قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96).البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال 1401 به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.

در لایحه بودجه سال 1402، قریب به 109 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده است. اگرچه انتظار می رود مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی دولت، بر رویکردها و نتایج این حوزه در سال آینده اثرگذار باشد، با این وجود تحقق کامل چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است. به علاوه در بند های «هـ»، «و» و «ز» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1402، احکامی با موضوع مدیریت دارایی های دولت به چشم می خورد؛ در این گزارش تلاش شده است تا نکات تکمیلی و اصلاحی درخصوص این احکام پیشنهاد شود. این نکات پیرامون موضوع هایی از قبیل 1. انطباق احکام بودجه با مصوبه مولدسازی، 2. عدم تمرکز صرف بر فروش اموال، 3. تقویت نظارت بر اجرای مصوبات فروش و مولدسازی و 4. آشکارسازی هزینه فرصت اموالِ تحت بهره برداری دستگاه ها از طریق اجاره، مطرح خواهند شد.

گزارش پیش رو ضمن آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، شاخص ها و کارکردهای مورد نظر و ساختارهایی را که بتوانند در نقش متولی فرایند تنظیم گری به ایفای نقش بپردازند، با استفاده از مصاحبه با خبرگان در حوزه مشاوره و روان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در راستای استفاده از ظرفیت مشاوران و روان شناسان در جهت تحکیم و پایداری نهاد خانواده، فعالیت و خدمات این حوزه برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد را فراهم آورد، به نهاد تنظیم گری نیاز است که باید کارکردهایی همچون بازنگری الگوی اعتباربخشی و صلاحیت سنجی در کنار سامان دهی نظام مجوزدهی در راستای هماهنگی میان نهادهای مجوزدهنده را دارا باشد. لذا با استناد به یافته های پژوهش 6 ساختار از جمله: 1. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، 2. تشکیل وزارت خانواده، 3. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، 4. سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، 5. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، 6. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، برای نهاد متولی از میان مصاحبه با خبرگان احصا شد و در رتبه بندی که در مرحله بعد، همان افراد انجام دادند، تشکیل وزارت خانواده در اولویت اول قرار گرفت زیرا از نظر آنان وزارتخانه از قابلیت هماهنگی، امکان ارزیابی، نظارت و پاسخگویی بیشتری برخوردار است.

تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (105) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 1382 و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است.