بدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. درواقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهم ترین شروط و معیارها برای ارزیابی کیفیت قانون است. بر این اساس، بسیاری از دولت ها پیوسته در کوشش هستند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و این پرسش طرح می شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می شود سیاست پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقا بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است. زیرا مسائل اجتماعی به واسطه ماهیت پیچیده، چندبُعدی و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه ریزی و اجرا تلقی می شوند. ازاین رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران و سیاست پژوهان قرار گیرد. در این رابطه و با عنایت به موعد تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، در این گزارش تلاش شده است تا سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395، 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. درواقع خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. در این گزارش موضوع هایی ازجمله وضعیت خانه های خالی در کشور، لزوم و منطق اخذ مالیات بر خانه های خالی، آثار اخذ مالیات بر خانه های خالی، تاریخچه قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور به همراه بررسی تجارب کشورهای جهان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.