تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحۀ یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبۀ سوم دلالت دارد، با اعمال قاعدۀ احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبۀ چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحۀ یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

در این مقاله به بررسی جو حاکم بر جامعه مسلمانان عصر نزول، درباره ارتداد پرداخته شده است. تعریف فقهی ارتداد، اهمیت روشن شدن موضوع، پیشینه آن در ادیان بزرگ پیش از اسلام و سرانجام، بررسی تاریخی آیات ارتداد، موضوعاتی است که در این مقاله بررسی شده است.

جریان «تجدید نظر طلبی» حادثه ای است که در عرصه مذاهب و مکاتب سیاسی - فکری، به وفور اتفاق افتاده است. انشعاب «چین کمونیست» از اردوی کمونیسم، شاهد زنده ای بر این پدیده است. در قلمرو اسلام و دیگر مذاهب نیز، گهگاهی، چنین مساله ای رخ داده است. در تاریخ صدر اسلام و حیات رسول اکرم، با چنین جریانی با دو چهره متفاوت برخورد می کنیم: در قضایائی، فردی و احیانا افرادی، از فضای اسلامی سرباز زده و از فرهنگ اسلامی بیرون رفته اند و احیانا حرکتهای ناشایست و غیر مقبول انجام داده اند.و در مواردی نیز، با ظهور «جریانهای ارتداد» مهمی برخورد می کنیم که دست به آشوب زده و هرج و مرج اجتماعی را سبب شده اند. همانند ظهور پیامبران دروغین: اسود عنسی، مسیلمه کذاب و یا امتناع مرتدان از پرداخت زکات به دولت خلیفه اول. آیا داوری حضرت رسول و قرآن کریم در مورد ارتداد و «غائله دگر اندیشان» چه بوده است؟ مساله ای است که از نظر تاریخی - فقهی - اجتماعی قابل بحث و بررسی است. این مقاله به اجمال به این سوال پاسخ می دهد.

تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواری های فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کرده اند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام، با شیوه ای یکسان و نتیجه ای یکسان توجیهاتی آورده اند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست، اما آن چه در این نوشته می آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها، بویژه با تاکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت اتفاق می افتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفا «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویه ای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.

ارتداد مسئله ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک سو و دیدگاه های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشتۀ پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش های تاریخی، چند و چون آنچه را که دربارۀ ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته شده است، بررسی کند. بحث اصلی دربارۀ عصر رسالت و سنت نبوی به عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی دربارۀ قتل افراد به دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجۀ مقاله آن است که بنا به گزارش های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سبّ النبی بوده است. همچنین به نظر می رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متأثر از فضای دوران خلیفۀ نخست و جریان ردّه در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند.

یکی از مسایل بحث انگیز در مبحث ارث، مساله میراث انسان مسلمان از متوفای کافر و بالعکس است. آیا بین کافر و مسلمان ولو ارتباط نسبی یا سببی داشته باشند ارتباط ارث بری برقرار است یا خیر؟ مذاهب اسلامی برای این پرسش چه جوابی دارند؟ نظریات و ادله آنها در این مساله چیست؟ این مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهای فقهای مسلمان و بیان ادله آنها و در نهایت، نقد بعضی از آن نظریات است.

ابوالخطاب (متوفای 138) مهم ترین غالیِ باورمندِ به اباحه گری در زمان امام صادق(ع)، رهبر و پایه گذار گروه خطابیه است. این گروه مشهورترین، تأثیرگذارترین و بادوام ترین گروه های غالیانه در دوره حضور امامان: بودند. خطابیه مانند ابوالخطاب، اباحه گر و شریعت گریز بودند. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چه گمانه هایی منجر به اباحه گری ابوالخطاب شد و امام صادق(ع) با خطابیه چگونه برخورد کرد؟ در بررسی منابع متقدم تاریخی، حدیثی و فرقه شناختی مشخص شد که ابوالخطاب و پیروانش با این گمانه که معرفتِ امام یا شناخت حق مکلفین را از انجام وظایف دینی بی نیاز می کند و با این تصور که واجبات و محرمات قابل تأویلند، اباحه گر شده اند. امام صادق(ع) گمانه های نادرست آنان را با جدّیت زیر سؤال برد و از هم نشینی و همراهی با آنان نهی کرده است. ایشان در مواردی خطابیه را لعن کرده، از آنان بیزاری جسته است.

چکیده فارسی:مساله ارتداد و مجازات سنگین آن، جولانگاه افکار و عقاید گوناگون درون دینی، برون دینی و حقوق بشری گردیده و اسباب دغدغه مندی دولت مردان، فقیهان و حقوق دانان را فراهم آورده است. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ ماده یا تبصره ای به صورت مستقیم برای جرم ارتداد، کیفر و مجازاتی را معین نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار، از عدم تمایل وی به جرم انگاری ارتداد حکایت می کند.بر اساس روایات و سنت معصومین (ع)، ارتداد یک گناه و جرم بزرگ محسوب می شود؛ اما در این مقاله اثبات خواهیم کرد که سیره عملی اهل بیت (ع) و فقهای امامیه، به جهت وجود برخی مصالح، بر مدارا کردن با مرتدان و عفو آن ها بوده است که خود حاکی از متروکه بودن مجازات مرتد می باشد. افزون بر این، بیان خواهیم کرد اطلاق روایاتی که موضوع ارتداد را صرف تغییر دین می دانند، به همراهی با جحد و انکار، تقیید زده می شود. همچنین نشان می دهیم که قبول توبه، اختصاص به مرتد ملی ندارد؛ بلکه توبه مرتد فطری نیز پذیرفته شده و آثار توبه بر آن مترتب می گردد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

المقال یتصدّی لبیان حقیقةالارتداد و بعض المسائل المختصه به لشدة الابتلاء و دفع بعض الشبهات حولها حتی یتبین ماهو الموضوع لاحکامه.و بعد الاشاره الی تاریخه و تطوره و بعد الفحص و التحقیق فی کلام اهل اللغة و الفقهاء و الدقة و التأمل فی الآیات و الروایات و ان الکل ناظر الی حقیقة واحدة و معنی فارد و هو أن المرتد هو الذی خرج عن الدین و سلطنته عالما عامداً مختاراً غیر مکره و قاصداً لاهازلاً ولا غافلاً ثم اختار الکفر و سلطنته؛ فصرف الکفر و مجرد انکار القلبی او الشک فی الاعتقادات لایصیره مرتداً و ان صدق علیه الکفر و الکافر؛ فالکفر اعم منه. ثم ذکرنا الفطری و الملی و الفرق بینهما و احکامهما فی السنة و قد بینّنا ان الارتداد من الاحکام الحکومیة فلایجوز لاحد اقامة حدها الاحد ساب النّبی والائمة علیهم السلام مع توفر شرائطه و قد بینّنا محدودیة هذ الحکم مع ادلتها فلایجری الا قلیلاً لعدم توفر الشرائط فیه غالبا و المقیم لها فی عصر الغیبۀ هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی لاغیره.