اندیشه های آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای در راستای ایجاد عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه ثروت در مناطق ایران از دهه 1340 آغاز شده و تلاش هایی برای تهیه و اجرای طرح امایش سرزمین در دهه 1350 شمسی صورت گرفت. در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین می داد از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب 1380) و مواد مرتبط در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا آنکه با افزوده شدن حکمی مبنی بر تدوین این اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، نهایتاً برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، این اسناد تهیه و در اسفند ماه 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.هر چند نفس این امر اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید پذیرفت که این اسناد دارای کاستی هایی بوده و به ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیه مجزای آنها صورت نگرفته است.همچنین، در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهم ترین تصمیمات و انتخاب هایی که باید در سند مذکور، به عنوان سندی که به دنبال تمرکز زدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا، تعیین تکلیف می شد به آینده موکول شده است که از جمله آنها می توان به: تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی، ماده (13)، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای، ماده (12)، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، ماده (11)، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه ای، ماده (8)، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (15)، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده (10)، اشاره کرد.براساس دستاوردهای گزارش حاضر، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در سند آمایش ملی، مهم ترین نکات و نقدها پیرامون سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و ایرادهای محتوایی ارائه شده است. درنهایت با توجه به اینکه با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصتهای زمانی (یکساله و کمتر از یک سال) ذکر شده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می شود تا از فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه استفاده شده و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.

آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از شرایط ساختاری هستند که در مسیر تحولات اجتماعی سر راه توسعه قرار می گیرند و مانع از تحقق اهداف و تهدیدی برای ارزش ها و کمال مطلوب می شوند. این آسیب ها پدیده های واقعی، نسبی و قابل کنترل هستند که برای رفع آنها به برنامه های مناسب و متعدد نیاز است و چیزی که در این آسیب ها (طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و ...) نمی توان نادیده گرفت، این است که هرکدام از آنها می تواند خود علتی برای به وجود آمدن آسیبی دیگر شوند. عوامل زمینه ساز فساد و انحرافات اخلاقی – اجتماعی به دو دسته اجتماعی و فردی تقسیم می شود که عوامل اجتماعی شامل ضعف و ناکارآمدی نظام خانواده، ناکارآمدی آموزش و پرورش، هجمه های فرهنگی، ضعف دولت ها در مقابله با فساد و عدم توجه به نیازهای جوانان و عوامل فردی شامل تعلق و دلبستگی به دنیا و پیروی از هوای نفس است. در این میان نقش رسانه ها در انعکاس و اطلاع رسانی بسیار حائز اهمیت است و رسانه ملی نیز با تهیه و تولید برنامه ها سعی دارد در گام اول آسیب های اجتماعی را برای مخاطبان تبیین کند و در مرحله بعد راه های پیشگیری و مقابله با آنها را با حضور کارشناسان آموزش دهد و مهارت های فردی و اجتماعی را میان مخاطبانش ارتقا بخشد. آسیب های اجتماعی یکی از محورهای مهم و اساسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان رسانه ملی است که باید برنامه سازان برای علل، ریشه یابی و راهکارهای پیشگیری از آنها برنامه ریزی و برنامه سازی کنند و در واقع با همکاری و تعامل دوسویه از سمت رسانه ملی با نهادهای متولی امر در مسیر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند.