با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

کنترل پارامترهای اکسایتر، مانیتور کردن آن در هر لحظه و در هر مکان برای کارشناسان صدا و سیما امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مهمترین پروتکل های ارتباطی که قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارا است TCP/IP می باشد. به همین دلیل و به منظور ارتقای سیستم های موجود و تجهیز آنها به پورت هایی که قابلیت کار با TCP/IP را داشته باشند، طرح مورد نظر پیشنهاد شد. بدین منظور ابتدا مطالعه جزئیات علمی سرویس های Telnet و Web برای منظور خاص طرح و شناسایی اینترفیس های استاندارد موجود و شیوه به کارگیری آنها با استفاده از میکروکنترلرهای مناسب انجام شد. سپس پیاده سازی طرح سختافزاری، توسعه نرم افزار مورد نیاز و نهایتا انجام تست های مورد نظر انجام شد و پس از حدود 7 ماه نمونه نیمه صنعتی Telnet و WEB طراحی و ساخته شد.

"با توجه به اهمیت تشخیص بسیاری از بیماری ها به خصوص بیماری های عصبی و روان، در مراحل اولیه، لزوم استفاده از ابزاهای مجهز به هوش مصنوعی و سیستم های تصمیم یار بالینی، بیشتر احساس می شود. در این طرح یک سیستم تصمیم یار بالینی ایجاد شده است که با استفاده از صدا و گفتار بیمار، وجود بیماری در سه دسته کلی بیماری های حنجره، بیماری های عصبی و مشکلات روانی، به عنوان بیماری هایی که پروزودی گفتار را تحت تاثیر قرار می دهند، تشخیص می دهد. در انجام این کار، ابتدا یک مرور دامنه برای شناسایی الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تشخیص بیماری های پروزدیک گفتاری با استفاده از صدا یا گفتار با تمرکز بر سه دسته بیماری های عصبی، حنجره و روان انجام گرفت. در مرحله دوم طرح، برای هر دسته از بیماری های هدف این طرح، مدل یادگیری عمیق پیاده سازی گردید و معیارهای ارزیابی مدل ها ارائه شد. در مرحله سوم یک سیستم تصمیم یار بالینی، بر پایه مدل های یادگیری عمیق پیاده سازی شده در مرحله قبل، جهت تشخیص وجود بیماری حنجره، عصبی یا روانی ایجاد شد. نتایج مرحله اول نشان داد که الگوریتم های یادگیری ماشین برای تشخیص بیماری های حنجره صرفا از ویژگی های آکوستیک صدا و برای تشخیص بیماری های روان عمدتا از ویژگی های پروزودیک استفاده کرده است. همچنین در خصوص بیماری های عصبی نیز، ویژگی های آکوستیک بیشتر از ویژگی های پروزودیک مورد استفاده قرار گرفتند. از دیگر نتایج حاصل شده در این طرح می توان به کاربردپذیری سیستم تصمیم یار بالینی پیاده سازی شده اشاره کرد. نتایج این طرح نشان داد که می توان از صدا یا گفتار بیمار به عنوان یک منبع غنی برای تشخیص بیماری های عصبی، روان و حنجره بهره جست. "

پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصول (44 و 175) قانون اساسی و حکم مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت سازمان صدا و سیما در صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ باوجود شکل گیری نهاد تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ذیل سازمان صدا و سیما، به دلایل متعددی ازجمله تداخل در وظایف دستگاه ها و نهادهای اجرایی، نیاز ورود مجلس از باب تقنین به مسئله تنظیم گری احساس می شود؛ گزارش پیش رو ضمن ارائه بررسی اجمالی نظری و الگوها و شواهد کاربردی نهادهای تنظیم گر، مهم ترین ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در ایران و نسبت آنها با سازمان تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی را از هفت منظر 1. اصول تنظیم گری، 2. رویکردهای حاکم بر تنظیم گری، 3. منافع عمومی و اهداف کلان در تنظیم گری، 4. محدوده و قلمرو تنظیم گری، 5. پیاده سازی و اجرای تنظیم گری، 6. حوزه های تنظیم گری و 7. نظارت بر تنظیم گری را بررسی و درنهایت متن پیش نویس قانونی تنظیم گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را ارائه نموده است.

آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از شرایط ساختاری هستند که در مسیر تحولات اجتماعی سر راه توسعه قرار می گیرند و مانع از تحقق اهداف و تهدیدی برای ارزش ها و کمال مطلوب می شوند. این آسیب ها پدیده های واقعی، نسبی و قابل کنترل هستند که برای رفع آنها به برنامه های مناسب و متعدد نیاز است و چیزی که در این آسیب ها (طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و ...) نمی توان نادیده گرفت، این است که هرکدام از آنها می تواند خود علتی برای به وجود آمدن آسیبی دیگر شوند. عوامل زمینه ساز فساد و انحرافات اخلاقی – اجتماعی به دو دسته اجتماعی و فردی تقسیم می شود که عوامل اجتماعی شامل ضعف و ناکارآمدی نظام خانواده، ناکارآمدی آموزش و پرورش، هجمه های فرهنگی، ضعف دولت ها در مقابله با فساد و عدم توجه به نیازهای جوانان و عوامل فردی شامل تعلق و دلبستگی به دنیا و پیروی از هوای نفس است. در این میان نقش رسانه ها در انعکاس و اطلاع رسانی بسیار حائز اهمیت است و رسانه ملی نیز با تهیه و تولید برنامه ها سعی دارد در گام اول آسیب های اجتماعی را برای مخاطبان تبیین کند و در مرحله بعد راه های پیشگیری و مقابله با آنها را با حضور کارشناسان آموزش دهد و مهارت های فردی و اجتماعی را میان مخاطبانش ارتقا بخشد. آسیب های اجتماعی یکی از محورهای مهم و اساسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان رسانه ملی است که باید برنامه سازان برای علل، ریشه یابی و راهکارهای پیشگیری از آنها برنامه ریزی و برنامه سازی کنند و در واقع با همکاری و تعامل دوسویه از سمت رسانه ملی با نهادهای متولی امر در مسیر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند.

به طور مشخص بندهای 14 (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و 19 (برقراری حاکمیت ملی در لایه های شبکه ملی اطلاعات) از سیاست های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد 74 تا 78 احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت و تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص ها غیرواقعی است، در قاعده گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش های رسانه ای مانند تحقق مرجعیت رسانه های داخلی، ارتقای شاخص های کمی فعالیت رسانه ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.