حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.

تحقیقات متعدد نشان می¬دهد که پیرامون فراگیری زبان مادری کودک در بسیاری از زبانهای زندة دنیا پژوهشهای گسترده¬ای انجام گرفته است، ولی متأسفانه در مورد زبان فارسی بجز چند کار محدود که آن هم در سالهای اخیر انجام شده تحقیقات قابل ملاحظه¬ای به عمل نیامده است. مقالة حاضر معرف یک مطالعة موردی (Case study) در فراگیری زبان مادری کودک فارسی زبان است که از هفت ماهگی تا سی و چهار ماهگی مراحل مختلف این فراگیری را به دقت پی¬گیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بوده است که روشن نماید آیا کودک فارسی زبان هم مثل سایر کودکان در زبانهای دیگر، زبان مادری خود را فرا می¬گیرد و همان جهانی¬های زبان در مورد او هم مصداق دارد؟ و نیز بررسی شود که در مراحل مختلف فراگیری زبان مادری، این کودک فارسی زبان چگونه آواهای زبانی را تولید می¬کند و سپس از ترکیب آنها به مرحلة واژگانی و سرانجام در مراحل بعدی به نحو زبانی مادریش می¬رسد. در تحقیق حاضر مسئله رشد شناختی کودک نیز از نظر دور نمانده است و همراه با مطالعة مراحل مختلف فراگیری زبان نکات مربوط به آگاهی¬ها و شناخت عمومی او از محیط و اطرافیانش به تدریج ثبت و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ضمیمه مقاله " جدول نهایی" A و ادامة آن تحت عنوان "The Final Table" نشانگر تولیدات آوائی کودک از سن 7 الی 34 ماهگی است. جدول دیگری تحت عنوان ضمیمه B چهارچوب مراحل پنجگانه رشد زبانی کودک فارسی زبان را نشان می¬دهد. امید است تحقیقات موردی مشابهی با الهام از تحقیق حاضر از مراحل فراگیری زبان مادری کودکان فارسی زبان به عمل آید تا با مقایسة آنها نتایج ارزنده¬تری حاصل شود.

در پژوهش حاضر ایل گلباغی از آغاز تا زمان کوچ اجباری آنها توسط رضاشاه بررسی می شود. هدف از این پژوهش بازکاوی گوشه ای از حیات اجتماعی و ایلیاتی مردم کُرد و سؤال اصلی پژوهش هم معطوف به چرایی کوچ اجباری آنها از سوی رضاشاه است. این پژوهش بر روش توصیفی تحلیلی استوار است. برای پاسخ به سؤال تحقیق ابتدا سکونتگاه ایل گلباغی و موقعیت تاریخی و جغرافیایی آنها در مناطق سردسیر سارال موردتوجه قرار گرفت، سپس به بررسی شیوه ی زندگی ییلاق قشلاق آنها و دشمنی های حاصله از آن پرداخته شد و برای تبیین این مسئله، ناآرامی ها و دستبردهای صورت گرفته توسط گلباغی ها در مناطق پیرامون شامل گروس، اورامان، اطراف سنندج و همچنین برخورد آنها با جاف ها و سیاست های مقطعی حکومت محلی کردستان در بررسی شد. با روی کار آمدن دولت پهلوی و تلاش در راستای برقراری نظم نوین و دائمی در تمامی نقاط ایران، و نیز اتخاذ سیاست های عشایری خاص در این راستا، گرفتن تصمیمی قاطع در رابطه با گلباغی ها و سرکوب همیشگی آنها (حداقل از دید حکومت مرکزی جدید) ضروری می نمود و دولت نوین متمرکز و اقتدارگرا دیگر چنین آشفتگی ها و ناامنی هایی را برنمی تافت و چرایی کوچ آنها هم در همین عامل نهفته بود.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می­تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه­های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده­است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه­ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه­گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.

در میان دست اندرکاران زبان آموزی و زبان شناسی کاربردی بسیاری بر این عقیده اند که فراگیری زبان دوم به منزله فراگیری فرهنگ دوم است. برای رسیدن به پاسخی قابل قبول در این زمینه، ابتدا لازم است چند موضوع مربوط به این مقوله مورد بحث قرار گرفته و ابهامات موجود از میان برداشته شود. در این مقاله به مباحثی چون فرهنگ، زبان مالکیت زبان، امپریالیسم زبانی، و جامعه زبانی پرداخته شده و با برجسته کردن ابهامات موجود سعی بر آن است تا میزان درستی نظریه برابری فراگیری زبان دوم با فراگیری فرهنگ دوم مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس استدلال ارائه شده، به نظر می رسد تجدید نظر در این زمینه ضرورت دارد.

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد