یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/02) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال 2020 نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود 1 میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی را تجربه می کند.کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع 40 میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 10.8 میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها 7.4 میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود 3.8 میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیاندیشند....

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (105) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در طیف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت های سالم و سازنده ایجاد کند. بررسی اسناد بین المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.

استفاده بهینه و اصولی از منابع طبیعی خصوصاً منابع آب در کشورهای مختلف ضامن طی مسیرهای توسعه تعریف و تلقی می شود. اتکای روزافزون به این منابع باارزش و ضامن توسعه، آنها را با خطراتی نیز مواجه کرده است. از جنبه های اصلی رویارویی با بسیاری از این خطرات، بازنگری های مؤثر در نظام های قانونی، حقوقی، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب در تمام جهان خصوصاً کشورهای با خطرپذیری بالاتر است. در سالیان اخیر بحث تغییرات اقلیمی و مباحث پیرامون آن، لزوم ارتباط سازنده با منابع آب و توقف رفتارهای مخرب در برخورد با این موهبت بی مانند طبیعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. پدیده رو به رشد تغییرات اقلیمی و جوانب مخرب مرتبط با آن، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای زندگی ساکنان و به طور کلی شرایط حیات را تحت تأثیر قرار می دهد. در مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه و به طور خاص ایران این تأثیر به صورت خشکسالی های دامنه دار و شدید ظاهر شده است. ایران با توجه به وسعت زیاد جغرافیایی و برنامه های توسعه ای مرتبط با تولید غذا، از آسیب های منتج از این تغییرات و البته طیفی از سوء مدیریت ها در بخش حکمرانی و بهره برداری منابع آب رنج می برد. به طور خاص منابع آب زیرزمینی به دلیل کاهش نزولات جوی، محل تمرکز بهره برداری در بسیاری از نقاط کشور بوده است. یکی از آثار مخرب این تمرکز فزاینده، بحران فرونشست زمین ناشی از خالی شدن و پایین رفتن سطح آبخوان ها است. این بحران به صورت بالقوه ای روند بهره برداری از منابع آب، مسیر اشتغال، آینده ساکنان و به طور کلی محیطِ زیست بخش های وسیع و مهمی از کشور را تهدید می کند. رویارویی با این بحران که در گزارش حاضر به طور خاص در مورد آن بحث می شود، نیازمند اعمال برنامه های مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم است تا بتواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه و کنترل سطح بحران مفید باشد. در بخش پیشنهاد های گزارش، راهکارها و چارچوب هایی مدیریتی خاصی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیب های و عواقب پیشِ رو ارائه می شود.

در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد[1] که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. [2]بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آنها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.

تجربه جهانی و سنت های تاریخی موجود در جامعه ایران نشان می دهند تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل های مختلف منطقه ای، روستایی و شهری، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی، چابک سازی دولت ها، ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر و مشارکت پذیری نظام های حکمرانی است، اما در ایران، اتخاذ رویکردها و قواعد نه چندان مناسب در مدیریت های محلی، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آنها به کج کارکردهای مختلف را فراهم کرده است. در این گزارش با استفاده از روش مرور نظام مند و مطالعات اسنادی و همچنین گفتگوهای میدانی و مصاحبه با برخی از متخصصان حوزه شوراها، ضمن بررسی تطبیقی تجربه های موفق حکومت های محلی در جهان و مقایسه آنها با حیطه وظایف و اختیارات شوراها در ایران و همچنین با استفاده از برخی پژوهش های مرتبط، به تحلیل مهم ترین آسیب های موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور پرداخته شده است که عبارتند از: «سازوکارهای حقوقی ناقص برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی»، «ضعف در سازوکارهای نظارت عمومی»، «پشتیبانی نظری ضعیف از شوراها»، «ضعف شوراها در شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یک نهاد اجتماعی»، «ضعف در ارتباط نهادمند با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی» و «مشارکت پذیری اندک اجتماعی».