بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.

برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بدون منازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بدون منازع» را به هر موردی که خواسته مدعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تایید و اعمال حقوق مدعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادعای بدون معارض، ماهیتی مستقل است که به رسمیت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیت استماع «دعوای بدون منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدعی، نمی تواند حق مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

دعوای فاقد اثر قانونی دربرگیرندۀ مباحث متعددی است. در این میان، خاستگاه، چالش های شناسایی و ضمانت اجرای دعوای فاقد اثر قانونی، حلقۀ گمشدۀ ادبیات حقوقی کنونی محسوب می شود. ازاین رو در مقالۀ حاضر تلاش می شود با روش توصیفی – تحلیلی، مباحث یادشده بررسی شود. در پایان، نتیجه آنکه، دعوای فاقد اثر قانونی ریشه در مباحث راجع به «دعوای غیرصحیح» در موازین فقهی دارد و با اصطلاح «دعوای غیرمُلزِم» یا «دعوای غیرلازم» متفاوت است. همچنین دعوا زمانی فاقد اثر قانونی است که اولاً، ادعا (نه دعوا) بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ ثانیاً، ادعا با توجه به خواسته اثر قانونی نداشته باشد؛ ثالثاً، خواهان نسبت به امر مؤثر در فقدان یا ترتب اثر قانونی، سکوت کرده یا نسبت به فقدان اثر قانونی اقرار کرده باشد. افزون بر اینها، بر خلاف دلالت مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ورود دادگاه به ماهیت دعوا اقتضا می کند حکم به بطلان دعوای فاقد اثر قانونی صادر شود.

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری بوده که به اصحاب دعوای اصلی اجازه می دهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، برخلاف بعضی از کشورها مثل لبنان، هیچ اشاره ای به اهداف و جهات جلب ثالث نکرده و در ماده 135 موضوع را به طور مطلق بیان کرده است. با توجه به اطلاق این ماده و با استناد به پاره ای از قواعد دیگر هم چون خوانده محسوب شدن مجلوب ثالث و جلوگیری از تجدید و تکرار دعاوی و در نتیجه از بین بردن زمینه ی صدور آراء متعارض، می توان مدعی شد که برای طیف وسیعی از موارد امکان استفاده از جلب ثالث وجود دارد. بدین ترتیب، خواهان دعوای اصلی می تواند ثالثی را جلب و تقاضای محکومیت او را برای خواسته ای همانند خواسته دعوای اصلی و یا مرتبط با آن بنماید. هم چنان که خوانده نیز می تواند با جلب ثالث وی را در برابر خواهان دعوای اصلی و یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد. به علاوه، جلب ثالث می تواند وسیله ای کمکی و مقدماتی برای جالب جهت پیروزی در دعوای اصلی باشد که گاهی از آن به جلب ثالث کمکی یاد می شود.

هرچند تعیین خوانده برای اقامه دعوا لازم است، ولی استماع دعوا مستلزم توجه دعوا به خواندۀ معرفی شده در دادخواست است. قاعدۀ توجه دعوا مهم ترین معیار در تعیین خوانده یا خواندگان صحیح یک دعواست. توجه دعوا عبارت از خاصیت ذاتی یک دعوا، کلاً یا جزئاً، در جذب و ایجاد ارتباط با خوانده مشخص است؛ به این معنا که دعوای مزبور بتواند خوانده را ملزم به دفاع از ماهیت دعوا کند و در صورت صدور حکم محکومیت، محکوم علیه را به اجرای حکم ملزم کند. بدین سان، امکان دفاع از ماهیت دعوا و نیز امکان اجرای حکم دو مؤلفۀ اصلی برای توجه دعوا به خوانده است و اطمینان دادرسان از توجه دعوا به خوانده به احراز این دو شرط وابسته است. با وجود این، ارائۀ تعریفی از قاعدۀ توجه دعوا برای محصّل کردن آن کافی نیست و هنوز در این زمینه به ضوابط و اسباب عینی و ملموس تری نیاز است. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و توصیفی، مفهوم توجه دعوا تبیین و ضوابط اعمال این قاعده معرفی شده است. انتخاب قانونگذار، اصیل بودن، شخصیت، ذی نفعی (امکان تضرّر)، رابطۀ حقوقی، عین بودن خواسته، لزوم ثبوت رکن دعوا، تجزیه ناپذیری دعوا و توان خوانده، ضوابطی اند که معیار کلی توجه دعوا را مسجل می کنند و به آن عینیت می بخشند.

جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، جغرافیای اجتماعی را چنان متحول می سازد که مسایل داخلی و خارجی به یکدیگر گره می خورد. احساس نیاز به نظم و قدرتی جهانی که از مناسبات عادلانه در جهان یکپارچه دفاع کند، ثمره این فرایند است. در مقابل، جهانی سازی مدیریت آن فرایند است به دست سلطه جهانی غرب. کشورهای ثروتمند و نهادهای تجاری، پولی و مالی بین المللی حامی جهانی سازی همواره ادعا کرده اند که آزادسازی  تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی تنها راه رشد و توسعه و زمینه ساز رفاه و رفع فقر و نابرابری است. پژوهشها و شواهد تاریخی، گویای آن است که این دعاوی قابل اثبات نیست. از نظر علمی، مدل مورد استناد غیر واقع یبنانه است. از حیث تاریخی، ادعای حامیان و مدیران جهانی سازی ناصادقانه است و از جهت تجربی، در تحقق وعده ها ناکام می ماند. راه درست نه انکار جهانی شدن؛ بلکه پیوستن به حرکت جهانی ضد جهانی سازی ظالمانه و تلاش برای جهانی شدن عادلانه است. در همان حال، باید با ملاحظه اقتضائات داخلی از مواهب تعامل مثبت با جهان بهره مند شد.