زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

ساختار ورزش کشور ایران دارای جهت گیری بینابینی است؛ به این معنا که نهادهای دولتی نظیر وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان از بالا منصوب می شوند و موازی آنها کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از پایین شکل گرفته و درنهایت با برگزاری انتخابات، رؤسای این نهادهای ورزشی تعیین می شوند.ازسوی دیگر، قانونگذار در جزء «13» بند «الف» ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» وظیفه حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پیش روی ورزش در بین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی کاسته شود و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای ورزشی افزایش یابد.موضوع بسیار مهم درخصوص این نهادهای ورزشی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آنهاست. زیرا باید شرایط احراز را جهت تصدی پست دولتی و یا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات نهاد ورزشی مربوطه کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که چارچوب جامع و دقیقی که منطبق بر نظرهای کارشناسی و خرد جمعی و همچنین در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری باشد، وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده است که چارچوب جامع و دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.