سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.

بهره برداری بهینه و حفاظت از طبیعت یکی از وظایف ضروری بشر برای ادامه حیات است. درحال حاضر بیش از 280 منطقه به صورت پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند که در کل حدود 11درصد از کل مساحت استان های کشور را به خود اختصاص می دهد. مأموران یگان حفاظت محیط زیست یا محیط بانان، افرادی هستند که براساس قوانین موجود، حافظ عرصه های طبیعی سرزمین هستند. آنها مسئولیت های مهمی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است، در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه ای کشور برعهده دارند، اما در این مسیر خطیر، با چالش های متعددی نظیر بالا بودن سرانه حفاظتی (براساس آمارهای موجود، مقدار سرانه حفاظتی موجود بالغ بر 10برابر سرانه حفاظتی استاندارد است)، حقوق کار و مزایای دریافتی ناکافی، وضعیت سختی کار، دشواری شرایط احراز شهادت و جانبازی و غیره مواجه هستند که در گزارش به آنها اشاره شده است. در این راستا، به دلیل ضرورت حمایت از محیط بانان و جنگلبانان خدوم کشور در برابر آسیب های ناشی از تعارضات احتمالی و همچنین لزوم جبران خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه متحمل می شوند، قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، در سال 1399 به تصویب رسید، اما علی‎رغم فرصت های ایجاد شده ناشی از تصویب قانون مذکور، محیط بانان عزیز با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه های طبیعی کشور مواجه شده اند.

لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (32) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.