تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.

برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96).البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال 1401 به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، 2002: 153 - 152). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، 1381: 74 - 73). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

طرح «خدمت رسانی و محرومیت زدایی» با هدف ادغام کلیه ساختارها و منابع مربوط به محرومیت زدایی در دستگاه های اجرایی و سازماندهی آن در قالب یک واحد سازمانی وابسته به وزارت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این گزارش، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است، ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید میشود اما سازوکار ارایه شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.