دولت سیزدهم لایحه ای را متشکل از ماده واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ 1402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

شکل گرفتن گروه های جهادی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت مردمی جهاد سازندگی در تاریخ 26 خردادماه 1358 باز می گردد. هدف این بود که جوانان انقلابی با «روحیه جهادی» و با «تکیه به نظم تشکیلاتی غیر اداری» و با «اتکا به مشارکت مردم محروم» به رفع محرومیت در سراسر کشور بپردازند (امام خمینی، 1378: 180-179).مقام معظم رهبری نیز به گروه های جهادی و بسیج سازندگی عنایت ویژه ای دارند و به نظر می رسد که در اندیشه معظم له یکی از مهم ترین ابزارهای انقلابی محرومیت زدایی، گروه های جهادی و بسیج سازندگی است (آیت الله خامنه ای، 1389؛ آیت الله خامنه ای، 1398).با این توصیف به نظر می رسد که اگر برنامه های توسعه با نگاه «انقلابی» و «مردمی» نوشته شود، نقش گروه های جهادی و بسیج سازندگی بسیار پررنگ باید باشد.