لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مساله عالم مثال، به عنوان عالم متوسط بین عالم مجردات و عالم مادیات از جمله مسائلی است که فیلسوفان مشاء با فیلسوفان اشراق و حکمت متعالیه اختلاف نظر دارند. فیلسوفان مشاء، مخالف وجود چنین عالمی بوده اند، اما فیلسوفان اشراق و حکمت متعالیه، مدافع وجود عالم مثال بوده و در اثبات آن کوشیده اند. میرداماد به رغم این که وجود عالم مثال را عقلا غیر ممکن دانسته و آن را از ذوقیات شعری می داند، می کوشد تا تفسیری از عالم مثال ارائه دهد که مورد پذیرش حکمای اشراقی نیز باشد. او از یک سو با مبنای مشائی، بر امتناع عقلی عالم مثال و موجودات مثالی تاکید کرده و حالت تعلیقی موجودات مثالی را رد می کند و از سوی دیگر - به جهت تاثر و تبعیت از سهروردی - در قالب تفسیر خاص، وجود عالم مثال را - نه به عنوان عالم مستقل، بلکه به عنوان مرتبه اشرف و الطف عالم ماده - می پذیرد. در این مقاله، ضمن طرح نظر محمدباقر استرآبادی (میرداماد) - فیلسوف و متکلم برجسته دوره صفویه - درباره امکان وجود عالم مثال و موجودات مثالی، نشان می دهیم که تفسیر خاص میرداماد از عالم مثال با قول طرفداران عالم مثال ناسازگار بوده و در نهایت، میرداماد از منکران عالم مثال به حساب می آید.

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.

چکیده فارسی:یکی از مباحثی که از قدیم ذیل بحث تفویض امور دین به پیامبر و اهل بیت (ع) مطرح بوده و امروزه برخی روشنفکران ذیل بحث خاتمیت مطرح می کنند، بحث ولایت تشریعی ائمه اطهار (ع) می باشد. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا بعد از پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) دارای حق تشریع و جعل احکام نو در حوزه دین هستند؟ حجیت کلام ائمه در امور دین چگونه با خاتمیت سازگار خواهد بود؟در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین (ع) به این نتیجه رسیده ایم که جعل حکم در حوزه دین فقط مختص خداست و هیچ کس از چنین حقی برخوردار نیست و تمام آنچه ائمه اطهار (ع) بیان می نمودند، با واسطه پیامبر اکرم (ص) از خدای متعال دریافت شده بود و فقط در حوزه مسائل حکومتی و مدیریت جامعه و نیز در منصب قضاوت و داوری می توانستند بدون ارتباط با وحی، قانونی وضع نموده و یا حکمی صادر کنند. چکیده عربی:من الامور التی کانت مطروحة منذ القدم تحت عنوان تفویض امور الدین الی النبی و اهل البیت (ع)، و یطرحها بعض الباحثین الیوم تحت بحث الخاتمیة هو بحث الولایة التشریعیة للائمة الاطهار (ع). و السؤال الذی یبادر الی الاذهان هنا هو من بعد رحیل النبی (ص) هل یحق للائمة الأطهار (ع) التشریع و سن احکام جدیدة فی المجال الدینی؟ و کیف یمکن التوفیق بین حجیة کلام الائمة فی امور الدین، و بین خاتمیة رسالة النبی؟فی هذه المقالة وصلنا إلی التنقیب و البحث فی آیات القرآن الکریم و الروایات الواردة عن المعصومین وصلنا إلی نتیجة مفادها ان تشریع الاحکام الدینیة أمر یختص به الله وحده، و لیس لأحد سواه مثل هذا الحق أبدا، و ان کل ما صرح به الأئمة الاطهار (ع) کان قد تلقاه النبی (ع) من الله تبارک و تعالی، و لم یکن لهم الحق فی وضع قانون أو اصدار حکم - من دون الاتصال بالوحی - الا فی مجال الشؤون الحکومیة و إدارة المجتمع، و فی منصب الحکم و القضاء.

بیدل دهلوی از گویندگان بزرگ شعر عرفانی در شبه قاره است که سبک هندی را از تنگنای صورت، به فراخنای معرفت رسانید. شعر میرزا عبدالقادر بیدل در عرصه غزل، ادامه تفکر مولانا جلال الدین محمد بلخی در عرصه شمسیات اوست. هدف از نگارش این مقاله معرفی بیدل در عرصه غزل عرفانی است.در نظر بیدل، همه تعینات و کثرت ها، در سیر رجوعی و عروجی انسان به وحدت باز می گردد و در سیر نزولی او یعنی سفر از حق به خلق، همه کثرت ها و تعین ها را امری اعتباری می شناسد که مجلای صفات آفریننده هستی است.غزل های عرفانی بیدل چون حماسه ای است روحانی که از عشق ورزی به معشوق ازلی حکایت می کند. این غزل ها غالبا با تفکری سوررالیستی هم راه است، از این رو اصطلاحات عرفانی غزل های بیدل که در قالب سبک هندی است، غالبا بر فهم عاصی است و نمی توان ما بازایی یا معادلی روشن برای آنها یافت، با این همه در این غزل ها شوری نهفته است که قالب های عروضی و ردیف های فعلی نیز بدان شور و حرکت مدد رسانیده است.

حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که از جمله آن، صدور حکم حکومتی در عرصه قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.ولایت «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تایید و خواست شارع می باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می باشد و لازمه این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.

چکیده فارسی:به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می شود؛ گویی که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می کند که تحلیل های مدنی را بی سبب نباید وارد حوزه جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می توان حکمی را برگزید و به رای او تسلیم شد. این حکم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعه همزمان دارد. اصلی که توسعه بی رویه حقوق کیفری از یک سو و توسل بی رویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع می سازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژه حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان می دهد.   چکیده عربی:عند دخول العقد الی حیز قانون العقوبات، فان قاعدته ستواجه التردید، و کأنهما غیر کفآن لبعضهما و لا یتعایشان مع بعضهما. فعلماء القانون یعترضون علی اقحام التحلیلات المدنیة بلا طائل فی المجالات الجنائیة، کما إن الحقوقی المدنی یری إن العقد نوع من العلاقات، إذا لم یتم الدفاع عن حقوق الالتزام، فان الارضیة لن تکون ممهدة لتدخل قانون العقوبات ایضا، و بناء علیه و من أجل التغلب علی هذا الشقاق یمکن اختیار حکم ما و التسلیم الیه، و هذا الحکم هو «اصل الاستقلال» لقانون العقوبات بما له من دافعة و جاذبة فی آن واحد. و هو الاصل الذی یمنع من التمدد اللامحدود لقانون العقوبات من جانب و اللجوء اللامحدود لاصل البراءة. و یمکن القول بان القواعد التعاقدیة فی قانون العقوبات لن یتم الإلتزام بها کاملا، بل یمکن تفسیرها من خلال الاهداف و الخصوصیات و الاسس الخاصة لقانون العقوبات. تهدف هذه المقالة الی تبیین بعض نتائج توحد العقد مع قانون العقوبات.

این نوشتار درباره یکی از زوایایی مساله قلمرو و دین بحث می کند و آن، دین یا غیر دینی بودن ضوابط فهم دین و علوم دین است.اجمالا دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاهی که ضوابط فهم دین را هم در قلمرو دین می داند و دیدگاهی که ضوابط فهم دین را علی الاصول در قلمرو دین نمی داند. در این نوشتار این دو دیدگاه به همراه ادله شان بررسی شده است و در پایان نمونه ای از تاثیرگذاری این دو دیدگاه بر مباحث دین شناختی مطرح گردیده است.

از گذشته های دور، همه و مکاتب فکری و انسان ها و جوامع ویژگی هایی را برای بهترین مکان زندگی خویش مدنظر داشته و متفکران و صاحب نظران هر جامعه ای، این ویژگی ها را معرفی می کرده اند. امروزه با توسعه فیزیکی شهرها و امکانات وسیع حمل ونقل و سفر و گردش گری، به نظر می رسد که معیارها و ویژگی های خاص برای هر محیط و هر شهر و اجزای شهر، به ویژه برای قلمرو عمومی آن باید تبیین و تعریف شود. مقاله حاضر سعی در توضیح و معرفی «معیارهای بهترین قلمرو عمومی شهر» دارد. در واقع، اصلی ترین سوال پیش روی مقاله آن است که برای بهترین «قلمرو عمومی شهر» چه معیارهایی را می توان معرفی کرد. در جست وجوی پاسخ، روش های تحلیلی و استدلالی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز بیانگر وجود نیازهایی انسانی برای کسانی است که در قلمرو عمومی شهر حاضرند، که «قلمرو عمومی خوب» باید پاسخ گوی این نیازها به نحو مطلوب باشد. نکته قابل تامل این است که نیازهای انسانی در سه گروه اصلی نیازهای معنوی (یا روحانی)، نیازهای نفسانی (یا روانی) و نیازهای مادی (یا فیزیولوژیک) قابل طبقه بندی هستند. این نیازها مربوط و مابه ازای سه ساحت از حیات انسان هستند. این سه ساحت نیز مجموعه همه ساحت هایی است که مجموعه ادیان و مکاتب (و نه الزاما هرکدام به تنهایی) برای انسان قائل اند. البته با عنایت به اینکه تحقیق در ایران انجام شده است، قاعدتا ساحت های حیات انسانی برگرفته از آموزه های دینی و وحیانی اسلام هستند.