براساس اصل (55) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب های و زارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دو لتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاو ز نکرده و هر و جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». قانون دیوان محاسبات مصوب 1361/11/11 (از این پس، به اختصار، قانون) است که با اصلاحاتی مواجه شده است. پس از تصویب این قانون، شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی، در خصوص حدود صلاحیت دیوان محاسبات نظرهای تفسیری متعددی را ابراز داشته است. طبق نظریه تفسیری شماره 75/21/1116 مورخ 1375/09/14 و نظریه تفسیری شماره 82/30/3952مورخ 1382/05/25شورای نگهبان، «اصل (55) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدو د به همان موارد است».در راستای توجهات و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس برای گسترش نظارت مالی قوه مقننه و صیانت از بیت المال در شرایط تحریمی و نامساعد، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه بودجه محاسبات مطرح شده که موضوع آن افزایش دایره شمول نظارت دیوان محاسبات است. تقویت نظارت بر عملکرد مالی و اعمال حسابرسی بر کلیه منابع عمومی از رویکردهای این طرح بوده است. به نحوی که حدود و ثغور نظارت دیوان محاسبات به طور عام گسترش بسیاری پیدا می کند و نهادهایی از جمله شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و دیگر واحدهایی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند نیز تحت نظارت مستقیم و مستمر دیوان محاسبات قرار می گیرند. موضوع ترک فعل متولیان امور نیز از دیگر دغدغه های مطرح شده در طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات است که در این گزارش مبتنی بر اسناد بالادستی و قوانین همسو ارزیابی کارشناسی شده است.