گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکت ها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسوولیت دولت های مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیش نویس طرح مسوولیت دولت ها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفاف سازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکت ها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.   لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تناول هذا المقال دراسة الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیة من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلی الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلی التعالیم والمعتقدات الثابتة للأبد غیر القابلة للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامة والقابلة للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونة للتکیف مع الظروف الاجتماعیة. یهدف هذا المقال إلی تناول نظریات الخواجة نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیة، واستعراض آرائه ودراسة تأثیر وجهة نظره علی العلاقات الدولیة. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمة المقال السیرة الذاتیة للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیة لعصره. ثم یتم دراسة الأصول والمبادئ المتعلقة بالعلاقات الدولیة من وجهة نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیة، یُشار إلی محوریه الله، ومحوریة الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحة الظلم، ومرکزیة العدالة، ومرکزیة الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیة، یُشار إلی نفی تسلط الکفار علی المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلی دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة، وحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل، ومرکزیة المصلحة، والتعاون والمشارکة الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصالة السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوة والدبلوماسیة والحوار، ومبدأ الأمان والحصانة والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة.یخلص المقال إلی أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسة الداخلیة للحکومة الإسلامیة عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیة وإشارات موجزة فی مواضع شتی -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومة الفقهاء فی عصر الغیبة- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان علی درایة جیدة بالنظام الدولی فی عصره والقوی الثلاث الرئیسة علیه، وهی الکنیسة الرومانیة والإمبراطوریة البیزنطیة والخلافة الإسلامیة. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسة القضایا المرتبطة بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفة من مؤلفاته الفقهیة وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعة، بما فیها أحکام المیراث والوصیة والشرکة والإجارة والبیع وغیرها.

المستفاد من الآیات القرآنیة أن الوفاء بالعهد له مساحة واسعة ویضم فی ضمن مجالاته الکثیرة الالتزامات الدولیة، واتساع دائرة الالتزامات الدولیة ینبع من الاتفافیات فی مرحلتی التنفیذ والحد من نقض المواثیق. وعلی ضوء الآیات القرآنیة فإن الترابط الوثیق بین ساحة العمل والتوصیات الأخلاقیة هو مقتضی الحکمة الالهیة لضمان صلاح الناس وصیانته من الأضرار. وفی هذا المقال وباستخدام منهج التفسیر القانونی تبین أن الوفاء بالعهود والقیام بالالتزامات الدولیة هو من جهة امر فطری ومن جهة أخری هو ثابتة وقیمة قرآنیة فی سیاق التقوی مرتبطة بهذا الأصل القانونی، کما أن مفسری القرآن الکریم توصلوا إلی أن قبح نقض العهود یعتبر أمرا فطریا وأن القیمة هی فی الالتزام بالعدالة وحتی فی نقض العهود وقد بین المفسرون من خلال فهمهم للآیات القرآنیة أن قیمة العدالة فی العلاقات الدولیة القانونیة یثبت قیمة التقوی. الکلمات الرئیسة: القیم الأخلاقیة، العهود، الالتزامات الدولیة، نقض العهود، المفسرون

چکیده فارسی:یکی از مباحث مهم، در حوزه مسایل فقهی و حقوقی، در زمینه کودک است. سن مسوولیت کیفری، بحث مهمی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ) می رسند، از رشد فکری و عقلی لازم در مسایل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال به وجود می آید، آیا سنی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک، تعیین شده می تواند همان سن مسوولیت کیفری باشد، یا 18 سالگی، چنان که، در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد و در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن، با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ در حقوق جزا اصول مهمی وجود دارد که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست باید گفت اعمال و اجرای این اصول زمینه تحقق عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری را محقق خواهد کرد ازجمله اصولی که در نظام عدالت کیفری مطرح است اصل مسوولیت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسوولیت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسوولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی یعنی رشدی که بتواند مسوولیت کیفری را درک کند، نیز باید در نظر گرفته شود. چکیده عربی:من المباحث الهامة فی الفقه و الحقوق الاسلامیة هی مسئلة الصبیان. سن المسئولیة الجزائیة موضوع هام فی هذا المجال. معظم الصبیان الذین یبلغون سن البلوغ لیس لدیهم الوعی الفکری والعقلی اللازم فی المسائل الجزائیة.لناسؤالان عن هذا: الاوّل: هل یمکن أن یکون تعیین سن الرشد نفس سن البلوغ أو فی سن 18 من عمر الصبیان کمایکون فی الأسناد الدولیة و من بینها تنافیة قانون الأطفال؟ الثانی: أی سنّ یتناسق بالعدالة الجزائیة؟للحقوق الجزائیة أصول هامة تشکّل نظام العدالة الجزائیة و تنفیذ هذه الأصول تمهّد مجالات لحصول العدالة خاصّة العدالة الجزائیة و تعتبر المسئولیة الأخلاقیة إحدی هذه الأصول. وفقاً لهذا الأصل، المسئول هوالبالغ و العاقل و المختار. لهذا فی المسئولیة الجزائیة یجب أن یعتنی الوعی الفکری و الروحی علاوة علی البلوغ الجسمی.

چکیده فارسی:حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسوولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.   چکیده عربی:لقد حاول القانون الجزائی الدولی علی غرض الحفاظ علی النظم والأمن الدولی، أن یفارق القواعد العرفیة و أن یستخدم الآلیات الحاسمة والقامعة رامیة إلی عقوبة المجرمین الدولیین و هذا القانون ینوی أن یحقق ذلک علی غرار القانون الجزائی الوطنی. ولکن بسبب العراقیل والمآزق المتعلقة بممارسة الدول للتعاون الدولی الجزائی کانت کثیرا ما مسیرة النقل من السیاسة الدولیة الجزائیة إلی السیاسة الدولیة الجنائیة بطیئة جدا. لا ریب أن النظرة الجزائیة البحتة النابعة عن المنبع الجزائی الوطنی للدول فی ثوب السیاسة الجزائیة القامعة والدولیة لا تستطیع أن تحول حیال الجرائم الدولیة. لذلک لا بد علینا و أن نصل إلی سیاسة جزائیة دولیة فریدة و فاعلة، کما وصلت المناهج القانونیة الوطنیة، و ذلک عبر البرمجة والنشاط الفاعل و محاولة القانونیین ضمن عرض الأطروحة والبرمجة والاستخدام من المناهج القانونیة الدولیة والقانون الجزائی الوطنی کتیار واحد و فی مسیرة واحدة. من المعلوم تطرق هذا الأسلوب سیمهد لنا الظروف لمکافحة شتی الجرائم البشعة و قتل الأشخاص العزل.إن تطورات و مداخلات النظم المتعددة لمنظمة الأمم المتحدة و منها مجلس الأمن من جانب، والتجربة المؤقتة الستة لمحاکم الجزائیة الدولیة والسعی إلی إعداد جمیع الآلیات والمراحل الجزائیة لهذه المحاکم من جانب آخر، تعرب علی شکل خاص عن عولمة القانون الجزائی و بالتالی عن تأسیس السیاسة الجنائیة الدولیة کما أن قبول حالة من الدور القضائی لمجلس الأمن فی مسیرة تشکیل هذه المحاکم من جانب و ظهور آثار ومستندات جزائیة وطنیة فی نصوص الاتفاقیات و قواعد المحاکمة العادلة و أدلتها من آخر، مشیرة إلی عرض تدریجی لخصائص السیاسة الجنائیة الدولیة التی عندها المسؤولیة الجزائیة الشخصیة أهمیة کالقانون الجزائی الوطنی.

تلعب "التنمیة" دورًا مهمًا فی الحفاظ علی حیاة الإنسان وتحسینها ورفع مستواها، وهذا ما منحها اعتباریة أن تکون "حقاً من حقوق الإنسان"، یتم تداوله ضمن حقوق الإنسان الأخری المعترف بها. ویُعرف هذا الحق باسم "الحق فی التنمیة"، وقد تم الاعتراف به رسمیًا فی الأدبیات القانونیة العالمیة بعد إقرار "إعلان الحق فی التنمیة" فی الرابع من دیسمبر 1986، کجزء من القرار رقم  128/41 للجمعیة العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلک التاریخ، اصبح هذا الحق معترفاً به فی الوثائق والمؤتمرات الدولیة، وکذلک فی القوانین الداخلیة للدول. إن السؤال الذی تسعی هذه المقالة للإجابة علیه هو: ما هی مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؟ وللإجابة علی هذا السؤال، لا بد من الاعتراف بأن "الحق فی التنمیة" لم یُذکر صراحة فی النظام القانونی الإیرانی، إلا أن المکونات والعناصر الأساسیة لهذا الحق قد تم تأکیدها والإشارة إلیها فی الوثائق العلیا والقوانین واللوائح فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. ولتقییم هذه الفرضیة، تعتمد هذه المقالة علی المنهج الوثائقی وتحلیل الوثائق والقوانین واللوائح، لتتوصل إلی دراسة وتحلیل مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

چکیده فارسی: قواعد روش شناختی حاکم بر پارادایم های علم و اهمیت ورود ارزش ها و اخلاقیات در آنها از موضوعات مورد بحث مسوولیت اجتماعی علم به شمار می رود. مسوولیت اجتماعی علم عبارت است از مبانی روش شناختی و ارزش شناختی هر حوزه از علم که تعهد نسبت به این مبانی به عنوان مسوولیت اجتماعی عالمان آن علم شناخته می شود. در پارادایم های غربی، مسوولیت اجتماعی علم دارای مبانی متفاوت، متکثر و حتی متضاد است؛ در حالی که در جهان بینی اسلامی، ورود به واقعیت و شکل گیری نظریه اجتماعی، مبتنی بر مدار توحید است. این وحدت، اصل بلامنازع و غیر قابل تغییر و قاعده پذیرفته شده اندیشه و تفکر اسلامی است. در اندیشه اسلامی، با توجه به مسوولیت انسان ها در برابر خداوند، خویشتن و جامعه، همه و بخصوص عالمان اجتماعی مسوول اند تا با مفاهیم ارزشی این جهان بینی، جهان اجتماعی خود را بسازند. این مفاهیم ارزشی، علم نافع و معرفت شناسی توحیدی باعث شده تا مسوولیت اجتماعی علم در اسلام، متمایز از معیارهای مرسوم در پارادایم های علم غربی باشد. چکیده عربی:مواضیع البحث فی مسئولیة الاجتماع هی القواعد المنهجیة الغالبة علی نماذج العلم و اهمیة دخول القیم والاخلاقیات. فاذا المسئولیة الاجتماعیة للعلم هی الأسس المنهجیة و قیمة المعرفیة فی جمیع مجالات العلم و تعرف نسبة الالتزام العلماء بهذه الأسس کمسئولیة اجتماعیة لهم فی ذلک العلم. فی النماذج الغربیة أسس المسئولیة الاجتماعیة مختلفة وکثیرة و متضادة خلافا للنظریة الاسلامیة التی دخول الی الحقائق و ابداء الرأی الاجتماعی یطرح علی اساس ومدار التوحید وهذا الأساس لا خلاف فیه ولن یتغیر والقاعدة المقبولة فی الاسلام و علی الانسان ان یصلح و یزکی نفسه وهو المسئول امام الله و المجتمع و الجمیع مسئولون خاصة العلماء الاجتماعیین حسب هذا الایدولوجیا و المعاییر الموجودة فی الاسلام کالعلم النافع و نظریة المعرفة التوحیدیة أدت الی التمایز بینها وبین المعاییر الغربیة الموجودة فی نماذج العلم.

کان السلام والحیاة الهادئة والعیش فی مناخ سلمی ودّی وبعید عن الحروب والصراعات، منذ الأزل من أهم وأکبر آمال بنی البشر. وللوصول إلی هذا الهدف، قام الإنسان بإجراءات وأعمال کثیرة علی المستوی الدولی، مثل حظر اللجوء إلی العنف، وبلورة طرق ناجعة لحفظ السلام والأمن الدولیین کأوّل وأهمّ هدف تطمح إلیه إتفاقیات الأمم المتحدة. ویندرج السعی لنزع السلاح، وتنمیة العلاقات الإقتصادیة، والتجاریة وغیرها ضمن هذه المحاولات. ولئن تکللت هذه المحاولات بالنجاح بعض الشیء، بید أنّها لم تنجح نجاحاً مطلقاً. ومن أهم الإجراءات والأعمال فی هذا السیاق، نذکر معرفة «السلام»، بوصفه «حق بشری» تحت عنوان «حق التمتع بالسلام» وضمن مقولة «حقوق التعاون». یثیر هذا البحث بعض التساؤلات أبرزها یتمثل فی السؤال عن معرفة «حق التمتع بالسلام» وبلورة المعنی الصحیح له. وللرد علی هذا السؤال نستطیع القول أنّ العدل هو أساس فهم «السلام» وحق من «حقوق الإنسان» ثم النظر إلی هذه المقولات من منظور الوثائق الدولیة وآیات القرآن الکریم. وقد استخدمت هذه الدراسة المعطیات المکتبیة واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج المقارن من منظور الوثائق الدولیة وآیات القرآن الکریم فی إطار مقدمة وثلاثة محاور، ودرست هذه الفرضیات والسؤالات فی هذا البحث.

منذ العصور القدیمة، وبعد أن تبلورت الحدود کهویّة ممیّزة، ومع نشوء الدول وتشکُّلها، أصبح موضوع تحدید الحدود والنطاق الجغرافی موضع جدل ونقاش ونظریات متعددة. وذلک لأنّ هذه الحدود فی کل دولة تحظی بأهمیة خاصة، وقد تمَّ تسجیلها وتأکیدها فی الوثائق الدولیة، والاتفاقیات العالمیة، والقوانین فوق الوطنیة علی مستوی العالم. وهی تُعدّ رموز السیادة الوطنیة للدول. إلّا أنّه فی الفقه السیاسی الإسلامی تمّ تقدیم تقسیمٍ آخر للعالم، حیث قُسّمت الأمم إلی منطقتین أساسیتین: دار الإسلام ودار الکفر. بناءً علی ذلک، فإنّ دراسة مکانة «الدار» فی الفقه الإسلامی تُظهر المکانة السامیة لصیانة البلاد الإسلامیة وحراستها، وقد وردت فی العدید من الآیات والأحادیث أوامر وتوصیات بحراسة الحدود وحفظ ثغور البلاد الإسلامیة. (طرح الإشکالیة) یهدف هذا البحث الوصفی التحلیلی، والذی یعتمد علی جمع المعلومات من المصادر المکتبیة والبطاقات البحثیة، إلی توضیح مکانة «الدار» فی الفقه السیاسی الإسلامی والدفاع عنها. (المنهج) وعلی ذلک، فإنّ السؤال المحوری لهذا البحث هو: ما هی المعاییر التی تُحدَّد بها الحدود الجغرافیة للإسلام والکفار؟ وما هو موقع النطاق الجغرافی لدار الإسلام ودار الکفر من منظور فقهی؟ (السؤال) یفترض البحث أنّ: «المعیار فی تحدید الحدود هو السیطرة القانونیة للحاکم الإسلامی، أو بعبارة أخری نفوذ تطبیق الأحکام الإسلامیة فی تلک الأرض، سواء کانت الأغلبیة السکانیة مسلمة أم لا، لأنّ غیر المسلمین یتعامل معهم وفق عقود الأمان. وبناءً علی هذا المعیار، لا توجد أرض تُعتبر دائمًا دار الکفر أو دار الإسلام».

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.