تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، 2002: 153 - 152). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، 1381: 74 - 73). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.

صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود.شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است.پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.

برای درک بهتر کارکرد سازمان نظام پزشکی در ایران، این گزارش به بررسی فعالیت های این سازمان در کشور های دیگر پرداخته است. نتایج این مقایسه حاکی از آن بود که برخی کارکردها مانند آموزش های ضمن خدمت برای پزشکان، نظارت بر فعالیت های انجام شده و اتخاذ تصمیم های تنظیم گری، تعیین استانداردهای حرفه پزشکی در بین کشورها مشترک است. برخی کارکردها نیز فقط در بعضی کشورهای مورد بررسی وجود داشت مانند نظارت بر آموزش های پزشکی ارائه شده برای دانشجویان و پذیرش دانشجو در دوره های تخصصی در برخی رشته های خاص.به طور خلاصه کارکردهای قانونی شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای بررسی شده شامل تدوین راهنماهای بالینی و استانداردسازی فعالیت ها؛ تعیین استانداردهای آموزشی برای دانشگاه ها؛ اجرای برنامه های آموزش مداوم؛ ارزیابی مدام پزشکان در دوره طبابت؛ ایجاد نظام ثبت پزشکان؛ گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی؛ ارزیابی صلاحیت پزشکان خارجی و رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمات پزشکی است.بررسی کارکردهای شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای دیگر نشان می دهد حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در حوزه سیاست ها و وظایف نظام پزشکی در کشورهای مورد بررسی امری رایج است اما این ساختارها به عنوان سازمان صنفی و سندیکای دفاع و حفظ منافع پزشکان شناخته نمی شوند.براساس گزارش حاضر، برای اصلاح قانون نظام پزشکی کشور 3 رویکرد پیشنهاد می شود. رویکرد اول انجام اصلاحات مبنایی و بنیادی در قانون سازمان است که طی آن یک نهاد صنفی مجزا برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان ایجاد شده و سازمان نظام پزشکی مشخصاً بر مسئولیت های کلیدی خود تمرکز خواهد کرد. رویکرد دوم انجام اصلاحات اساسی در قانون با حفظ مفاهیم موجود استکه طی آن، حفظ منافع و حقوق پزشکان در حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم در یک سازمان ممکن دانسته شده و از مزایای گروه های شهروندی- حرفه ای ناظر برای حفظ سلامت سیاست ها و از جمله سیاست های سلامت استفاده خواهد شد. رویکرد سوم نیز انجام اصلاحات جزیی و رفع برخی نواقص است که طی آن برخی از ایرادات موجود در قانون نظیر مقررات انتخابات و تعیین ارکان سازمان اصلاح خواهد شد.