الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسوولیت مدنی، ضرورتی مسلم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خسارات قابل تدارک و بازنگری مبانی تعهدات، به توسعه مسوولیت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان­ بار، خصلت مشابهی ندارند و تامل در این امر، نشانگر تفاوت ماهیت تعهد در مصادیق جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ­ای و غرامتی تعهدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسوولیت مدنی در تحولات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسوولیت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهدی می شود که از موضوع مسوولیت خارج است. تفکیک تعهدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقق اهداف مسوولیت مدنی، تامین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیت اجتماعی شود.

یکی از ملزومات بهره برداری پایدار از منابع آب، خاک و محیط زیست در بخش کشاورزی، حفظ معیارهای توسعه پایدار در پروژه های سدسازی است. در این تحقیق به منظور ساخت سد کندوله در استان کرمانشاه از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) شامل مدل غیرجبرانی تسلط تقریبی و مدل جبرانی شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است. بدین منظور پس از تعیین معیارهای مناسب به کمک مطالعات و نظرات کارشناسان، برای تعیین وزن معیارها از تصمیم گیری گروهی با اندازه گیری میزان توافق تصمیم گیران استفاده شد. سپس چهار گزینه منتخب برای این سد، بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیر معیارهای مربوطه رتبه بندی شدند و در انتها نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. برای رسیدن به اجماع در رتبه بندی های دو مدل ذکر شده، از روش های ادغام مانند میانگین رتبه ها، کپ لند و بردا استفاده شده و در نهایت از روش میانگین برای تلفیق نهایی نتایج روش های ادغام، بهره گرفته شد. ضمناً علاوه بر تعیین ساختگاه برتر، 17 زیرمعیار مطرح در انتخاب این ساختگاه نیز رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده رتبه بندی گزینه ها در دو مدل تسلط تقریبی و شباهت به گزینه ایده آل با هم تفاوت داشته ولی نتایج مدل تسلط تقریبی تطبیق بهتری با نتیجه نهایی حاصل از روش های ادغام دارد. نتایج ارائه شده در این تحقیق برای مکانیابی مخازن ذخیره ای در طرح های توسعه آب و خاک براساس معیارهای توسعه پایدار سدسازی کاربرد دارد.

چکیده فارسی:بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود، در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تاثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.   چکیده عربی:یمکن تنظم عقود مبنیه علی الدیون الناجمه عن عهود أو عوامل لا عهد فیها و هذه العقود معروفه بلاعقود التبعیه، بعضها سبب إسقاط الدین کعقد الضمان، و الحواله و تبدیل الالتزام و بعضها وثیقه و تأمین للحصول علی الدین الأصلی قط کعقد الرهن و الکفاله. و بعد انعقاد العقود التبعیه یمکن الحصول علی التغییر فی الدین الأصلی أو عقد منشأ الدین مثل الفسخ و الإقاله. فلذلک یعالج البحث هذا عن أثر التغییرات فی الدین الأصلی علی هذه العقود و دراسه الآراء الموجوده فیها. مع التبیین بأن أساس قبول المقنن هو عدم إسقاط الدین فی تغییر الدین الأصلی و تأثیره علی العقود التبعیه علی الرغم من تأثیره علی الوثائق.

در غیاب ابردولتی کاملا سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند. در این پژوهش تلاش می شود ضمن تشریح ماهیت اقدامات متقابل و تعهدات حقوق بشری، ارتباط میان این دو در چارچوب نظام حقوق بین الملل تبیین شود.

چکیده فارسی:اقدامات جبرانی، تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس واژگانی است که امروزه در اخلاق کاربردی برای مجموعه ای از اقدامات و امتیازاتی به کار می روند که به منظور جبران ظلم ها و تبعیض های تاریخی که بر گروه ها و طبقاتی از جامعه تحمیل گشته، برنامه ریزی شده است. ظلم ها و تبعیض های مذکور می تواند عامدانه یا سهوا و یا از روی غفلت اعمال شده باشد. این اقدامات و امتیازات در ابتدا برای سیاه پوستان و زنان در نظر گرفته شد، اما درباره هر گروه و طبقه دیگر جامعه که مورد ظلم و تبعیض واقع شده اند نیز به اجرا گذاشته می شود. شکل هایی از اقدامات جبرانی در ایران نیز اعمال شده، از جمله واگذاری سهام عدالت و اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجویان مناطق محروم. موافقان این اقدامات استدلال های خود را در دو دسته عمده سامان داده اند: استدلال های گذشته نگر و استدلال های آینده نگر.این نوشتار پس از طرح استدلال های مذکور و گزارش نقد های مخالفان، به بررسی و ارزیابی دلایل دو طرف پرداخته است. نگارندگان استدلالی را با استفاده از نظریه های محرومیت نسبی که در علوم سیاسی مطرح است به نفع اقدامات جبرانی طرح کرده اند که به نظر می آید در کنار دیگر استدلال های موافقان اقدامات جبرانی، این موضع را تقویت می کند. استدلال مذکور از نوع استدلال های آینده نگر است.   چکیده عربی:الاجراءات التعویضیة، والتمییز الایجابی أو التمییز المعکوس، هی الفاظ تستعمل الیوم فی حقل الأخلاق العملیة لمجموعة من الاجراءات والامتیازات التی وضعت للتعویض عن الظلم والتمییز التاریخی الذی لحق بفئات و شرائح من أبناء المجتمع. الظلم والتمییز المذکور أما انه جاء عمدا أو سهوا أو غفلة. و رغم أن هذه الاجراءات والامتیازات قد وضعت فی بدایة الأمر للسود واللنساء علی وجه الخصوص، و لکنها یمکن أن تطبق أیضا علی کل فئة أو شریحة وقع علیها الظلم والتمییز. و فی هذا المجال یمکن الاشارة إل اجراءات تعویضیة مشابهة فی ایران مثل منحة اسهم العدالة، و تعیین نسبة قبول فی الجامعات لأبناء المناطق الفقیرة. الذین یؤیدون هذه الاجراءات یقسمون استدلالاتهم الداعیة إلی قبولها إلی مجموعتین من الادلة وهی الأدلة المتعلقة بالماضی، والأدلة المتعلقة بالمستقبل. هذا البحث یطرح الاستدلالات المذکورة کما یعرض آراء المعارضین لها، ثم یقدم بعد ذلک شرحا و تقییما لأدلة الجانبین. کاتبا هذا البحث قدما استدلالا اعتمادا علی نظریات المحرومیة النسبیة المطروحة فی العلوم السیاسیة لصالح الاجراءات التعویضیة، حیث یبدو انه إذا وضع إلی جانب ادلة المؤیدین للاجراءات التعویضیة، یمکن أن یسند هذا الموقف و یقویه. و هذا الاستدلال من نوع الادلة المتعلقة بالمستقبل.

پژوهش پیش رو به کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی می پردازد. براساس نظریه ی مورایی، اگر واحدی در لایه ی مبنا یا زمان­ مند، مورا داشته باشد و آن واحد در لایه ی واجی حذف شود، مورای آن همچنان در لایه ی مورایی یا زمان­ مند آزادانه باقی می ماند و درنتیجه برای حفظ وزن هجا یا واژه، کشش جبرانی رخ می دهد. در این گویش دو نوع کشش جبرانی تشخیص داده شده است. نخست کشش جبرانی که براساس حذف همخوان مورایی اتّفاق افتاده و دیگری کشش همخوانی که براساس حذف یکی از واکه های موجود در هجا رخ داده است. کشش جبرانی ناشی از مورد دوّم باعث تشدید می شود؛ همچنین، کشش جبرانی تنها در مورد واکه رخ نمی دهد، بلکه با حذف واکه هم همخوان مجاور دچار کشش جبرانی می شود.