هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساسا آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.

مساله زبان خصوصی، بحثی است مرتبط به قلمرو معرفت شناسی و فلسفه ذهن که نخستین بار ویتگنشتاین وارد بافت مطالعاتی فلسفه کرد. او در کتاب مهم تحقیقات فلسفی (1953) بر نبود امکان آن استدلال اقامه کرد. به اعتقاد ویتگنشتاین متاخر، نظام های فلسفی پیشین اعم از عقل گرایی، تجربه گرایی، ایدئالیسم و حتی اتمیزم منطقی به گونه ای مساله حصول معرفت را تبین می کردند که مستلزم قول به زبان خصوصی بود. زبان خصوصی، طبق تعریف ویتگنشتاین، زبانی است که واژه های آن تنها از احساسات خصوصی و بی واسطه گوینده حکایت می کنند. این واژه ها صرفا معلوم گوینده اند و کسی دیگر آن زبان را نمی فهمد. از نظر ویتگنشتاین چنین زبانی اساسا امکان ندارد؛ زیرا پذیرش آن مستلزم شکاکیت معرفت شناختی و معناشناختی است. بنا بر نظر ویتگنشتاین، در تعریف زبان خصوصی دو عنصر اساسی اخذ شده است: یکی مفهوم «خصوصی» و دیگری مفهوم «حکایت کردن». ویتگنشتاین پس از تحلیل معناشناختی این دو مفهوم، سعی می کند نشان دهد که چگونه نظام های فلسفی پیش از او از تبیین و توجیه مساله معرفت و فهم و ارتباط زبانی عاجز بودند و یک سره در دام سولیپسیزم معرفتی گرفتار می شدند. راه نجات آن است که زبان را پدیده ای اجتماعی و عام تلقی کنیم که حتی کاربرد آن در احساسات خصوصی نیز در بازی زبانی احساسات معنا پیدا می کند.