رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبۀ پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهۀ گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامۀ 2231 ـ که به منظور تأیید و اجرای «برنامۀ جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید ـ هم از حیث نحوۀ ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویۀ شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامۀ 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعۀ فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.