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این گزارش به بررسی مهم ترین ضرورت های تدوین اساسنامه برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بررسی کلیات طرح اختصاص دارد.