بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

براساس جدیدترین فهرست قرمز منتشر شده ازسوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، نیمی از کوسه ماهیان به عنوان گونه های در معرض خطر طبقه بندی شده اند. متأسفانه منطقه بسیار مهم و باارزش زیستی حوضه های دریایی جنوب ایران توسط کشورهایی احاطه شده که برخی از آنها، ازجمله ایران در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین میزان صید کوسه ماهیان در سرتاسر جهان را دارند. به طوری که طبق آمار رسمی اعلام شده ازسوی ایران به فائو، طی سال های 2015-2000 میلادی بیش از 180 هزار تن انواع کوسه ماهیان از آب های جنوبی ایران صید شده که این آمار، ایران را در بین 26 کشوری قرار می دهد که بیشترین سهم صید کوسه ماهیان را در سراسر جهان برعهده دارد. این آمار قطعاً نمی تواند میزان صید غیرمجاز را دربرگیرد. بنابراین آمار دقیقی از میزان آن در دسترس نبوده و کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نیست. با برآورد میزان صید سالیانه کوسه ماهیان در پنج دهه گذشته و براساس آخرین رده بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت درسال 2020، هم اکنون 4 گونه از کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به صورت بحرانی در معرض انقراض قرار گرفته اند؛ همچنین 13 گونه نیز در فهرست قرمز گونه های درمعرض خطر قرار گرفته اند لذا لازم است اقدامات جدی جهت حفاظت از این گونه های بسیار ارزشمند در کشور انجام شود و سازمان های متولی باید به سرعت نسبت به تدوین و سامانه اجرایی و نظارتی برنامه های حفاظتی همت گمارند.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96).البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال 1401 به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/01/16 اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به 68 درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود 34 درصد از عنوان قوانین و 26 از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود 3 درصد از عنوان قوانین و 6 درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به 10 درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت 888 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (10) این لایحه واگذار شود.

چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.