زمینه و هدف: اساس حقوق را می ­ بایست در حقوق عمومی جست­ وجو کرد. چرا که اساسا «نظام حقوقی» و هر «نظم حقوقی» در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بین هنجارهای اخلاقی با هنجارهای حقوقی، به اتّکاء قوه قاهره قدرت سیاسی موضوعیت پیدا می­ کند. بنابراین لازم است که در برنامه­ ریزی­ های کلان آموزشی به این مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شود. هدف ما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارائه راهکارهایی در این خصوص می­ باشد. مواد و روش ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره­ گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش ­ برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها: یافته ­ های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه ­ یافته نیز «آموزش» را مهم­ ترین اقدام ملی در مسیر توسعه­ یافتگی قلمداد کرده ­ اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت­ داری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه گیری: از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می­ توان به وجود آسیب­ های متعدد در برنامه­ ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکارهای ناظر بر آن از یک سو و اصلاح فرهنگ بومی و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

کشورهای اسلامی در مقام مقایسه با سایر مناطق در حال توسعه با مشکلات بیش تر و موانع جدی تری در روند نوگرایی و نوسازی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو به رو بوده اند. سرعت قابل توجه تحول در آسیای دور و شرق اروپا، از ظرفیت های نوگرایانه در این مناطق حکایت می کند. در این چارچوب فرهنگ، سابقه و باورهای فرهنگی از یک طرف و ماهیت کانون های قدرت از طرف دیگر، دو متغیر تعیین کننده در انتقال از دوره ی ماقبل نوگرایی به دوره و فرایند نوگرایی هستند. در این مقاله، این دو متغیر نسبت به کشورهای عربی و غیر عربی منطقه ای خاورمیانه اطلاق شده است . ماهیت باورهای فرهنگی که به فرآیندهای نوگرایانه مربوط می شود با وضعیت بعضی کشورهای دیگر مانند مجارستان، لهستان، مالزی و کره ی جنوبی مقایسه خواهد شد. مهم تر از باورهای فرهنگی که می توان تسهیل کننده یا مانع فرایند نوگرایی باشد، ماهیت کانون های قدرت و دیدگاه ها و خلقیات آن ها است. به این معنا که کانون های قدرت در یک کشور تا چه اندازه، واقعیات و روندهای جهانی را درک کنند و تا چه حد منافع خود را در راستای منافع جامعه ی خود تعریف نمایند. مقاله نتیجه گیری می کند که موانع فرهنگی در کل جامعه و فرهنگ و ماهیت کانون های قدرت می توانند دو عامل تعیین کننده در عقب ماندگی جوامع اسلامی از فرایندهای نوگرایانه در سرآغاز قرن بیست و یکم باشند.

تحقیق حاضر به بررسی عوامل بازدارنده موثر بر پژوهش های فرهنگیان و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل دبیران مدارس راهنمایی ناحیه 2 آموزش و پرورش قم بود که تعداد 97 نفر از آنان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 0.87 برمبنای مقیاس درجه بندی 5 سطحی لیکرت و آرایش رتبه ای جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از آمار استنباطی در حد آزمون مجذور کای (X2)، آزمون Z یک گروهی (تک نمونه ای) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (F) استفاده شد. نتایج به نشان داد که به ترتیب، عوامل فرهنگی، فردی (فنی و تخصصی)، نحوه ارائه خدمات پژوهشی، عوامل اداری-ساختاری و انگیزشی در پژوهش های فرهنگیان نقش بازدارندگی دارند و پایین بودن روحیه فعالیت های گروهی و تیمی برای انجام پروژه های تحقیقاتی، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در میان فرهنگیان، اهمیت ندادن مسوولین به پژوهش های فرهنگیان از الویت دارترین موانع هستند و اختصاص بخشی از وظایف آموزشی معلمان به تحقیق و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان به ترتیب از مهمترین و الویت دارترین راهکارهای برون رفت به شمار می روند. تفاوت میزان شدت بازدارندگی عوامل مختلف مورد مطالعه نیز معنادار نیست.