این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای تشریح برنامه های دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در پنج سال آتی کشور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. سند مذکور در قالب 15حکم به موضوع تشکل های مردم نهاد، خیریه ها و تشکل های اجتماعی ورود داشته است، لکن احکام پیشنهادی مندرج در برنامه مزبور، ایرادهای اساسی دارد که بی توجهی به آنها می تواند پیامدهای اجتماعی نامناسبی در جامعه داشته باشد. احکام مذکور مشارکت حداقلی مردم (تأمین منابع مالی و انسانی) را مدنظر قرار داده است. درصورتی که اگر مردم و نهادهای مردمی خود را شریک تصمیم گیری های دولت نبینند و جایگاهی برای نظارت و مطالبه گری در حوزه اجتماعی نداشته باشند، اشتیاقی هم برای مشارکت داوطلبانه در حوزه اجتماعی و کمک به دولت در تأمین اجتماعی کشور نخواهند داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود برنامه های توسعه ای کشور به ویژه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به گونه ای تدوین شود که مردم و تشکل های اجتماعی از دو منظر کمّی وکیفی، تقویت و توانمند شوند. جایگاه آنها در عرصه اجتماعی کشور در ساحت های تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری تبیین شود و بستر همکاری دولت با تشکل های مذکور در انجام امور عمومی کشور فراهم شود.

در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395، 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. درواقع خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. در این گزارش موضوع هایی ازجمله وضعیت خانه های خالی در کشور، لزوم و منطق اخذ مالیات بر خانه های خالی، آثار اخذ مالیات بر خانه های خالی، تاریخچه قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور به همراه بررسی تجارب کشورهای جهان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لایحه برنامه 5 ساله هفتم توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس شد. در این لایحه مانند سایر لوایح تنظیم شده توسط دولت، با حجم معتنابه ی از مداخلات دولتی در حوزه های مختلف مواجهیم؛ هرچند در برخی از حوزه ها دولت از مداخله به نحو اقدام اجتناب می کند(عدم اقدام عالمانه و عامدانه دارد) اما به جهت خواست عمومی، اقدامات بسیاری را نیز برای خود در قالب سند برنامه پیش ینی کرده که مجموعه آنها سیمای دولت در برنامه را بازنمایی می کند. براساس پارادایم های برنامه ریزی به نظر می رسد که دولت مانند سایر برنامه های پیشین در موقعیت «فنی اداری» قرار داشته و «برنامه ریزی برای مردم» را در دستور کار قرار داده است. در این نوشتار سیمای دولت در سیاست های کلی برنامه هفتم و همین طور برنامه توسعه هفتم ناظر به کارکردهای حکمرانی (اعم از سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع)، سطوح تغییر (اعم از تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و حوزه های مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) بررسی و درنهایت چند توصیه سیاستی جهت بهبود برنامه پیشنهاد شده است.

تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. گزارش پیش رو پس از بررسی چالش های این حوزه، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با مشارکت ذی نفعان دولتی و غیردولتی، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی در 6 فصل و 92 ماده تدوین کرده است.

لازمه ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در حکمرانی، سلامت در نظام اداری است. سلامت نظام اداری از طریق مدیریت تعارض منافع و ایجاد شفافیت اطلاعات برای مردم است. لایحه برنامه توسعه هفتم کشور به طور جزئی، محدود و پراکنده به این موضوع پرداخته است. توجه به موضوع تعارض منافع از نقاط قوت این لایحه در این زمینه و نپرداختن به تعدد و موازی کاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با فساد؛ احکام کلی و جزئی درخصوص شفافیت؛ کلی گویی درباره تعارض منافع و عدم نگاه راهبردی به نحوه شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی برای پنج ساله آینده کشور، از نقاط ضعف این لایحه است.