لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

طرح «خدمت رسانی و محرومیت زدایی» با هدف ادغام کلیه ساختارها و منابع مربوط به محرومیت زدایی در دستگاه های اجرایی و سازماندهی آن در قالب یک واحد سازمانی وابسته به وزارت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این گزارش، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است، ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید میشود اما سازوکار ارایه شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 1382 و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.

سرمایه اجتماعی ازجمله مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت حکومت هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی در جهت گیری های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فرازونشیب هایی روبه رو می شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش هایی در سرمایه اجتماعی است. با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم آوری زمینه های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند:«اعتماد مردم به دستگاه های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (1400/04/07)در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، 1386)، کیفیت زندگی (وصالی، 1391)، سلامت عمومی (بهبودی، 1391)، دانش آفرینی (عباس زاده، 1387)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، 1399)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، 1397) و آسیب ها و جرائم (ابراهیمی، 1397) ازجمله نشانه های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیر گذارند. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام های سیاسی، می توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.