یافته های این مقاله وجود احتمالی پدیده عدم تقارن در چرخه های اقتصادی را تایید نمی کند و از این رو در اولین تقریب به منظور الگو کردن رفتار چرخه های اقتصادی، می توانیم از مدل های خطی استفاده کنیم. در واقع، بررسی رفتار تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، شواهدی را مبنی بر عدم تقارن در مراحل مختلف چرخه های اقتصادی ارایه نمی دهد. اما چنانچه با دستیابی به آمارهای آزمون کننده قوی تر و روش های آماری جدید بتوانیم فرضیه تقارن چرخه های اقتصادی را رد کنیم، در آن صورت فرض چرخه های اقتصادی متقارن و در نتیجه استفاده از الگوهای خطی نه تنها در پیش بینی رفتار سری های زمانی اقتصادی بلکه در تجزیه و تحلیل نوسان های اقتصادی نیز پایه علمی نخواهد داشت.  

توسعه فناوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی و حیاتی برای دستیابی به اقتصاد دانش محور و سالم در کشور، واقعیتی انکارناپذیر است که باید از تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد و مزایا و منافع راهکارهای مختلف آن بررسی شوند. در این نوشته تلاش می شود مفاهیم توسعه فناوری، انتقال فناوری، چرخه فناوری و اکوسیستم صنعتی موردنیاز برای به کارگیری این مفاهیم تشریح گردد. توجه و به کارگیری مفهوم چرخه فناوری در فرآیندهای توسعه فناوری در یک محیط مناسب می تواند ارزش اقتصادی پایدار ایجاد کند و در عین حال فعالیت شرکت های نوپای فناور (TBF) و شرکت هایی که بر پایه فناوری های نو ایجاد شده اند (TNBF) را تسهیل کند. دلایلی که چرخه فناوری می تواند در محیط مناسب، ارزش اقتصادی ایجاد کند نیز در قالب الگویی پویا شامل: افزایش نوآوری و خلاقیت، افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات، افزایش ظرفیت آموزش های فناورانه، افزایش موسسات و مراکز تحقیقاتی، بررسی می شود.

یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. 

با توجه به نوسانات شدید اقتصادی ایران در سال های متمادی، نیاز به ابزارهایی برای تثبیت مسیر اقتصادی کشور بیش از همیشه احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی، به خصوص سیاست های مالیاتی بر چرخه های اقتصادی ایران است. در این پژوهش داده های فصلی بهار 1372 الی پاییز 1397 استفاده شده است. چرخه با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شده و مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش SVAR است. نتایج نشان داده است، اثرگذاری تثبیتی سیاست های مالی به خصوص مالیات ها به دلیل سهم اندک آن نسبت به GDP، بر چرخه اقتصادی کم بوده، ولی با استفاده از تجزیه تاریخی در نقش تحلیل ضد واقعیت، نشان داده شده که سیاست های مالی، به خصوص مالیات های مستقیم اثرات ضد چرخه ای قابل توجهی داشته اند. در نهایت مالیات های مستقیم به عنوان متغیر کلیدی سیاست های مالی تثبیت کننده خودکار در نظر گرفته شده و پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در توجه به این نوع مالیات ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

در پژوهش حاضر مساله اصلی مورد تحقیق مدلسازی نوسانات بازده بازار سهام در کشورهایی با بازارهای نوظهور است. در گام ابتدایی با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات و مدل گارچ (1، 1) برای استخراج نوسانات چرخه های اقتصادی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی اقتصاد های مورد نظر مدل سازی های لازم صورت گرفته و نتایج حاصله با استفاده از رگرسیون بر بازده بازارهای نمونه آماری شامل 24 کشور پیاده سازی شده است. بازه زمانی مورد مطالعه میان سالهای 1992 الی 2016 بوده است. نتایج حاصله بیانگر معنی داری و توانایی مدلهایی ارائه شده در مدلسازی نوسانات بازار سهام می باشد همچنین ارتباط میان چرخه های اقتصادی و بازده بازار سرمایه در برخی از کشورها تایید شده است.

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد. بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای، یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری می باشد.بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای در همکاری بین منطقه ای برخوردار است. بررسی ارتباط بین روابط تجاری و ادوار تجاری، می تواند تحلیل مناسبی از همگرایی منطقه ای ارائه نماید.در این مقاله، با توجه به شرکت ایران در گروه شانگهای به عنوان عضو ناظر و تلاش برای پیوستن به آن، به دنبال بررسی همگرایی در این گروه هستیم.در این مقاله از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2009-1996 استفاده شده است. این سوالات که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها موثر است، پاسخ داده شود.نتایج نشان می دهد که بین ایران و اعضای گروه شانگهای همگرایی تجاری وجود ندارد بلکه روابط تجاری واگرا هستند. همچنین بین همزمانی چرخه های تجاری و همگرایی (واگرایی) این کشورها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.