مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

سادات کیا بین سده های هشتم تا دهم هـ./ چهاردهم تا شانزدهم م. قسمت وسیعی از گیلان، به ویژه گیلان بیه پیش با مرکزیت لاهیجان را در دست داشتند. این خاندان ابتدا زیدی مذهب بودند و به هنگام قدرت یابی صفویه به تشیع اثنی عشری گرویدند. این مقاله تاریخ و عقاید این خاندان و ارتباط آنها را با تشیع امامیه بررسی می کند.

در زندگی آدمی حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل و حوادث غیرطبیعی مانند جنگهای گوناگون اتفاق می افتد که در آنها انسانها می میرند و تاریخ فوت آنها نامعلوم است. مانند اینکه برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزندان در این حوادث گرفتار مرگهای ناگهانی می شوند و بین آنان از نظر شرعی توارث وجود دارد یعنی می توانند از یکدیگر ارث ببرند و ما نمی دانیم کدام یک از آن دو زودتر از دیگری مرده است از طرف دیگر می دانیم که شرط ارث بردن انسانی از انسان دیگر این است که باید وارث بعد از مورث خود زنده باشد )نجفی، (306.39، مثلا اگر فرزندی بخواهد از پدرش ارث ببرد باید ثابت شود که بعد از پدر زنده بوده است والا اگر قبل از پدر بمیرد دیگر از پدرش ارث نمی برد و فرض این است که در این گونه حوادث نمی دانیم دو فردی که از یکدیگر ارث می برند، کدام متقدم و کدام متاخر از یکدیگر مرده اند. فقهای امامیه این موضوع را در کتاب ارث، تحت عنوان «ارث غرقی و مهدوم علیهم» بیان نموده اند چنانچه در روایات و احادیث نیز همین دو عنوان آمده است که به آن احادیث اشاره خواهیم کرد. اما حوادث منحصر به این دو مورد نیست و مرگ در حوادث متعدد برای انسان رخ می دهد و باعث نامعلوم شدن تقدم و تاخر مردگان می شود که برای فقها استنباط حکم ارث آنها مشکل می گردد.مقاله حاضر متکفل بحث درباره دو سوال زیر است: آیا کسانیکه در حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مرده اند و بین آنها شرعا توارث برقرار است و تقدم و تاخر مرگ آنان معلوم نیست از یکدیگر ارث می برند؟اگر دو نفر یا چند نفری که بین آنها توارث باشد، و با هم از دنیا بروند، ولی مرگ آنها نه از جهت غرق و هدم باشد آیا اینها هم حکم غرقی و مهدوم را دارند یا نه؟

0