سموم دفع آفات کشاورزی که ابتدا به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصولات مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه به علت مصرف بی رویه، در محیط زیست (آب، خاک و …) پراکنده شده اند. از آنجا که مقدار مجاز این سموم در آب بسیار ناچیز است نیاز به روش های بسیار حساس و دقیق برای اندازه گیری آنها وجود دارد. هدف از اجرای این طرح دستیابی به یک روش جدید و ساده و بسیار حساس (با فاکتور تغلیظ بسیار بالا) برای اندازه گیری سموم دفع آفات نباتی ارگانوفسفره است. مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از: 1- جمع آوری اطلاعات و مقایسه روش های استخراج و آنالیز موجود 2- تهیه استانداردها و مواد و ابزار لازم 3- تعیین شرایط استخراج و آنالیز و بهینه سازی شرایط 4- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین پارامترهای شایستگی روش 5- بررسی توانایی روش در اندازه گیری سموم ارگانوفسفره در نمونه های آبی (در حالتی که مقادیر مشخصی از سموم به آن افزوده شده است). 6- بررسی توانایی روش در اندازه گیری ارگانوفسفره در نمونه های حقیقی

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

در صنعت نفت، گازهای مشعل (فلر) به صورت گازهای همراه تولیدی با نفت یا حین عملیات در تأسیسات نفت و گاز تولید می شود. در سال 1400، میزان فلرینگ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به ترتیب معادل روزانه 41/7 و 8/8 میلیون مترمکعب بوده و در مقایسه با این دو شرکت، گاز مشعل پالایشگاه های نفت مقدار ناچیزی است. مجموع این میزان فلرینگ تقریباً برابر میزان صادرات گاز کشور و یا معادل ظرفیت تولید گاز از حدود 2 فاز پارس جنوبی است.در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به مهار و کنترل 90 درصد گازهای مشعل تا سال پایانی برنامه شده است، اما طی سال های اجرای این قانون، این اقدامات منجر به جمع آوری 1/43 میلیون مترمکعب در روز گاز مشعل از طریق مزایده و فروش و کاهش روزانه 0/61 میلیون مترمکعب گاز مشعل پالایشگاه های گازی شده است که عملکرد حدود 5 درصدی برای محقق شدن اهداف برنامه در کاهش گازهای مشعل در بازه زمانی سال های 1395 الی 1400 را نشان می دهد. لذا با توجه به مشکلات فعلی جهت کاهش فلرینگ ازجمله عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه ها در مقایسه با سایر پروژه های شرکت های تابعه وزارت نفت، عدم وجود رویکرد تنبیهی، عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی و نبود زیرساخت های مناسب، حکم قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه شده است که با تعیین دقیق شرایط مشعل سوزی و همچنین اتخاذ رویکردی تشویقی-تنبیهی، نظام انگیزشی شرکت های تولید کننده گازهای مشعل را به گونه ای تغییر دهد که برای اجرای طرح های جمع آوری و ساماندهی این گازها انگیزه مضاعف پیدا کرده و از به تعویق انداختن طرح ها اجتناب شود.

تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فراورده های سبک و با ارزش افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراورده های سنگین به محصولات سبک تر و میان تقطیر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است. این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و مطابق ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، دولت مکلف است میزان تولید نفت کوره را به حداکثر 10% کاهش دهد اما بعد از گذشت بیش از 12 سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام کشور حدود 23% باقی مانده است؛ ضمن آنکه اکثر پالایشگاه های کشور برای کاهش تولید نفت کوره، صرفاً میزان تولید وکیوم باتوم و قیر را افزایش داده اند. همچنین پس از سال 2000 و وضع استانداردهای زیست محیطی برای سوخت دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، همواره تقاضا برای نفت کوره با میزان گوگرد بالا رو به کاهش بوده است. ازطرفی به دلیل هزینه های بالای گوگردزدایی از نفت کوره، پالایشگاه های نفت خام در دنیا میزان تولید این فراورده سنگین و کم ارزش را کاهش داده اند. در گزارش حاضر علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام ایران از دو منظر ظرفیت فناوری های ارتقا و همچنین سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها بررسی شده و راهکارهای کاهش تولید نفت کوره به عنوان یکی از مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، از دو منظر تغییر سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها که سریع الاجراست و همچنین از منظر پروژه های ارتقا که بلندمدت بوده و با چالش اصلی تأمین منابع مالی مواجه است، ارائه شده است.

در کار پژوهشی حاضر، طی یک سال از پنج ایستگاه تعیین شده توسط کارفرما (ورودی و خروجی تصفیه خانه بیله سوار، ایستگاه پمپاژ آب جعفرآباد، ورودی و خروجی تصفیه خانه پارس آباد، دریاچه شهرک کشت و صنعت مغان و سد میل مغان واقع در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در شهرستان اصلاندوز) نمونه برداری انجام گردید و غلظت نه سم پر مصرف (مالاتیون، تری بنورون متیل، پروپارژیت، تبوکونازول، پروپیکونازول، 4, 2ـD، کارباریل، فنوکساپروپ ـ پی ـ اتیل، مانکوزب) و یک سم ممنوعه (لیندن) در آب به وسیله روش های کروماتوگرافی مایع و گازی اندازه گیری شد تغییرات ماهانه و میزان گذر و یا عدم گذر از حدود مجاز برای هر سم بررسی گردید. عملکرد تصفیه خانه های منطقه نیز در حذف آلودگی سموم کشاورزی ارزیابی شد.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

همانند سنوات گذشته بودجه سال1400 نیز بدون توجه به توصیه های کارشناسی و برخلاف اصول بودجه ریزی به دلایلی مانند بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به تصویب رسید. دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفندماه سال 1400 دولت برای تسویه تنخواه گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود اقدام به دریافت مجوز برای و انتقال بین سالی منابع (موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی) کرد. این برداشت ها به سال 1401 منتقل شد. لذا درمجموع بخشی از کسری منابع بودجه از آن دو محل تأمین شده و بار مالی به میزان 56 هزار میلیارد تومان از سال مالی 1400 به سال مالی 1401 منتقل شد. علاوه بر آن، در سال 1400 معادل 64 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است.