چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

امروزه یکی از مشکلات عمده کشور، ناهماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگی قوای سه گانه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بخش ستادی با بخش های استانی، ناهماهنگی درون واحدهای مختلف سازمان و... است. در گزارش حاضر تلاش می شود تا با بررسی علمی و تخصصی موضوع هماهنگی در بخش عمومی و خط مشی گذاری، مکانیسم ها و ابزارهای هماهنگی به خصوص هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ارائه شود. در ادبیات علمی، سه مکانیسم هماهنگی سلسله مراتبی، هماهنگی مبتنی بر سازوکارهای بازار و هماهنگی شبکه ای وجود دارد که براساس توانایی آنها در ایجاد هماهنگی مثبت یا منفی، ابزارهای هماهنگی به 6گونه کلی تقسیم و ارائه شده است. در جمع بندی دو رویکرد عمده برای ایجاد هماهنگی بیان شده که در رویکرد اول تنظیم و هماهنگی خط مشی در سطوح بالای حکمرانی مدنظر قرار گرفته و سطوح پایین تر اجراکننده هستند و هماهنگی از طریق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تشکیل نهادهای شورایی ازجمله سازوکارهای آن است. رویکرد دوم نیز تمرکز بر هماهنگی در سطح فرایندی و اداری با تمرکز بر مذاکره و توانمندسازی ذی نفعان است. در پایان نیز توصیه های سیاستی کاربردی برای اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح رویه ها توسط دولت و کمیسیون های تخصصی آن ارائه شده تا با بازآرایی بخش دولتی و اصلاح قوانین حوزه هماهنگی با توجه به زمینه و اقتضائات هر بخش و همچنین با ایجاد فرهنگ مشارکت در تمام سطوح با رویکرد نرم و شبکه ای، ایجاد هماهنگی افقی و عمودی ممکن شود.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

به طور مشخص بندهای 14 (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و 19 (برقراری حاکمیت ملی در لایه های شبکه ملی اطلاعات) از سیاست های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد 74 تا 78 احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت و تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص ها غیرواقعی است، در قاعده گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش های رسانه ای مانند تحقق مرجعیت رسانه های داخلی، ارتقای شاخص های کمی فعالیت رسانه ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.

واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.

حمل ونقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه های حمل ونقل با مؤلفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه های سیاسی و بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارند. ازاین رو، توجه به حوزه حمل ونقل در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است. بررسی احکام مرتبط با بخش حمل ونقل در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور نشان از تلاش برای اصلاح برخی چالش های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است. یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل ونقل را نیز متأثر خواهد کرد، احکام فصل سوم درخصوص اصلاح ساختار بودجه و بخش مرتبط با ساماندهی طرح های نیمه تمام عمرانی است. در رویکرد مسئله محور لایحه، به رغم آنکه تمرکز بر ترانزیت به عنوان مسئله اصلی تشخیص داده شده است، در موارد متعددی مشاهده می شود که احکام غیرمرتبط با ترانزیت نیز در لایحه گنجانده شده که جهت گیری برنامه از تمرکز بر موضوع ترانزیت را منحرف می کند. ضمن اینکه جهت گیری نسبت به راهبرد توسعه ترانزیت، نشانه ای از تناسب احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم و درک صحیح از پیچیدگی های موضوع ندارد. به طورکلی، به رغم تلاش انجام شده، نقدهای مهمی به احکام پیشنهادی از نظر نسبت احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم، با چالش ها و مسائل اصلی حمل ونقل داخلی و بین المللی، با رویکرد تحولی و نیز از نظر محتوا، انسجام و تناسب احکام با یکدیگر مطرح است.