آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از شرایط ساختاری هستند که در مسیر تحولات اجتماعی سر راه توسعه قرار می گیرند و مانع از تحقق اهداف و تهدیدی برای ارزش ها و کمال مطلوب می شوند. این آسیب ها پدیده های واقعی، نسبی و قابل کنترل هستند که برای رفع آنها به برنامه های مناسب و متعدد نیاز است و چیزی که در این آسیب ها (طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و ...) نمی توان نادیده گرفت، این است که هرکدام از آنها می تواند خود علتی برای به وجود آمدن آسیبی دیگر شوند. عوامل زمینه ساز فساد و انحرافات اخلاقی – اجتماعی به دو دسته اجتماعی و فردی تقسیم می شود که عوامل اجتماعی شامل ضعف و ناکارآمدی نظام خانواده، ناکارآمدی آموزش و پرورش، هجمه های فرهنگی، ضعف دولت ها در مقابله با فساد و عدم توجه به نیازهای جوانان و عوامل فردی شامل تعلق و دلبستگی به دنیا و پیروی از هوای نفس است. در این میان نقش رسانه ها در انعکاس و اطلاع رسانی بسیار حائز اهمیت است و رسانه ملی نیز با تهیه و تولید برنامه ها سعی دارد در گام اول آسیب های اجتماعی را برای مخاطبان تبیین کند و در مرحله بعد راه های پیشگیری و مقابله با آنها را با حضور کارشناسان آموزش دهد و مهارت های فردی و اجتماعی را میان مخاطبانش ارتقا بخشد. آسیب های اجتماعی یکی از محورهای مهم و اساسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان رسانه ملی است که باید برنامه سازان برای علل، ریشه یابی و راهکارهای پیشگیری از آنها برنامه ریزی و برنامه سازی کنند و در واقع با همکاری و تعامل دوسویه از سمت رسانه ملی با نهادهای متولی امر در مسیر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند.

با توجه به اعلام وصول برنامه هفتم توسعه و پایان مهلت قانونی تمدید قانون برنامه ششم توسعه، ارزیابی میزان تحقق احکام این برنامه در حوزه های مختلف و احصای موانع اجرا به منظور پرهیز از تکرار آنها در برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت است. بررسی احکام برنامه ششم توسعه نشان می دهد 19 بند تخصصی مرتبط با حوزه زنان و خانواده در این قانون وجود دارد. از منظر مضمونی سه مضمون اصلی در این برنامه قابل شناسایی است: «حمایت از خانواده با رویکرد آسیب شناسانه و تجویزی در جهت کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش طلاق و افزایش فرزندآوری»، «عدالت جنسیتی»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار» از جمله این موارد است. مضمون«حمایت از خانواده با رویکرد آسیب شناسانه و تجویزی» نیز بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.در این گزارش تلاش شده با توجه به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی ذیل هریک از بندها، گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه و ارزیابی هر یک از آنها میزان تحقق این احکام در چهار قالب (تحقق، عدم تحقق، تحقق ناقص و عدم امکان سنجش موفقیت یا ناموفقیت در اجرا) تبیین شود.گفتنی است اگرچه دستگاه های اجرایی ذیل هریک از این بندها اقدامات متعددی را ذکر کرده اند با این حال آنچه در این گزارش ملاک تحقق یا عدم تحقق درنظر گرفته شده، اهداف کمی لحاظ شده در برخی از این بندها، زمان تصویب آیین نامه یا دستورالعمل مرتبط و همچنین بهبود شاخص های آن حوزه بوده است. با توجه به تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، در برخی موارد دولت در سال 1400 یا 1401 و بعد از گذشت 6 یا هفت سال از برنامه به تدوین دستورالعمل یا آیین نامه اقدام کرده که در عمل نمی توان آن را ملاک مثبتی قلمداد نمود. علاوه بر این در حوزه زنان و خانواده اجرایی شدن بسیاری از بندها به ویژه در حوزه فرزندآوری به دلیل تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده و تا پیش از آن دولت اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده بود که این مسئله نیز به عنوان ارزیابی منفی در عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.

گزارش حاضر به ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخته است. در لایحه پیشنهادی دولت ماده (85) و بندها و بخش هایی از مواد (80)، (84)، (89) و (92) به مبحث پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. آسیب های اجتماعی مورد اشاره در لایحه عبارتند از: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی، آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی و مصادیق مهم جرم و جنایت؛ البته به رغم تأکید اسناد بالادستی، از برخی آسیب های دیگر نظیر کار کودک غفلت شده و آسیب فراگیر اعتیاد نیز به قدر کفایت مورد توجه واقع نشده است. مهم ترین نقاط قوت احکام پیشنهادی عبارتند از: انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و توجه به نقش و ظرفیت های مردمی؛ مهم ترین نقاط ضعف آن نیز عبارتند از: راهبردگرایی و غفلت از سازوکارهای اجرایی برنامه نظیر عدم تعیین دقیق برنامه ها و جامع نبودن آنها، عدم تعیین دستگاه های مجری، ضعف در تنظیم ضمانت اجرای مواد و بندهای پیشنهاد شده و ضعف در شاخص گذاری. در مجموع احکام پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه محسوب می شوند؛ درحالی که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه های توسعه اقتضا می کند احکام برنامه های جدید نسبت به برنامه های ماقبل خود از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. در این گزارش، به منظور رفع نقاط ضعف موجود و تقویت احکام پیشنهادی، برخی از احکام بازنویسی و احکام جدیدی نیز به منظور اجرای هماهنگ برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پیشنهاد شده است.