یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند.

این پژوهش به بررسی رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود با بازده غیرعادی و ناهنجاری اقلام تعهدی می پردازد. پایداری شرطی با استفاده از مفهوم واکنش بیش از حد سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی و واکنش کمتر از حد آنان نسبت به درآمد فروش محاسبه شده است. روش پژوهش، رگرسیون چند متغیره است. نمونه آماری متشکل از 66 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از سال 1382 تا 1395 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی و آزمون t –استیودنت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی درآمد غیرعادی» و «درآمد غیرعادی» با «بازده غیرعادی سهام» رابطه معنی داری وجود دارد، لیکن رابطه بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی درآمد غیرعادی» و «سود غیرعادی» با «بازده غیرعادی سهام» مورد تایید قرار نگرفت. همچنین رابطه بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی اقلام تعهدی» و «ناهنجاری اقلام تعهدی» مورد تایید قرار نگرفت.