انتخاب پیمانکار یکی از مسایل مهم می باشد که نقش بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه ساخت دارد. انتخاب پیمانکاران شایسته می تواند تا حد زیادی احتمال عدم موفقیت را کاهش دهد. انتخاب پیمانکاران معمولا شامل دو بخش پیش صلاحیت پیمانکار و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد. در پیش صلاحیت یکسری معیارها که می توانند در سطوح بعدی خود شامل زیر معیارهایی باشند، تعریف می شوند. این معیارها بیانگر توانمندی و کفایت پیمانکاران برای اجرای پروژه هستند. روند پیش صلاحیت با توجه به این معیارها و میزان اهمیتشان، به دو روش حذفی و یا امتیازی صورت می پذیرد. در این مقاله ابتدا معیارهای تعیین صلاحیت جمع آوری گردیده و سپس به بررسی توام این دو روش پرداخته شده به طوریکه، با تعریف دو حد وتویی و آستانه ای یک همپوشانی بر روی دو روش حذفی و امتیازی صورت گرفته است. بنابراین استفاده از این روش جدید می تواند تا حدی ضعف های موجود در هر کدام از روش های حذفی و امتیازی را برطرف سازد. در ادامه با توجه به روشهای تصمیم گیری چند معیاره مدلی برای پیش صلاحیت پیشنهاد شده است، که به صورت یک برنامه رایانه ای قابل اجراست. با استفاده از این روند قانونمند، کارفرما می تواند تا حدود زیادی مطمئن از انتخاب پیمانکار اصلح باشد.

تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرار داده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است.از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد.درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی» کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قراردادهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.

انتخاب پیمانکار یکی از مهم ترین مسائل زنجیره تامین است و تاثیر عمیقی بر عملکرد بنگاه دارد. از آنجا که انتخاب پیمانکار مساله ای با ضوابط چندگانه MCDM است، روش های بسیاری برای مواجهه با آن پیشنهاد شده است. انتخاب شامل مقایسه ای گسترده از پیمانکاران با استفاده از مجموعه ای مشترک از ضوابط و تخمین هاست. پژوهشگران AHP و سایر روش های سنتی را به طور گسترده برای انتخاب فروشنده و پیمانکار، با در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای زبانی و ضوابط کمی و کیفی استفاده می کنند تا راه حلی بر ابهامات ذاتی مساله انتخاب پیمانکار باشند، هر چند نارسایی هایی در این روش ها وجود دارد. در این تحقیق روش FAHP که همان بسط فازی AHP است جهت اعمال داده های فازی موجود در ترجیحات قضاوتی متغیرهای تصمیمی مختلف استفاده شده است. سطح زبانی مقایسه های کارشناسان در قالب اعداد فازی مثلثی به منظور ایجاد ساختار ماتریس های مقایسه ای زوجی فازی آورده شده است. پیمانکاران ساختمانی دانشگاه تهران در ارتباط با هر ضابطه اولویت بندی شده اند و نهایتا بهترین با توجه به تمامی شاخص ها تعیین شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعا 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار، دارایی پیمانکار، آگاهی پیمانکار، تعهد پیمانکار، تقلب پیمانکار، حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما، ثبات پیمانکار، انعطاف پذیری پیمانکار، و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است، هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند.

به کارگیری فرآیند مناسب برای بهره برداری از سوابق تعاملات گذشته با پیمانکاران و بهره گیری از آن در روابط آتی، اهمیت زیادی در موفقیت یک سازمان در اجرای فرآیندهای برون سپاری شده خود دارد. ساز و کارهای موجود انتخاب پیمانکاران که با دعوت همه شرکت های دارای سوابق و مشخصات فنی مورد نیاز و سپس، تنها بر اساس قیمت پیشنهادی در مناقصه می باشد، دشواری های فراوانی را برای سازمان ها پدید می آورد. حال، چنان چه امکان ارزیابی عملکرد گذشته پیمانکاران و دعوت ایشان به مناقصات محدود بر این مبنا فراهم شود، بسیاری از مشکلات فوق مرتفع خواهد گردید. مساله رتبه بندی، یک مساله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است که در بسیاری موارد، از معیارهای متعدد و پیچیده استفاده کرده و زیرمعیارهای تشکیل دهنده آن دارای وابستگی های درونی با یکدیگر هستند و این امر، به کارگیری روش های استاندارد MADM (که بر مبنای فرض اولیه استقلال معیارها از یکدیگر بنا شده اند) را دشوار می سازد. هدف تحقیق حاضر، رتبه بندی اولیه پیمانکاران حوزه خدمات مسافری ریلی بر مبنای عملکرد گذشته ایشان و بررسی تاثیر روابط درونی بین زیرمعیارها، در این رتبه بندی است. این تحقیق اولین نمونه از رتبه بندی با زیرمعیارهای وابسته در ایران بوده و نیز برای اولین بار از ترکیب دو تکنیک AHP گروهی و انتگرال فازی برای رتبه بندی تحت شرایط فوق استفاده کرده است. طی روش نام برده، از AHP گروهی برای وزن دهی اولیه معیارها، از مدل سازی ساختاری توصیفی برای بیان ارتباط بین زیرمعیارها و از انتگرال فازی برای بیان عملکرد ترکیبی زیرمعیارها استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای این مدل، (با درنظر داشتن وابستگی های درونی) در مقایسه با روش AHP معمول، بیانگر بروز تغییرات در رده های میانی بوده و برترین و بدترین شرکت ها تحت تاثیر در نظرگیری روابط بین معیارها تفاوت زیادی نکرده اند. همچنین نتایج این تحقیق، تاثیر تغییرات معیارهای وابسته بر یکدیگر و بر عملکرد کلی هر شرکت را روشن می سازد. مقایسه نتایج حاصل، اطلاعات بسیار ارزشمندی به شرکت ها درخصوص نحوه بهبود عملکرد در هر زیرمعیار، به گونه ای که بیشترین تاثیر را در عملکرد نهایی داشته باشد، به دست می دهد.

سابقه و هدف: آموزش ایمنی به عنوان مهمترین گام در اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساخت وساز می تواند به کاهش نرخ وقوع حوادث کمک نماید. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش ایمنی پیمانکاران ساخت وساز در کاهش حوادث ناشی از کار طی یک دوره 5 ساله (1397-1393) طراحی و انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه کوهورت تاریخی در سال 1398 در 44 شرکت پیمانکار فعال در عرصه ساخت وساز انجام شده است. داده های مورد تحلیل در این مطالعه شامل مشخصات پیمانکاران ساخت وساز، مستندات آموزش ایمنی ارایه شده و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین داده های گزارش حوادث ناشی از کار بود. تجزیه وتحلیل این داده ها با استفاده از نرم افزارIBM SPSS نسخه 0/22 انجام شد. یافته ها: بیشترین و کمترین میزان مطلوبیت در آموزش های ارایه شده به پیمانکاران به ترتیب شامل زمان اجرای آموزش (8/%77) و تکنیک آموزش (7/%40) می باشد. نتایج نشان داد نسبت بروز حوادث و مرگ ومیر ناشی از کار در گروه مواجهه پس از ارایه آموزش های ایمنی و اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی کاهش معنی دار داشته است(05/0>p). بعلاوه، نسبت بروز حوادث و مرگ و میر ناشی از کار در دو گروه مواجهه و غیرمواجهه در سال های 96 و 97 دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0>p). نتیجه گیری: نتایج بیانگر این بود که با وجود کاهش نسبت بروز حوادث و مرگ ومیر ناشی از کار پس از ارایه آموزش های ایمنی در گروه مواجهه، ارتقا سطح کیفی و میزان مطلوبیت آموزش های ایمنی برای اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می تواند اثربخشی این آموزش ها را بسیار افزایش داده و به کاهش چشمگیر بروز حوادث در بخش ساخت وساز کمک نماید.

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب یکی از قسمت های اساسی فرایند ساخت وساز است، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژه های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی هستند. بیشترین میزان بودجه پروژه های عمرانی، به عملیات اجرایی اختصاص می یابد؛ بنابراین اجرای هر پروژه نیازمند وجود پیمانکار مناسبی است که توانایی های لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمانی و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد و از هدر رفتن منابع ملی کشور که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جلوگیری کند. در این مقاله علاوه بر شناسایی شاخص های موثر در انتخاب پیمانکار مناسب و تعیین میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را تشریح می کنیم و در ادامه، روش انتخاب پیمانکار مناسب را از میان پیمانکاران حاضر در مناقصه برای انجام یک پروژه عمرانی با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس شاخص های اولویت بندی شده بیان می کنیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

در این مقاله، مساله تعیین همزمان مکان، زمان و مقدار پرداخت ها در مسائل زمان بندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی جریان های نقدی پروژه مد نظر قرار گرفته است. با توجه به طبیعت پیچیده این مساله، از یک روش ابتکاری دو مرحله ای تکرار شونده استفاده شده است؛ به طوری که در مرحله اول با تثبیت زمان بندی فعالیت ها، زمان بندی پرداخت ها تعیین می گردد؛ در مرحله دوم با تثبیت مکان و مقدار پرداخت ها، با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی پیمانکار، فعالیت ها دوباره زمان بندی می شوند. این دو مرحله تا زمان رسیدن به جواب های ایده آل تکرار می گردند. در مرحله اول، دو رویکرد مد نظر قرار دارد؛ بیشینه کردن ارزش خالص فعلی پیمانکار و بیشینه کردن ارزش خالص فعلی کارفرما و دو الگوریتم فرا ابتکاری بر مبنای الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی ذوب و انجماد تدریجی طراحی و پس از تنظیم پارامترها با هم مقایسه شده اند. با استفاده از مسائل استاندارد 120 فعالیتی، اجرای روش به طور کامل بررسی و تاثیر پارامترهای مدل بر روی ارزش خالص فعلی و زمان تکمیل هر دو هدف ارائه می گردد. همچنین تاثیر مرحله دوم در امکان پذیر کردن پروژه ها و بهبود وضعیت پیمانکار بررسی و نشان داده شده است که روش پیشنهادی در تکرارهای متوالی، قادر است به جوابهایی ناچیره دست یابد.

یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.