زعفران ایران با سهم نود و شش درصدی در بازار جهانی زعفران و نیز فرش دستباف ایران با جایگاه نخست در تجارت فرش دستباف جهان، مدت ها است در معرض خطر بزرگی قرار گرفته اند.زعفران های ایرانی پس از صدور به اسپانیا، بسته بندی شده و با عنوان «زعفران اسپانیا» فروخته و حتی صادر می شوند. همچنین فرش های هندی با الگوبرداری از طرح فرش های ایرانی و به عنوان «فرش ایران» در جهان عرضه می شوند. برای جلوگیری از این گونه رویدادها بود که در سال 1383، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران با الهام از موافقت نامه تریپس به تصویب رسید.آشنایی با مفهوم نشانه های جغرافیایی نظیر زعفران و فرش ایران و بررسی چگونگی حمایت از این نشانه ها در موافقت نامه تریپس و مقایسه آن با قانون ایران هدف این پژوهش است.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدا منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. از آنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.

نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی، نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملا وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقاله حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزه مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوه شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بین الملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی تریپس بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا، غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقینا پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه تریپس منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتا کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه تریپس در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنایات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد.

امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

زمینه و هدف: موجودات اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته)، آفریده های فکر خلاق بشری هستند و حق اختراع به عنوان یکی از قالب های مالکیت فکری، موجد نوعی حق انحصاری برای این نوع از محصولات می باشد. حمایت از اختراعات در حوزه محصولات تراریخته، به شرکت ها یک نوع حق کنترل و نظارت بر اختراع را فراهم می کند. : روش روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به علت حاکمیت اصل سرزمینی بودن بر قوانین مالکیت فکری، نظام حقوقی کشورها در مورد ثبت اختراع متنوع است. تولیدکنندگان عمده محصولات تراریخته از کشورهای صنعتی پیشرفته، مانند آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی می باشد و در عین حال ثبت اختراعات این حوزه علیرغم برخی جنبه های حقوقی با استقبال فراوانی مواجه شده است. در حال حاضر در ایران نیز شاهد توسعه این نوع از محصولات هستیم. نتیجه گیری: شناسایی محصولات تراریخته اغلب با حمایت در قالب حق اختراع پیوند خورده، به گونه ای که این بحث به یکی از جنجالی ترین بحث های حول زیست فناوری و شاخه های آن تبدیل شده است. حق اختراع یک حق قانونی و انحصاری برای بهره برداری مالی مخترع فراهم می کند. آمریکا و اروپا با توجه به رویکرد منعطف موافقت نامه تریپس ثبت اختراع را تجویز نموده و هر دو در زمینه ثبت اختراع این حوزه پیشگام بوده اند. در مقابل کانادا رویکرد متفاوتی در پیش گرفته و از ثبت اختراعات حیوانات و گیاهان اصلاح شده ژنتیکی امتناع ورزیده است. حال در ایران شرکت ها و موسسات تحقیقاتی وقت و هزینه فراوانی را در خصوص ابداعات این حوزه صرف می کنند بدون اینکه از نظام حمایتی خاصی برای ابداعات و اختراعات خود بهره مند باشند.