طبق کنوانسیون مسوولیت بین المللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است در قبال این خسارات، دارای مسوولیت بین المللی شوند و افراد و شرکت های غیردولتی تنها در قبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. با توجه به اینکه فعالیت های فضایی سازمان های غیردولتی در چند دهه اخیر بسیار گسترش یافته است، این مقاله سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسوولیت سازمان های بین المللی بین الدولی که در حقوق بین الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟

فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تاثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارایه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنایی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

در طول جنگ خلیج فارس 1990 ارزش دارایی های فضایی برای هدایت جنگ برای اولین بار در حد زیادی مشخص شده و عملیات طوفان صحرا به عنوان اولین جنگ فضایی نگریسته شد و این واقعیت که استفاده از فناوری فضایی می تواند زیرساختی فراهم آورد تا به پیاده سازی استراتژی های نظامی کمک کند. فناوری فضایی نقشی مهم در عملیات نظامی ناتو در صربستان و کوزوو در 1999 و افغانستان در 2001 بازی کرد. در طول حمله به عراق در سال 2003، ایالات متحده از فناوری ماهواره های سیستم موقعیت یاب جهانی برای هدایت بمب های هوشمند استفاده کرد. اصول «حقوق در جنگ» عموما برای تنظیم مخاصمات مسلحانه روی زمین تنظیم شده و متناسب با عملیات نظامی در فضای ماورای جو نیستند. با وجود این تلاش ها باید برای تعریف، تبیین و توسعه اصول موجود با حداکثر شفافیت ممکن انجام شود. این مسائل در کنار مقاومتی که از سوی برخی کشورها صورت می گیرد به این معنی است که برای حفاظت از فضای ماورای جو از تهدیدات نظامی، قوانین موجود کافی نیست و قواعد خاص تری مورد نیاز هستند.

سیاست گذاری فضایی، فرایند تصمیم سازی یا تصمیم گیری در خصوص خط مشی ها و کاربست رهنمود های عمومی یک دولت یا گروهی از دولت ها برای کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است. اثر مولفه های سیاسی بر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بر کسی پوشیده نیست، رقابت راهبردی دو ابرقدرت میانه قرن بیستم و اولویت بندی کاوش فضا برای دستیابی به برتری سیاسی و ایدئولوژیک از سوی آنان موجبات رشد و شکوفایی صنعت فضایی را فراهم کرد. اما سیاست های فضایی کشورهای پیشرو و فعالان تازه وارد عرصه فضا در قرن حاضر به چه ترتیب و در چه قالبی سامان یافته است؟ گذشته از این، در مقاله حاضر سیاست گذاری فضایی در جمهوری اسلامی ایران که در برخی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع توسعه هوافضا، نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه پنج ساله پنجم و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل می شود.

در ابتدای عصر فضا جامعه بین المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئله حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده ترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولت ها می توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کره زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کره ماه قدم نهاده و مشتاقانه به سوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش می رود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعه بین المللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود.

یکی از فعالیت هایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهره برداری و استفاده ی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اصل عدم تملک و مالکیت خصوصی می باشد. ورود انگیزه های تجاری به حیطه ی فعالیت های فضایی موجب شد که حقوقدانان دامنه ی معاهدات فضایی دولت محور را به حوزه ی فعالیت های تجاری و حضور اشخاص خصوصی در فعالیت های فضایی نیز سرایت دهند. این جریان همچنین منجر شد تا حقوق دانان در صدد تعریف و تشریح مجدد مفاهیم و اصول حقوق فضا بپردازند. با این وصف سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد نظام حقوقی ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن، درخصوص فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسیلة بخش خصوصی چگونه است؟ پاسخ ابتدایی که به این پرسش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی داده می شود این است که: مقررات فضایی، فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصی را مستقیماً پیش بینی نکرده بلکه به صورت ضمنی و البته با تخصیص محدودیت هایی، این امر را پذیرفته اند.

حقوق نرم در حقوق بین الملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بین الملل از قواعد مذکور و دامنه قابلیت استناد در حقوق بین الملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقاله حاضر بر آن است ضمن ارایه شرحی از روند شکل گیری قواعد نرم در حقوق بین الملل فضا و تحلیل اتکای سنتی این حقوق به منابع سنتی حقوق بین الملل در راستای درک اهمیت کارکردها و جایگاه قواعد نرم در حقوق مذکور به تعریف حقوق نرم و تحلیل آن در نظام حقوقی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بپردازد. طی پژوهش حاضر پس از تحلیل و عنصرشناسی قواعد نرم در حقوق بین الملل فضا و نیز بیان نظرات مخالف کارکرد بنیادین قواعد نرم در حقوق بین الملل برای هر یک از شقوق مثالهایی در راستای حصول درک عمیقتر ذکر خواهد گردید. در آخر ضمن جمع بندی مطالب عنوان شده موضع حقوقی نگارنده در خصوص قواعد نرم و جایگاه آن در نظام حقوقی راجع به فضای ماورای جو و هم چنین موضع حقوقی پیشنهادی به دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل در خصوص ایجاد و استفاده از حقوق نرم در این حوزه بیان می گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.