سرعت بالای رشد و گسترش شهری به همراه رشد روزافزون جمعیت و مدیریت ناکارامد، پیامدهای متعدد محیط زیستی نظیر آلودگی هوا، کاهش کمیّت و کیفیت منابع آب، آلودگی صوتی، تخریب پوشش گیاهی و انباشت پسماندها را به همراه داشته که تهدیدی جدی برای تاب آوری و سلامت شهرهاست. ظرفیت بُرد شهری به حداکثر تعداد جمعیت و یا آثار ناشی از فعالیت های آنها شامل مصرف ماده، انرژی، تولید پسماند، توسعه فیزیکی و کاربری های شهری دلالت می کند که می تواند توسط زیستبوم شهری بدون ایجاد تغییرات جدی و یا آسیب های غیرقابل بازگشت به سلامت محیط و ساکنین، تحمل شود. برآورد فشار محیط زیستی در مناطق 22 گانه شهر تهران بیانگر فشار زیاد تا خیلی زیاد در 82% مناطق شهری و فشار متوسط تا زیاد در 18% مناطق است که به معنای عدم تناسب بارگذاری های گسترده انجام گرفته با ظرفیت محیط زیستی کلان شهر تهران و عدم امکان بارگذاری جدید در این کلان شهر است. معضلات متعدد محیط زیستی در کلان شهرهای کشور، بیانگر ضرورت تحول در خط مشی ها، برنامه ریزی و مدیریت شهری و توجه به مفاهیمی نظیر ظرفیت تحمل محیط زیست در طرح های توسعه شهری است. در این راستا ایجاد یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکان مند پایش محیط زیست شهری و امکان پایش مستمر فشارها، می تواند تصویر واضحی از وضعیت شاخص های منتخب ظرفیت بُرد شهری جهت بررسی میزان فشار محیط زیستی وارد بر شهر را فراهم کند. این سامانه موجب تسهیل در پایش و کنترل وضعیت پایداری محیط زیست شهری و منجر به تصمیم گیری صحیح در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری خواهد شد.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهم ترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.

ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشته ای و مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر می باشد یکی از مهمترین موانعی که در راستای نوسازی بافت های فرسوده مجریان و متولیان نوسازی بافت های مذکور را با مشکلات جدی مواجه کرده است چالش های حقوقی و نارسائی ها و خلأهای قانونی است که مانعی جدی در راه نوسازی و بهسازی این بافت ها محسوب می شود در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی چاره کار نوسازی نخواهد بود. بطور مثال در منطقه 15 شهرداری تهران از 1000 واحد فرسوده، 180 واحد ملک مشاع و وکالتی، 63 واحد ورثه ای، 73 واحد رهن بانک، 10 واحد املاک بازداشتی، و 101 مورد نیز دارای جرائم پایان کار بوده است که خود دارای مشکلات و موانع قانونی و حقوقی بسیاری برای تجمیع و نوسازی آن ها بوده است. بنابراین مساله نوسازی در منطقه 15 و بخصوص مسائل قانونی و حقوقی موجود در املاک واقع در بافت فرسوده هنوز یکی از مهمترین چالش ها در این منطقه است. لذا مساله اصلی پژوهش این مسأله است که «مسائل و محدودیت های حقوقی در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران کدام است؟ و چه راهکارهایی را برای بهبود آنها می توان ارائه نمود؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی محدودیت های قانونی و حقوقی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران است. پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و اسنادی است که در دو شیوه ی کتابخانه و میدانی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شکل اسنادی و کتابخانه ای به گردآوری ابعاد و شاخص های حقوقی موجود در نوسازی بافت فرسوده پرداخته شد و در مرحله دوم در میدان مطالعه و فراتر از آن با استفاده از فن مصاحبه ی عمیق موضوعات حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده با سازندگان، مدیران دفاتر نوسازی، مدیران مسئول در شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران و مردم ساکن در بافت فرسوده مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و سپس با روش دلفی موانع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مصاحبه ها بعد از انجام عملیات مفهوم سازی، مفاهیم مشترک که از نظر معانی و مقاصد یک مفهوم مشترک را القاء کردند در یک دسته قرار گرفتند و در دلفی دسته بندی شدند در نهایت سه دسته محدودیت اصلی در فرایند نوسازی و بهسازی در حوزه قانون و مقررات شناسایی گردید. در دسته اول بعد قوانین و مقررات موجود در نوسازی بود که مهمترین مسائل آن همسانگری و یکسان نگری، محدودیت در قوانین و مقررات، نبود رویه ثابت قانونی و ناهمخوانی قانونی بود و در بعد کارکردی مهمترین مسائل، تداخل مباحث حقوقی و مباحث اسلامی، عدم توجیه اقتصادی، عدم فرهنگ سازی و درک صحیح از نوسازی، عدم انسجام فکری، نبود نظام پایش و ارزیابی، تفسیر به رای قوانین و وجود رانت قانونی در اجرا شناسایی گردید و در بعد ساختاری برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، عدم پایداری ساختارها و ناهماهنگی ساختارها شناسایی گردید.