چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاستی و مهم در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام در چارچوب برنامه ای مشخص و میان مدت است. با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی و ضرورت کارشناسی و ارزیابی پیشینی مواد پیشنهادی، در این گزارش مواد و احکام مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار می گیرد. ازجمله نقاط قوت این لایحه برنامه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و ظرفیت های آن در حل مسائل اجتماعی و همچنین جهت گیری نو پیرامون مردمی سازی نهاد مسجد است. با وجود این لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه معایبی جدّی داشته که به اعتقاد کارشناسان، مانع از اجرایی سازی احکام مذکور خواهد شد. برخی از اشکالات وارده بر مواد تنظیم شده، اشکالاتی پرتکرار در قوانین توسعه پیشین مانند قانون برنامه ششم توسعه و ناظر بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در این قوانین بوده است. مهم ترین معایب، کلی گویی، ابهام، غیربرنامه ای بودن، عدم صراحت و شفافیت در بیان اهداف و تکلیف به دستگاه های مربوطه و فقدان سند پشتیبان قانونی برای اجرایی سازی برخی از مواد است. همچنین در این سند سیاستی، بعضی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند موضوع حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد، مسائل مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فریضه نماز و امر تقریب مذاهب اسلامی که در قوانین برنامه توسعه پیشین به آنها توجه شده بود، به صورت کلی مورد غفلت قرار گرفته اند.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.

تعیین اهداف، وظایف و اختیارات، امکان مشخص سازی جایگاه اجرایی، حاکمیتی و عملکرد دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد و به عنوان ابزاری با اهمیت ظرفیت نظارت پذیری به این دستگاه ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامی تقنینی و ظرفیت سازی برای نظارت پذیری بر فعالیت های آتی این دستگاه است. ماده (1) تا (3) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تعاریف و اهداف مربوط به این لایحه اختصاص دارد. بررسی کارشناسی نشان می دهد که بیش از 80 درصد محتوای این مواد و بندها دارای سابقه دقیق یا مرتبط با اسناد و قوانین است. بنابراین اهم نکات اصلاحی در این بخش به جرح و تعدیل و اضافه کردن کلمات و واژگانی اختصاص دارد که در قوانین (به طور خاص اساسنامه ها) و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه های فعالیت وزارت مطرح شده اما در اهداف نیامده است. همچنین واژگانی که در عنوان وزارت مطرح است (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) یا مفاهیم پرتکرار یا دارای اهمیت است (مثل تأسیسات گردشگری یا نفایس ملی) در پیش نویس اصلاحی درج گردید. همچنین مفهوم دارای ابهام (مثل واجد ارزش) یا مفاهیم تکراری و بدیهی (تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران) حذف گردید.

در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال 1402 در حوزه معدن پرداخته شده است. مواردی همچون اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف محوله در بخش معدن، میزان تحقق حقوق دولتی و اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن به منظور جبران خسارت های وارده مواردی مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد نرخ گازوئیل مورد استفاده معادن اصلاح و زمینه تسهیل واردات ماشین آلات سنگین معدنی با ملاحظه توانمندی ساخت داخل فراهم شود. ارزیابی کلی نسبت به کلیات مطرح شده در لایحه بودجه سال 1402 پیرامون حوزه معدن و صنایع معدنی مثبت ارزیابی می شود؛ ولی در عین حال نیاز است برخی اصلاحات و الحاقات انجام شود.

تولید سولفابنزآمید به عنوان یک ماده ضد باکتری، بومی سازی روش تولید متناسب با امکانات کشور، فراهم نمودن شرایط برای ساخت سایر مواد اولیه داروسازی سولفای مورد نیاز کشور از اهداف طرح است. مراحل و روش های اجرایی این طرح عبارتند از: -مطالعه زنجیره های تولید سولفابنزآمید -انتخاب مناسبترین زنجیره تولید -بررسی جامع روش انتخاب شده از منابع و متون کتابخانه ای -ساخت سولفابنزآمید بر اساس روش انتخابی -انجام آزمایشات بهینه سازی شرایط و تکرارپذیری واکنش -آنالیز کیفی و کمی نمونه -مقایسه نمونه تولید شده با نمونه وارداتی

طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 به تصویب رسید، در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و تغییرات جدی در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی توان درخصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره بها چاره اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ...) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه های مختلف پرداخته شود. درنهایت گزارش کمیسیون در هشت محور به شرح ذیل تهیه شده است:• ساماندهی مشاوران املاک• افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه خالی با تکمیل سامانه های اطلاعاتی• قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها• اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی• تسهیلات ودیعه مستأجران• افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات• افزایش ساخت و ساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده (اعیان نامتناسب با کاربری)در ادامه تلاش خواهد شد این محورها تبیین و درخصوص آنها اظهار نظر شود.

گزارش حاضر آسیب شناسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را با اخذ نظر ذی ربطان و مرتبطین با این قانون از طریق توزیع دو پرسش نامه بین حدود 50 نفر از فعالان اقتصادی و سازمان های مجری انجام داده است. در این گزارش تلاش شده تا کیفیت اجرا و اثربخشی احکام ارزیابی شده و نتیجه کلی با توجه به وزن و اهمیت احکام، تجمیع شده و گلوگاه های اجرایی قانون بر این اساس شناسایی شود. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار ارزیابی فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) از اجرای قانون نسبت به دستگاه های دولتی است. در حالی که دستگاه های مجری معتقدند 70 درصد مواد قانون به صورت اثربخش اجرا شده اند، بخش خصوصی از عملکرد 25 درصدی خبر می دهد. همچنین درحالی که این دستگاه ها معتقدند تنها 5 درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است 20 درصد احکام اجرا نشده اند. علاوه بر این، با توجه به اینکه همه احکام از وزن و اهمیت مساوی برای فعالان اقتصادی برخوردار نیستند، نتایج اولیه با دادن ضرایب به احکام و سپس ارزیابی مجدد مقایسه شد. این مقایسه نشان می دهد درحالی که با اعطای وزن برابر، در حدود نیمی از احکام قانون اثربخش اجرا شده و سهم احکام غیراثربخش کمتر از 20 درصد است، هنگام تجمیع وزنی احکام بر اساس اهمیت آنها، کمتر از 20 درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده اند. درواقع احکامی که برای فعالان اهمیت بیشتری داشته اند، کمتر به صورت اثربخش اجرا شده اند. بنابراین می توان گفت که براساس نتایج ارزیابی، این قانون به خوبی اجرا نشده و به تبع اثربخشی مورد نظر را نیز نداشته و نیاز به جدیت در اجرای مواد و احکام این قانون وجود دارد.

هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم 0/3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم 0/5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال 1401 و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.