فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    123-141
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    242
  • دانلود: 

    98
چکیده: 

زمینه و هدف: جرایم رایانه ای از جمله جرایمی است که با توجه به توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات و سبقه کوتاه جرم انگاری در این حوزه، از این حیث مورد توجه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر این حوزه را از منظر نظام کیفری مورد توجه قرارداده است، ولیکن با این حال امروزه در قوانین مزبور به وضوح و وفور با نارسایی های حقوقی و جرم شناختی مواجه هستیم. هدف بازنگری قوانین، مبتنی بر مطالعات تخصصی و متناسب با تکنولوژی و دانش روز در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی رایانه ای علاجی است بر واقعه ناخوشایند ناکارآمدی قوانین این حوزه و به تبع، گسترش جرایم مربوطه. روش شناسی: در این پژوهش که به روش مطالعات اسنادی و از طریق مطالعه قوانین موضوعه و منابع علمی و تخصصی داخلی و بین المللی صورت گرفته است، به بررسی اجمالی قوانین جاری به انضمام تحلیل وجوه ضرورت بازنگری در قانون جرایم اقتصادی رایانه ای در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی می پردازیم. یافته ها: آنچه به عنوان مهمترین رکن این بازنگری و تکامل باید مورد نظر باشد، توجه به نتایج ارزیابی تخصصی جنایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و بازدارندگی مجازات های مربوطه است که این نتایج بیش از هر چیز مبین نقص مصادیق قانونی جرایم مزبور و همچنین، فقد جامعیت لازم در قوانین حاضر است، مضاف بر اینکه برابر نتایج ارزیابی های میدانی، قوانین موجود از جنبه بازدارنگی کافی برخوردار نیست، فلذا این موارد مستحق توجه است. به عبارتی یقینا افزایش امنیت این فضا و پیشرفت اقتصادی در حوزه تجارت الکترونیک در گرو اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق، و توسعه دانش بین رشته ای و همچنین، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص برای مقابله همه جانبه با جرایم مزبور است. نتیجه گیری: در نهایت، قانون گذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی بازدارنده، فراگیر و نافع به حال جامعه را برای مقابله با این دست جرایم فراهم و به موجب تدوین و تصویب قوانین بروز، کارآمد و متناسب، حوزه جرایم اقتصادی رایانه ای را تحت کنترل و نظارت قوای حاکمه جامعه در آورد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 242

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 98 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    353-374
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    24
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The Rohingya people are the native inhabitants of Arakan (Rakhine) land in Myanmar, who have faced a series of CRIMES by the Myanmar army and government. Based on the norms and regulations of international and customary international LAW and the principles of international criminal LAW and considering the incidents that occurred against the religious minority group of Rohingya Muslims, the continuous violation of human rights and the occurrence of the crime of genocide by the Myanmar government are a matter of fact. There are numerous examples of deliberate actions, which prove the governmental steps to eliminate the Rohingya group, and deliberate measures, which cause the international responsibility of the Myanmar government. Iran has raised three specific positions regarding the Rohingya Muslim crisis.The major question of the research is to evaluate the occurrence or non-occurrence of violations of international criminal LAW, the CRIMES of genocide, and CRIMES against humanity by the Myanmar army and government against the Muslim minority in Rakhine state.The hypothesis emphasizes the definite occurrence of violations of humanitarian LAW and international criminal LAW, especially committing CRIMES of genocide and CRIMES against humanity. The purpose of the research is to examine one of the important cases of violation of Muslim rights in today's world, which has not been noticed by international legal societies. It tries to discuss briefly the Iranian positions on the Issue. The analytical-descriptive research method is based on official docs and undeniable facts, especially the documents issued by the International Criminal Court.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 24

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

MARCUS DAVID

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2003
  • دوره: 

    97
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    245-281
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    136
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 136

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    8-40
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    53
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 53

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    27
  • شماره: 

    100
  • صفحات: 

    187-208
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    549
  • دانلود: 

    2162
چکیده: 

حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقررات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقررات خاصی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقررات خاص، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقررات کیفری مندرج در قانون کار، تماما در یک فرایند خاصی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سوال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاص مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 549

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2162 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

فروغی فضل اله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    17-34
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4981
  • دانلود: 

    1188
چکیده: 

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم دارای جنبه حق اللهی، غیر قابل گذشت و جرایم دارای جنبه حق الناسی، قابل گذشت محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت. در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضائی و سپس قانون گذاری، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی، از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیگر با احصاء «جرایم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، رویکردی مجدد داشته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4981

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1188 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 8
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

ساداتی سیدمحمدمهدی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    203-226
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3100
  • دانلود: 

    1003
چکیده: 

در تعدد جرم مساله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود تمایز قائل شود. به حکم قاعده عقلانی ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفری افتراقی و همچنین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعدد جرم چیست؟ درپیش گرفتن رویه های مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقلاب و در دستور کار قرار گرفتن زود هنگام اصلاح مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392ش اهمیت این مطالعات را دوچندان می نماید. این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکرار جرم، مفهوم تعدد اعتباری، تفکیک تعدد مادی در جرائم تعزیری، مجازات تعدد مادی و تعدد جرائم اطفال بزهکار با یکدیگر تفاوت هایی دارند، در عین حال، در مجازات تعدد اعتباری و به رسمیت شناختن جرائم غیرمستقل و تبعی در رویه قضایی به یکدیگر شبیه هستند. نتیجه آنکه افزون بر وجود برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ازجمله در معیار قانونی یا قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتباری، مواردی نیز مانند معیار تفکیک تعدد مادی جرائم تعزیری و همچنین تداخل مجازات ها در این نوع از تعدد، فاقد توجیه معتبر است. در حقوق آلمان در پرتو نظریه تضاد، این ابهامات برطرف شده و جرم انگاری و تعیین کیفر برای تعدد جرم از توجیه لازم برخوردار است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3100

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1003 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 4
نویسندگان: 

ZARROKH EHSAN

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2010
  • دوره: 

    74
  • شماره: 

    69
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    290
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Due to the growing development of technology in recent times, great changes have occurred in man’s life, having positive and negative aspects; among the most important achievements is the telecommunicative progress which has brought human from telegraph and first telephones to internet phones. Such progress has caused commitment of many CRIMES, including communicative ones, which can be divided into pure telecommunicative and telecommunication-related CRIMES; each of these classes includes a wide spectrum of CRIMES.The first category constitutes of CRIMES committed with telecommunicative tools and CRIMES against telecommunicative systems; while the latter consists traditional CRIMES which are transformed by telecommunicative systems.In the Iranian legal system, despite the attempts to cover the instances of such CRIMES, a lot of partial and limited regulations and fLAWed criminalization have been made; a fact that necessitates a change in legislator’s approach and carrying out structural amendments in this field.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 290

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

رسانه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    36
  • شماره: 

    1 (پیاپی 138)
  • صفحات: 

    123-145
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    26
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابلۀ مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظۀ مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظۀ علمی همۀ الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی ـ کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابلۀ مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد. 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 26

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Namamian Peyman | Shekarbeigi Alireza

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2023
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    35-54
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    8
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Maritime terrorism is as old as its history. From ancient times to the first decade of the 21st century, perpetrators of all kinds of violence, including kidnapping, sabotage and direct attacks on targets, have inhabited the high seas as well as the wider marine environment. Terrorism at sea becomes important when a significant part of the world's trade is carried out by sea. One of the challenges of dealing with terrorism at sea and the inefficiency of the means to deal with it is found in the Convention on the LAW of the Sea. Therefore, security in the seas is also considered a part of this convention; But in it, the issue of maritime terrorism is not addressed separately. Therefore, terrorist CRIMES in the seas and the fight against them are among the issues raised in international LAW, especially the international LAW of the seas, so that the first measures in this direction also go back to the era of the League of Nations. However, this article tries to use the descriptive and analytical research method while measuring the mechanisms of dealing with CRIMES in the sea territory, and examines the way of dealing with and suppressing terrorist CRIMES. Of course, according to the concern of coastal communities and international organizations caused by maritime terrorism, a suitable solution can be proposed, which is the participation of private companies to help fight terrorism in the sea, despite the disagreement about this approach and legal basis. It acted in international LAW.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button