بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

سرمایه اجتماعی ازجمله مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت حکومت هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی در جهت گیری های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فرازونشیب هایی روبه رو می شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش هایی در سرمایه اجتماعی است. با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم آوری زمینه های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند:«اعتماد مردم به دستگاه های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (1400/04/07)در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، 1386)، کیفیت زندگی (وصالی، 1391)، سلامت عمومی (بهبودی، 1391)، دانش آفرینی (عباس زاده، 1387)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، 1399)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، 1397) و آسیب ها و جرائم (ابراهیمی، 1397) ازجمله نشانه های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیر گذارند. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام های سیاسی، می توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.

مدیران دستگاه های اجرایی را می توان به دو گروه منتصبان سیاسی (مقامات) و مدیران حرفه ای دسته بندی کرد. منتصبان سیاسی، مدیرانی برآمده از جزر و مدهای سیاسی و وابستگی های حزبی و ایدئولوژیک هستند که غالباً الزامی به تخصص و طی مراتب شایستگی در انتصاب آنها وجود ندارد. در نقطه مقابل مدیران حرفه ای بر اساس سه معیار تخصص، طی مراتب شایستگی و تعهد شناخته شده و مسئولیت خطیر راهبری بدنه اجرایی و برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت امور به منظور تحقق برنامه و سیاست های حکام و مقامات سیاسی را بر عهده دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه گروه دوم در تحقق اهداف نظام های سیاسی در بسیاری از کشورها ضوابط و تشریفات خاصی در خصوص امور استخدامی سطوح مختلف مدیران حرفه ای پیش بینی می شود. با توجه به برخی نارسایی ها و کاستی های نظام های استخدامی مدیران حرفه ای در کشور، در گزارش حاضر پس از بررسی رویکردهای چهارگانه استخدامی مدیران ارشد اجرایی (حرفه ای) در سه کشور آلمان، انگلستان و هلند، بر اساس این معیارها شرایط کنونی نظام اداری ایران ترسیم شده است. یافته های این گزارش در تطبیق با شرایط ایران، می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود باشد.