قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «18» است که از سال 1396 تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی دنبال شده است. پیشنهاد مدیریت اجرای این بند به شکل استانی که در لایحه بودجه سال 1401 مطرح شده است و ممکن است حوزه دانش بنیان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد ازجمله کاهش توجه به اشتغال دانش بنیان به علت پرداختن استان ها به سایر اولویت های اشتغال، نگرانی از جذب حداکثری اعتباراتی مرتبط با اشتغال دانش بنیان به دلیل طولانی شدن فرایند دریافت تسهیلات و ضمانت ریسک فناوری و کمرنگ شدن نقش دستگاه های اجرایی ملی که ماهیت آنها حکمرانی، جهت دهی و ارزیابی فعالیت های دانش بنیان است. لذا پیشنهاد می شود با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» تبصره «18» لایحه بودجه سال 1401 به نحوی بازنویسی شود که از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت افزایش سرمایه، ضمانت ریسک فناوری و تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش دانش بنیان استفاده شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص های مهم آن در بین رشته فعالیت های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال زایی آنها در سال های اخیر است. نتایج این گزارش نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت های ثابت)، به طور متوسط 2/4 درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می شود. با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 1401، بخش صنعت و معدن در سال 1399 رشد 7/7 درصد و در 1400 رشد 3 درصدی را تجربه کرده است می توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد. همچنین، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال های آینده خواهد داشت. با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه می شود که اشتغال زایی صنایع وزن بالاتری در سیاست های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.از طرفی، یافته های این پژوهش نشان می دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی و تولید فراورده های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.

صنایع دستی یکی از قدیمی ترین و پرپیشینه ترین فعالیت های بشری است و از مصداق های هنری و فرهنگی هر کشور محسوب می شود. صنایع دستی به دلیل ارزش افزوده و اشتغال زایی ویژه برای جامعه محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار است. از آن جهت که قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه گذاری بالا و با بهره برداری از مواد اولیه بومی داراست، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می کند و توسعه آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها نشان می دهد به رغم ظرفیت های بالا برای رونق صنایع دستی کشور، به واسطه مسائل و مشکلات مدیریتی، بی توجهی سیاستگذاران، ضعف ها و کاستی های بین بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.در 56 سال اخیر، میانگین دوره مدیریتی مدیران صنایع دستی حدوداً 2 سال بوده و از بعد از انقلاب اسلامی حدوداً به یک سال و هفت ماه کاهش یافته است. ضمناً کمتر از 25 درصد مدیران فوق از نظر تخصصی یا مدیریتی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشد محقق شده حدوداً 10 درصدی توسعه بازارچه های موقت صنایع دستی و 7 درصدی صادرات صنایع دستی در بازه (1395 تا 1399) را ممکن نمی سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین دستگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است.نبود نگاه نظام مند به زیست بوم تولید تا توزیع صنایع دستی، عدم شکل گیری حمایت از شبکه کسب و کارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. عدم برخورداری و بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیه ارزان، خرید تضمینی و بیمه هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نتیجه ضعف در تعامل بین بخشی و بین دستگاهی است. نبود برنامه مشخص برای بهره برداری از روستاها و شهرهای ثبت جهانی شده صنایع دستی، فراموشی روش های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از جمله مسائل حوزه عملیاتی صنایع دستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی بوده که تا کنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده است.

کشور امارات از سال 1985 میلادی به ایجاد مناطق آزاد اقدام کرده و در حال حاضر بیش از 45 منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در این کشور وجود دارد. بخش زیادی از این مناطق در زمینه هایی نظیر رسانه، آموزش، نمایشگاه، بهداشت و درمان، فناوری، خدمات مالی و مشاوره ای، خدمات فرودگاهی و ... فعالیت می کنند؛ به عبارت دیگر تعداد محدودی از مناطق آزاد این کشور (حدود پنج منطقه) در زمینه تولید کالا، صادرات و صادرات مجدد فعالیت دارند که بخش زیادی از شاخص های مثبت تجاری مربوط به این مناطق است.اغلب مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه های این کشور قرار دارد و تمام مؤسسه های خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت. این مناطق با هدف تشویق سرمایه گذاری های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد می شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه های خارجی فراوان، اشتغال زایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این کشور شده اند. مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می دهند و موجب شده اند تا امارات در رتبه بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیرد. مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی مطابق با هدف کلی کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و در عین حال اشتغال زایی، به تنوع اقتصادی امارات کمک می کنند.پیوندهای گسترده با اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در زنجیره تأمین ارزش بین المللی را می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر در موفقیت مناطق آزاد صنعتی امارات دانست. اغلب مناطق آزاد امارات حوزه فعالیت تخصصی، وسعت محدود و زیرساخت های پیشرفته دارند که دولت های محلی اداره می کنند.با استفاده از تجارب کشور امارات در حوزه مناطق آزاد و استخراج رویکردهای تعمیم پذیر، می توان عملکرد مناطق آزاد ایران را بهبود بخشید؛ اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای، تأمین زیرساخت های اساسی متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه، ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربردی و هدفمند، اصلاح سازوکار تأمین مالی سازمان های مناطق آزاد و افزایش شفافیت در فرایندها و اطلاعات می تواند نقش مؤثری در توسعه کیفی مناطق آزاد کشورمان داشته باشد.