یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «18» است که از سال 1396 تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی دنبال شده است. پیشنهاد مدیریت اجرای این بند به شکل استانی که در لایحه بودجه سال 1401 مطرح شده است و ممکن است حوزه دانش بنیان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد ازجمله کاهش توجه به اشتغال دانش بنیان به علت پرداختن استان ها به سایر اولویت های اشتغال، نگرانی از جذب حداکثری اعتباراتی مرتبط با اشتغال دانش بنیان به دلیل طولانی شدن فرایند دریافت تسهیلات و ضمانت ریسک فناوری و کمرنگ شدن نقش دستگاه های اجرایی ملی که ماهیت آنها حکمرانی، جهت دهی و ارزیابی فعالیت های دانش بنیان است. لذا پیشنهاد می شود با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» تبصره «18» لایحه بودجه سال 1401 به نحوی بازنویسی شود که از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت افزایش سرمایه، ضمانت ریسک فناوری و تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش دانش بنیان استفاده شود.

سازوکار حساب واحد خزانه به جهت جلوگیری از نشت های مالی، ترویج شفافیت و جلوگیری از سوء مدیریت درآمد دولت، یکپارچه سازی تمام حساب های دولتی و جلوگیری از هدر رفت درآمد، شکل گرفته است. مداقه در احکام لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه حاکی از آن است که سازوکار حساب واحد خزانه که به موجب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که احکام مرتبط با خزانه داری در لایحه برنامه هفتم توسعه متناظر با آنچه که در جزء «2» بند«3» سیاست های کلی برنامه هفتم تحت عنوان «مدیریت مصارف دولت» آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می نماید.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

در لایحه بودجه سال 1402، قریب به 109 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده است. اگرچه انتظار می رود مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی دولت، بر رویکردها و نتایج این حوزه در سال آینده اثرگذار باشد، با این وجود تحقق کامل چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است. به علاوه در بند های «هـ»، «و» و «ز» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1402، احکامی با موضوع مدیریت دارایی های دولت به چشم می خورد؛ در این گزارش تلاش شده است تا نکات تکمیلی و اصلاحی درخصوص این احکام پیشنهاد شود. این نکات پیرامون موضوع هایی از قبیل 1. انطباق احکام بودجه با مصوبه مولدسازی، 2. عدم تمرکز صرف بر فروش اموال، 3. تقویت نظارت بر اجرای مصوبات فروش و مولدسازی و 4. آشکارسازی هزینه فرصت اموالِ تحت بهره برداری دستگاه ها از طریق اجاره، مطرح خواهند شد.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (105) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 1382 و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است.