اداره امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تاثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند. اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است. منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است. در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند. نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تاثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختار یافته با مسوولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.