این پژوهش با هدف بررسی رابطه مؤثر بین باور دینی و امنیت در سطوح اقتصادی، اخلاقی و قضایی (به عنوان بعدی نوین) انجام شده است. برای این منظور از روش پیمایش و توزیع 380 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران و روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که باور دینی به عنوان متغیری کل، تنها 24 درصد از متغیر مکنون امنیت را توان سنجش دارد. به طورکلی، اثر معنادار باور دینی بر امنیت کل با تخمین 0.493 (P<0.001) تأثیر مثبت و قوی این متغیر را تأیید می کند. در این راستا، امنیت قضایی با اثر 0.507، امنیت اخلاقی با تأثیر قوی 0.623 (P<0.001) و امنیت اقتصادی نیز با تأثیر معنادار 0.201 (P=0.047) رابطه مستقیمی با امنیت کل دارند. همچنین بررسی تأثیرات مستقیم باور دینی نشان داد که این متغیر تأثیر ملموسی بر امنیت دارد با برآورد 0.211 و (C.R.=3.796) که نمایانگر ارتباط مثبت و قوی است. تأثیر امنیت قضایی به عنوان متغیر مرجع 1.000 شناخته شده و تأثیر مستقیم امنیت اخلاقی (1.316) بالاتر از امنیت اقتصادی (0.391) است. در تأثیرات غیرمستقیم، رابطه بین امنیت و زیرمجموعه های آن شامل امنیت اقتصادی (0.290)، امنیت اخلاقی (0.324) و امنیت قضایی (0.293) نیز معنادار است. در مجموع، یافته ها نشان دهنده همبستگی قابل ملاحظه میان باور دینی و امنیت است و تأثیرات مختلف آن بر ابعاد گوناگون امنیت به وضوح مشهود است.نتایج این تحقیق تأکید بر اهمیت باورهای دینی به عنوان عامل مؤثر بر ارتقای سطوح مختلف امنیت دارد. این یافته ها با ارائه کاربردهای سیاستی و راهبردی، می توانند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و تعلیم وتربیت کمک کنند تا با تقویت باورهای دینی، به بهبود وضعیت امنیتی جامعه بپردازند. تأکید ویژه بر یافته های مربوط به امنیت قضایی و اخلاقی به عنوان عناصر کلیدی نشان می دهد که سیاست های مشارکتی در این زمینه ضروری است و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی (به ویژه در عرصه سیاست گذاری فرهنگی) می تواند در ارتقای امنیت عمومی مؤثر باشد.

دست نیافتن به اهداف و پیامدهای مورد انتظار در توسعۀ اجتماعی، موضوع قانون خواهی و قانون گریزی را تبدیل به یک مسئلۀ پیچیدۀ اجتماعی متأثر از ابعاد حقوقی و تاریخی نموده است. در این مقاله، تنش میان امر دینی و حقوق بین الملل با توجه به اعمال حاکمیت دینی از مسیر نهاد نظارتی شورای نگهبان و با استفاده از نظریه های دین و حقوق وبر تبیین گردید تا مشخص شود که تا چه اندازه نظام سیاسی این تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعی تبدیل به توافق نموده است. یافته ها نشان می دهد که تعارضی جدی میان حاکمیت شرع و قوانین مدرن در حقوق بین الملل وجود دارد، از یک سو، موضوع اولویت حکم حکومتی بر حکم شرعی یک دستاویزی برای اعمال مصلحت اندیشانۀ قوانین داخلی و بین المللی بوده است و از سوی دیگر تعداد معاهدات بین المللی که با وجود مغایرت های شرعی و بنا بر ضروریات روز به تصویب رسیده اند کم نیستند؛ در نتیجه، نمی توان کارکرد نظارت شرعی شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد مشروعیت بخش به قوانین، کارآمد دید، زیرا این نهاد با دخالت ملاحظات مذهبی بر قوانین به جای بهره بردن از خرد جمعی باعث سیاسی شدن حقوق اجتماعی و فرهنگی شده است.

0

یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از 3339 مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها 175 مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.

فرهنگ ایثار و شهادت، بستر موردنیاز برای شکل گیری عالی ترین سطح از سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی را فراهم می آورد. فرهنگ ایثار و شهادت ازطریق پیوند با باورهای دینی، موجب برقراری اعتماد و توجه به ارزش های اخلاقی در افراد می گردد، به زندگی آنان معنا می بخشد و باعث تقویت و تحکیم سرمایه اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با درنظرگرفتن نقش میانجی باورهای دینی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع گردآوری داده ها توصیفی از شاخه همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه های تهران هستند که ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها ازطریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار WarpPls6 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت بر باورهای دینی تأثیرگذار بوده و باورهای دینی نیز در تحکیم سرمایه اجتماعی مؤثر است و همچنین فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی نیز تأثیر دارد. به عبارتی، پیوند باورهای دینی با سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی ثروت و دارایی اجتماعی نهفته تلقی می شود که به آمادگی روحی روانی افراد یک جامعه برای صرف نظر کردن از منافع شخصی و درگیرشدن در عمل جمعی منجر خواهد شد. فرضیه های فرعی آن نیز تأیید شد.

به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان سابقه بحث از رابطه دین واخلاق به قدمت خود فلسفه است. اما افلاطون با طرح گفتگوی سقراط با اوثیفرون شکل جدی تری به آن داد. بحث از رابطه دین واخلاق درمیان مسلمانان به عنوان یکی از مسایل مهم کلامی مورد مداقه بوده و به پیامدهای اخلاقی آن کم تر پرداخته اند. اما رابطه دین واخلاق در اشکال مختلفی متصور است که در این نوشتار به حصر عقلی سه گونه«تباین دین از اخلاق»، «تقابل دین با اخلاق»و«تعامل دین و اخلاق» سنجیده و در این میان ضمن تایید تعامل دین واخلاق، چگونگی و جهت این رابطه ارزیابی می گردد. درامتداد این بحث برای تبیین وابستگی اخلاق به دین، از میان گونه های مختلف وابستگی اخلاق به دین، وابستگی«معنا شناختی»، «وجودشناختی»، «معرفت شناختی»و«روان شناختی» اخلاق به دین را می سنجیم. درحقیقت گونه سنجی رابطه دین واخلاق با رویکرد علمی-پژوهشی، ما را به این نتیجه می رساند که اخلاق زاییده حقیقی ترین منبعی است که همه خیرات، مصالح و سعادات از آن ناشی می شوند و آن«دین»است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.