سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر در جهت اداره خردورزانه امور است. اگر نظام برنامه ریزی به یک سلسله از اصول پایه حداقلی مانند ارتباط مستحکم میان مراحل تدوین و تصویب برنامه، پایبند باشد، پیشبرد امور برنامه در کشور تسهیل می شود. فرآیند تدوین برنامه توسعه ایران از ابلاغ سیاست های کلی آن از جانب مقام معظم رهبری آغاز می گردد و و اهداف و خط مشی های اصلی برنامه در این سیاست ها تبیین می شود. اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های کلی آن موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سیاست های کلی، اقداماتی در لایحه برنامه پیشنهاد شود. البته سیاست های کلی برنامه هفتم به 93 خط مشی یا زیرجزء سیاستی تفکیک پذیر است و 12 مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است.همچنین در برنامه های توسعه، گاهی ارتباط بین خط مشی ها و محتوای اقدامات اجرایی مجهول است؛ لذا مواد موجود در قانون برنامه باید در راستای عینی سازی و عملیاتی نمودن سیاست های کلی نظام باشد نه اینکه دوباره به بیان عبارت های کلی بپردازد، بنابراین سطح تفصیل خط مشی های یک برنامه توسعه می بایست ارتقاء یابد به گونه ای که از ویژگی های «مشخص و غیرمبهم بودن»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا» و «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا» برخوردار باشد. البته معیارهای دیگری مانند تفکیک نقش کنشگران حکمرانی همچون مردم، نهادهای ثروت و حاکمیت یا تعیین معیاری جهت ارزیابی میزان موفقیت دولت در اجرای خط مشی ها وجود دارد که در این مقال نمی گنجد.با مقایسه سطح تفصیل خط مشی ها و زیرجزء های سیاستی برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت، مشخص می شود که خط مشی هایی که دارای ویژگی های «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی» و «مشخص و غیرمبهم بودن» هستند، در لایحه دولت به ترتیب 53، 18، 53 و 34 درصد نسبت به سیاست های کلی برنامه افزایش یافته است. بنابراین به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه، ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگی های برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل راهبردهای سیاست های کلی برنامه افزایش یابد.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 876 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در تابستان 1401 کمّیت6/82 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار 1400) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود و برای دو فصل قبل تر یعنی (زمستان 1400)، 5/92بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه زمستان 1400 تا تابستان 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده بسیار نامناسب تر شده است.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 به تصویب رسید، در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و تغییرات جدی در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی توان درخصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره بها چاره اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ...) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه های مختلف پرداخته شود. درنهایت گزارش کمیسیون در هشت محور به شرح ذیل تهیه شده است:• ساماندهی مشاوران املاک• افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه خالی با تکمیل سامانه های اطلاعاتی• قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها• اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی• تسهیلات ودیعه مستأجران• افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات• افزایش ساخت و ساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده (اعیان نامتناسب با کاربری)در ادامه تلاش خواهد شد این محورها تبیین و درخصوص آنها اظهار نظر شود.

«طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ 1402/01/27به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان مواجه و در تاریخ 1402/03/22 پس از رفع ایرادات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجدد برای بررسی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اغلب ایرادات را مرتفع دانست، اما، دو ابهام، یک تذکر و یک مغایرت همچنان باقی مانده است. در این گزارش تلاش می شود تا ایرادات مطرح شده و مصوبه کمیسیون در جهت رفع آنها بررسی شود.

درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

با توجه به نقش فناوری های متوسط و پیشرفته در رشد و توسعه اقتصادی، این دسته از فناوری ها مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. از این رو ارزیابی های مستمری از توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و چالش های آن در سطح جهانی صورت می گیرد. در این گزارش، روند توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و جایگاه ایران در جهان طی سال های 1990 (1369) الی 2020 (1399) براساس پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و گزارش شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی 2022 بررسی می شود. به طور کلی جایگاه ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد وسوم از میان 154 کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه (55) و هندوستان (61) در جایگاه بهتری قرار دارند.بررسی شاخص رقابت پذیری صنعتی نشان می دهد با وجودی که روند یکی از زیرشاخص های آن با عنوان تعمیق و ارتقای فناوری ایران (سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش افزوده تولیدات صنعتی) در دوره 1369 الی 1389 ارتقا یافته و به 45 درصد رسیده است اما طی سال های 1399-1390 ثابت مانده است. همچنین در سال 1399، بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهند و تنها حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و در حدود 32/5 درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. بر این اساس می توان گفت کشور به صادرات محصولات مواد خام و نیمه خام وابسته است و سهم فناوری های پیشرفته در صادرات اصلاً ملموس نیست.