سرعت بالای رشد و گسترش شهری به همراه رشد روزافزون جمعیت و مدیریت ناکارامد، پیامدهای متعدد محیط زیستی نظیر آلودگی هوا، کاهش کمیّت و کیفیت منابع آب، آلودگی صوتی، تخریب پوشش گیاهی و انباشت پسماندها را به همراه داشته که تهدیدی جدی برای تاب آوری و سلامت شهرهاست. ظرفیت بُرد شهری به حداکثر تعداد جمعیت و یا آثار ناشی از فعالیت های آنها شامل مصرف ماده، انرژی، تولید پسماند، توسعه فیزیکی و کاربری های شهری دلالت می کند که می تواند توسط زیستبوم شهری بدون ایجاد تغییرات جدی و یا آسیب های غیرقابل بازگشت به سلامت محیط و ساکنین، تحمل شود. برآورد فشار محیط زیستی در مناطق 22 گانه شهر تهران بیانگر فشار زیاد تا خیلی زیاد در 82% مناطق شهری و فشار متوسط تا زیاد در 18% مناطق است که به معنای عدم تناسب بارگذاری های گسترده انجام گرفته با ظرفیت محیط زیستی کلان شهر تهران و عدم امکان بارگذاری جدید در این کلان شهر است. معضلات متعدد محیط زیستی در کلان شهرهای کشور، بیانگر ضرورت تحول در خط مشی ها، برنامه ریزی و مدیریت شهری و توجه به مفاهیمی نظیر ظرفیت تحمل محیط زیست در طرح های توسعه شهری است. در این راستا ایجاد یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکان مند پایش محیط زیست شهری و امکان پایش مستمر فشارها، می تواند تصویر واضحی از وضعیت شاخص های منتخب ظرفیت بُرد شهری جهت بررسی میزان فشار محیط زیستی وارد بر شهر را فراهم کند. این سامانه موجب تسهیل در پایش و کنترل وضعیت پایداری محیط زیست شهری و منجر به تصمیم گیری صحیح در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری خواهد شد.

زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

براساس جدیدترین فهرست قرمز منتشر شده ازسوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، نیمی از کوسه ماهیان به عنوان گونه های در معرض خطر طبقه بندی شده اند. متأسفانه منطقه بسیار مهم و باارزش زیستی حوضه های دریایی جنوب ایران توسط کشورهایی احاطه شده که برخی از آنها، ازجمله ایران در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین میزان صید کوسه ماهیان در سرتاسر جهان را دارند. به طوری که طبق آمار رسمی اعلام شده ازسوی ایران به فائو، طی سال های 2015-2000 میلادی بیش از 180 هزار تن انواع کوسه ماهیان از آب های جنوبی ایران صید شده که این آمار، ایران را در بین 26 کشوری قرار می دهد که بیشترین سهم صید کوسه ماهیان را در سراسر جهان برعهده دارد. این آمار قطعاً نمی تواند میزان صید غیرمجاز را دربرگیرد. بنابراین آمار دقیقی از میزان آن در دسترس نبوده و کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نیست. با برآورد میزان صید سالیانه کوسه ماهیان در پنج دهه گذشته و براساس آخرین رده بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت درسال 2020، هم اکنون 4 گونه از کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به صورت بحرانی در معرض انقراض قرار گرفته اند؛ همچنین 13 گونه نیز در فهرست قرمز گونه های درمعرض خطر قرار گرفته اند لذا لازم است اقدامات جدی جهت حفاظت از این گونه های بسیار ارزشمند در کشور انجام شود و سازمان های متولی باید به سرعت نسبت به تدوین و سامانه اجرایی و نظارتی برنامه های حفاظتی همت گمارند.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

هرچند بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است؛ اما ارزیابی شاخص های عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص هاست. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب گرد نسبت به برنامه های توسعه گذشته اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش های مختلف توسعه ای کشور، بی توجهی به توازن و پایداری زیست بوم، کم توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می خورد. در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی ماده های مرتبط با محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده ها، توضیحات تکمیلی ارائه شود. علاوه بر این براساس شناسایی مسائل و چالش های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت احکام حوزه محیط زیست ارائه شده است.