هدف این گزارش شناسایی خلأ های قانونی حفاظت ازحقوق داده ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به نحو مناسبی به رسمیت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد و نقض آن را جرم انگاری می کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده پیام های شخصی اش داده می شود، اما سازوکار اعلام داده های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده ها، از جنبه های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال های داده که بدون ارتباط کسب وکاری با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه ای، حفاظت های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

داده های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولاْ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوماْ بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می رسد. از مطالب گفته شده در این گزارش می‍توان اینگونه نتیجه گیری کرد که: 1-میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. 3-بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.