لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد. سرمایه اجتماعی توان ها و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است که در بستر نهادهای مدنی و رسمی بروز پیدا می کند و با جامعه محوری دارای پیوند معنایی است. سرمایه اجتماعی به پلیس امکان می دهد تا اعتماد، مشارکت مردمی و نهادهای مدنی را در جهت کنترل هر چه بهتر جامعه و رهایی از دام های پلیسی به کار گیرد. نتیجه اساسی این است که جامعه محوری و سرمایه اجتماعی هر دو به عنوان مکانیزم هایی عمل می کنند که استعدادهای نهفته در ذات جامعه را در جهت انسجام، وحدت اجتماعی و تحکیم پایه های کنترلی به کار می گیرند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی گردیده در بررسی موضوع ابعاد نظری موضوع سرمایه اجتماعی و جامعه محوری و مصادیق تجربی آن ارایه شود.

در سال های اخیر اهتمام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مقوله مشارکت مردمی در امنیت افزایش یافته است. بی گمان برای استمرار و توفیق طرح ها و ماموریت های این نهاد، به همیاری و مشارکت شهروندان نیاز است.در حوزه نظم و امنیت، طرح های مشارکتی به دنبال آفریدن فرصت های بیشتر دخالت مردم در نظم و امنیت و افزایش اعتماد متقابل میان پلیس و مردم است. در کشورهای مختلف دنیا (از جمله ژاپن، هلند و انگلیس) طرح های متعددی با این هدف به اجرا درآمده است که در جهت مقصود خود توفیق داشته اند. این کشورها در تبدیل پلیس از سازمانی متمرکز، دولتی و سیاست گرا به نیرویی مشارکت جو، اجتماع محور و فرهنگ گرا، دستاوردهای قابل ذکری داشته اند. جامعه ایرانی نیز اگرچه با مشکلات فرهنگی و سیاسی در این زمینه روبه رو بوده است، اما در گذار از مرحله انتظام تخصصی به انتظام مشارکتی موفقیت هایی کسب کرده است؛ طرح های پلیس (نگهبان) محله، همیار پلیس، خدمات مراقبتی و حفاظتی از شواهد آن بوده است. برون سپاری برخی از خدمات مانند (پلیس+10) صدور گواهی نامه، گذرنامه، نظام وظیفه از دیگر مصادیق اهتمام نیروی انتظامی به تعامل بیشتر و نزدیکتر با مردم است. در عین حال، برخی از مسایل ساختاری و سازمانی پلیس، ضعف فرهنگ مشارکت انتظامی، قلت طرح های اعتمادسازی متقابل میان مردم و نیروی انتظامی، از جمله موانع گسترش مشارکت انتظامی در جامعه ایرانی است.مقاله حاضر بر امکان و ضرورت مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی تمرکز دارد. مقاله با تشریح فضای مفهومی دو عبارت «مشارکت» و «امنیت» آغاز و تلاش می شود از ترکیب این مقولات، مفهوم ثالثی تحت عنوان «مشارکت امنیتی» و «انتظام مشارکتی» یا غیره ابتکار شود. در اثنای بحث ضمن بررسی اهمیت و تاریخچه موضوع مشارکت امنیتی و انتظامی در جهان و ایران، بر زمینه ها و راهکارهای جلب مشارکت مردم در امنیت تاکید می شود.

زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تاثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش های مشارکتی پلیس جامعه محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش هایی که پلیس جامعه محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است. روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای بوده است. یافته ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قایل هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت های پلیس جامعه محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می توان نقش هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه های آن تبیین نمود.

اکنون پس از حدود ده سال که از مطرح شدن جدی رویکرد پلیس جامعه محور در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، لازم و نیز مفید است که در یک تحقیق علمی، ضمن ارزیابی شناخت مسولان ناجا نسبت به ابعاد و ویژگی های رویکرد مزبور و نیز میزان همراهی آنها با این رویکرد، اشراف پیدا کنیم. پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن شناخت میزان آگاهی و همراهی فرماندهان ناجا با رویکرد جامعه محوری در پلیس، میزان تحقق آن را در سازمان پلیس کشور نیز بسنجد. همچنین مقطع زمانی حاضر برای آشنایی با آسیب ها و لغزشگاه های احتمالی رویکرد پلیس جامعه محور، مناسب تشخیص داده شد. لذا در این مقاله، ضمن شناخت سطح آگاهی و اطلاع فرماندهان ناجا نسبت به این آسیب ها، میزان آلودگی ناجا به آسیب ها و لغزش های مزبور را نیز سنجیده ایم.نوع تحقیق حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است و جامعه آماری آن را کلیه فرماندهان انتظامی شهرستان های کشور است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که تمامی 52 گزینه با کسب امتیاز بالای 50 درصد، مورد تایید پاسخگویان قرار گرفت. همچنین میزان تحقق این ویژگی ها در سازمان پلیس نیز در حد قابل قبول ارزیابی شد.نتیجه تحقیق گویای آن است که همه 20 آفت ارایه شده با کسب امتیاز بالای 50 درصد، مورد تایید پاسخگویان قرار گرفته است. همچنین میزان آلودگی ناجا به آفات مزبور در نسبت های متفاوت و در گزینه های مختلف احساس می شود، لیکن شدت مجموع آلودگی ها (به ویژه در آسیب ها و لغزش های مهم) نگران کننده نیست، اما هشداردهنده است.

رویکرد «پلیس جامعه محور» در یکی دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ تجربی نیز رشد قابل توجهی داشته است و به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین ملاک های اثربخشی و کارایی «پلیس جامعه محور» توانایی آن در کاهش احساس ناامنی شهروندان است. به لحاظ نظری با توجه به اتخاذ رویکرد پایین به بالا و شکل دهی و ارتقای سرمایه اجتماعی و از طریق شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و توجه به دیدگاه های شهروندان، «پلیس جامعه محور» می تواند به افزایش رضامندی، احساس امنیت و در نهایت کیفیت زندگی آن ها کمک کند. از لحاظ تجربی نیز شواهد حاکی از آن است که پیاده سازی برنامه های «پلیس جامعه محور» و آگاهی شهروندان شده است، با این حال به دلیل پیچیدگی موضوع «ترس از جرم» و «احساس ناامنی» بعضا نتایج متناقضی نیز حاصل گردیده است.در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه، به بررسی احساس امنیت و برخی نظریه های تبیین کننده آن، از جمله «پلیس جامعه محور» پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به «پلیس جامعه محور»، تعاریف، ابعاد و مولفه ای و نقشی که این رویکرد نسبتا جدید در افزایش ضریب امنیتی شهروندان می تواند داشته باشد، اختصاص دارد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی و تبیین ماموریت های پلیس جامعه محور از دیدگاه نظری جامعه شناسی احساس بر پایه نظریه های جامعه شناسان کلاسیک و نئوکلاسیک است.روش: این مطالعه از نوع مفهومی و تبیینی است که به روش کتابخانه ای و فیش برداری از آخرین یافته ها و مستندات حوزه جامعه شناسی احساس و نظم و انتظام استفاده شده است.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهد که جامعه محوری پلیس با برخورداری از اندیشه های ایدئولوژیکی و آرمان خواهی و آگاهی و شناخت مبانی دینی راهگشایی برای اندیشه و عمل پلیس گردد. همچنین جامعه محوری پلیس در واقع بر اساس احترام به خواست های محوری جامعه شکل می گیرد و نتایج مثبت آن رفع نیازهای شهروندان ارزیابی می شود.نتایج: بازتولید نظم بر اساس هنجارهای فرهنگی و ارزشی جامعه و برخاسته از تعهد و تقلید شهروندان است که در چهاچوب نظری جامعه شناسی احساس قرار می گیرد و بر همین مبنا، راهبردهای پلیس جامعه محور از جمله تولید احساس آرامش و امنیت در جامعه، استفاده از قدرت نرم در برخوردهای اجتماعی ،کمک به حل و فصل منازعات اجتماعی و ... از جمله نتایج نظری این مطالعه است.

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی - انتظامی جامعه، راهبرد پلیس جامعه محور را در سال های اخیر اتخاذ کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی الزامات و تغییرات لازم در سبک رهبری و ساختار سازمانی ناجا برای استقرار موفق پلیس جامعه محور در چارچوب مدل «هفت اس» مکینزی است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی از نوع اسنادی است، به طوری که سعی شده علاوه بر تصویرسازی درست از ساختار سازمانی و سبک های رهبری به تشریح الزامات به کارگیری راهبرد پلیس جامعه محور پرداخته شود. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد که موفقیت راهبرد پلیس جامعه محور در گرو اتخاذ ساختاری اثربخش و سبک رهبری متناسب است. ساختار ناجا با الگوی ساختار بخشی مدل مینتزبرگ مطابقت دارد و این ساختار برای اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در زمینه همکاری و هماهنگی، تفویض اختیار بیشتر در نیروهای صفی، آموزش و انعطاف پذیری، به اصلاحاتی نیاز دارد. همچنین در سبک های رهبری نیز مدیران عالی و میانی ناجا باید سبک رهبری خود را به نحوی انتخاب کنند که در آن به عناصر مشارکت، اعتماد و تفویض اختیار، توجه و تاکید بیشتری شود.